إضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمنٍ غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ تهربًا من الضرائب محرم شرعًا بحسب فتوى أفادها فضيلة الدكتور نظير عياد مُفتى دار الافتاء

 وأشار الى أن من يقوم  بذلك من التجار عند كتابة الفاتورة فقد اقترف احد صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة

 ولفت الى أن هذا التصرف فيه إضرارًا بالمصلحة العامَّة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميَّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.