السعي شرعًا يُراد به المشي بين جبلي الصفا والمروة سبعةَ أشواطٍ بعد طوافٍ في نُسُكِ حجٍّ أو عُمرةٍ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]

وقد اوضحت دار الافتاء المصرية ان السعي ركنٌ من الأركان التي لا يتم الحج والعمرة إلا بجميعها، ولا يُجبَر تركُه بدمٍ عند جمهور الفقهاء، وعلى من تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به حتى لو كان تركه بعذر؛ كأن يكون جاهلًا أو ناسيًا

 وتابعت ويرى فقهاء الحنفية أن مَنْ ترك السعي كاملًا أو معظمَه في حج أو عمرة لعذر خارج عن إرادته فلا شيء عليه، ومَنْ تركه مِن غير عذر فعليه ذبح شاة، ومن ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه نصف صاع من بُرٍّ عن كل شوط، ومن القواعد المقررة شرعًا "أن من ابتلي بالمختلف فيه فله تقليد من أجاز". 

الشك في عدد أشواط الطواف
 
وحول الشك فى عدد اشواط الطواف بين العلماء ان طواف الافاضة احد اركان الحج الذى لا يتم الابه وهو سبعة اشواط فاذا شك الحاج فى احد اشواط الطواف فيه فسيكون الامر دائر بين حالتين الاولى اما ان يكون الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه وذلك على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الأصل سلامة العبادة من النقص إلا أن يتيقن ، فإذا تيقن وجب عليه أن يأتي بما نقص

الحالة الثانية إذا حدث الشك أثناء الطواف وهنا يأت الحاج  بما شك فيه من اشواط الطواف حيث يقوم بالبناءعلى الأقل ، فلو شك هل طاف خمساً أو ستاً بنى على الأقل "خمساً" لقوله صل الله عليه وسلم إِذَا "شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ"