حوافز عديدة أقرتها الحكومة فى قانون الاستثمار الجديد والتى قد تصل فى بعض المشروعات إلى الإعفاء بنسبة مائة فى المائة من حق الانتفاع بالاراضى.

واوضحت الحكومة أنه من خلال التعديلات التي تم تقديمها للبرلمان، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات، يعفي من 100% لحق الانتفاع بالأرض لمدة تصل لعشر سنوات، والسماح لإنشاء منافذ جمركية خاصة بالمشروعات الاستثمارية، وإعفاء بعض المشروعات من نصف تكلفة البنية الأساسية الخاصة بالمشروع، وتحمل الدولة جزءًا من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة عشر سنوات".


من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن كل القيود التي كانت موجودة في تأسيس الشركات، لم تعد موجودة، وتم فتح المدة التي تؤسس من خلالها الشركة، خلال تسع سنوات.

وأضاف فى تصريحات له أن الحوافز التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار، تتمتع بالحوافز الجديدة، والتوسع في منح الرخصة الذهبية وعدم اقتصارها على المشروعات الإستراتيجية.