قال سمير رؤوف خبير اسواق المال، إن رفع الحدود للسحب والايداع البنكية اليومية واحدا من الملفات المهمة وذلك لسرعة تلبية احتياجات السوق في عمليات التبادل التجاري السريع و تنشيط سوق السلع والخدمات و التي مع نشاطها تخلق فرص عمل صغيرة و متوسطة في سوق الخدمات والكيانات المتوسطة تخلق حركة تجارية سريعة من شأنها إعادة تدوير الاقتصاد المصري مرة أخرى للخروج من الجمود وشح السيولة نتيجة القرارات العشوائية التي مني بها القطاع البنكي في آخر ٦ أشهر.

واضاف في تصريحات ل "الجمهورية أونلاين"، أن شهادات التوفير التي تم إطلاقها بفوائد مرتفعة قلصت نشاط حركة الاسواق التجارية لتفضيلها على الاستثمارات المباشرة و الغير مباشرة في الأسواق و النتيجة خلق ركود تضخمي هائل ما بين الفرصة البديلة ذات العائد الأمن متمثلة في صورة الشهادات و بين الفرصة الاستثمارات التي ارتفعت تكلفته بشكل كبير أعلى من 100 % في بعض القطاعات الاقتصادية المختلفه و بالتالي توقف بعض الأنشطة.

ولفت إلى أن تأثر البورصة في مثل هذه للقرارات بشكل مباشر سيكون محدودا، ولكن بعد تنشيط الشركات وآليات التمويل و زيادةحجم النشاط التجاري أو الخدمي أو الصناعي و بالتالي النظر هنا يكون علي مستوي اجمالي الارباح الراسماليه للشركات في نهاية السنة المالية.