أكدت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه.

وأشارت إلى استحباب توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعمَّ الأفراد الذين لم يشملهم التأمين، ويكون الاشتراك شهريًّا أو سنويًّا بمبلغٍ معقول، ويكون إجباريًّا في بعض المجالات؛ ليتعود الجميع على الادخار والعطاء.