اكدت وزارة الخارجية والمغتربين، الفلسطينية إنها وسفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم، تواصل حراكها السياسى والدبلوماسى والقانونى الدولى فى الدول المضيفة،

وتكثف من جهودها لحشد أوسع موقف دولى ضاغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على شعبنا وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة، ولتعميق التحولات الإيجابية الملحوظة على مستوى الرأى العام فى الدول، وكذلك التحولات الإيجابية وإن كانت بطيئة فى مواقف الدول التى أعطت الضوء الأخضر لدولة الاحتلال بحجة الدفاع عن النفس، وذلك من خلال سلسلة طويلة من الأنشطة والفعاليات التى تشهدها جميع الساحات فى الدول وعلى مستوى الأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها ومؤسساتها ووكالاتها المتخصصة ذات العلاقة.

وأضافت،  إنها وبحضور يومى مكثف، تتواصل مع وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأى العام والانفتاح غير مسبوق على جميع مكونات المجتمعات المدنية فى الدول المضيفة، لشرح وتوضيح وفضح جرائم الإبادة الجماعية التى ترتكبها سلطات الاحتلال وبالاسلحة المحرمة دوليا وكشف الأبعاد الحقيقية وراء هذه الحرب المدمرة التى تستهدف المواطنين المدنيين فى قطاع غزة إما بالقتل أو التهجير، وللمطالبة بمواقف دولية أكثر جرأة تتسق مع القانون الدولى وممارسة اكبر الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها.

وفى هذا الإطار، ووفق البيان، تنشط الدبلوماسية الفلسطينية فى توظيف الالتفاف الشعبى العارم المؤيد للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا على المستوى العالمى وتحويله إلى ضغوط على صانعى القرار فى الدول من أجل حصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين ونيلها للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة ودعم الموقف الرسمى الفلسطينى المطالب بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين فورا، ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة على المسار القانون الدولى وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين، موضحة أن أنها وسفاراتها وبعثاتها تتابع الحراك الحاصل فى عدد من برلمانات الدول الغربية ومراكز صنع القرار تجاه اعترافها بدولة فلسطين.

وقالت: يتابع السلك الدبلوماسى الفلسطينى بشكل يومى روايات الاحتلال التضليلية وحملة الأكاذيب والفبركات الدعائية الإعلامية التى يحاول من خلالها شرعنة وتبرير جرائمه ضد شعبنا، ويبذل جهوداً كبيرة فى تفنيدها واحدة تلو الأخرى مسلحة بنشاط فاعل ومكثف على مستوى الأعلام والدبلوماسية العامة والرقمية، حيث زودتها بفيديوهات مركزية وصور وفيديوهات يومية أخرى توثق جرائم الاحتلال، يتم توزيعها على نطاق واسع على مراكز صنع القرار فى الدول وكذلك مكونات الرأى العام والمجتمع المدنى ، هذا بالإضافة إلى عقد سلسلة طويلة وشبهه يومية من الندوات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات والمناظرات والمعارض وإرسال الرسائل المتطابقة والتقارير الدولية للأطراف كافة. فى ذات الوقت تشرف الوزارة وسفاراتها وبعثاتها على نشاط دبلوماسى مركز يهدف إلى توسيع دائرة الدول التى تقطع أو تجمد علاقاتها مع دولة الاحتلال أو تستدعى سفرائها للتشاور احتجاجا على مجازره ضد شعبنا، وكذلك توسيع دائرة الدول والافراد والجمعيات والمنظمات التى تبادر لرفع قضايا ودعاوى على إسرائيل للجناية الدولية وللمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم.

وأوضحت الوزارة أن رياض المالكى يشرف على هذه الأنشطة والفعاليات المكثفة غير المسبوقة، ويرسل يومياً التعميمات والمواقف السياسية والتوجيهات لسفارات وبعثات دولة فلسطين مع نقاط محددة للحديث من أجل تعميق وتطوير انجازات الدبلوماسية الفلسطينية الحاليةفى استقطاب وإفشال رواية وأهداف الاحتلال من حربه المدمرة على قطاع غزة، وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للعدوان والمؤيدة لوقفه فورا، وتوجيه جميع تلك الجهود وترجمتها إلى ضغوط حقيقية على اسرائيل وعلى مجلس الأمن الدولى حتى يتحمل مسؤوليته فى تطوير قراراته واعتماد قرار بوقف الحرب فوراً.

وفى هذا السياق.. بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، مع نائب المدير التنفيذى للشؤون الإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» إدوارد شيبان، والممثل الخاص لليونيسف لدى دولة فلسطين لوشيا إلمي، الجهود الأممية المبذولة تجاه حماية المدنيين الأبرياء فى غزة، خاصة الأطفال منهم.

وثمن المالكى خلال اجتماعه مع شيبان وإلمى فى مقر الوزارة بمدينة رام الله، الجهود التى تبذلها اليونيسف، خاصة فى قطاع غزة، مطالبا بضرورة وقف العدوان الإسرائيلى على شعبنا ووقف الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وليس فقط الحديث عن هدن إنسانية.

وأشار إلى أن الجرائم التى ارتكبت فى قطاع غزة وخاصة تجاه الأطفال والنساء خلال 41 يوما من العدوان الإسرائيلى لم تحدث فى أى مكان فى العالم، حيث أن 70٪ من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

وقال إن تبرير إسرائيل بشن حربها تحت حجة الدفاع عن النفس مرفوض كليا، مضيفاً، أن إسرائيل تشن حربا انتقامية وهذا ما تؤكده التصريحات العنصرية التى يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين «بعدم وجود مدنيين أبرياء فى قطاع غزة، وأن كل طفل فى قطاع غزة هو عدو مستقبلى لإسرائيل».

وأكد المالكى أن حماية المدنيين الأبرياء هى مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي، ويجب وقف استهداف وحصار المستشفيات فى قطاع غزة تحت حجج وذرائع واهية تروجها إسرائيل للعالم، ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين الدولية والإنسانية، كما ويجب العمل على إخضاع إسرائيل للقانون الدولى وملاحقتها ومحاسبتها على جرائمها بحق شعبنا.

وأشار إلى أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من المجازر، خاصة تجاه الأطفال والنساء، «فأطفال فلسطين ليسوا أرقاما وإنما هم أسماء وأحلام سرقتها إسرائيل خلال عدوانها، وحياة الطفل الفلسطينى ليست أقل أهمية من حياة أى طفل بالعالم».

كما أكد المالكى أن ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق شعبنا ليس بجديد وإنما هو قبل تاريخ 7 أكتوبر، ويجب محاسبة ومساءلة إسرائيل أيضا على جرائمها السابقة مثل صبرا وشاتيلا وعدم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب، مشيرًا إلى الأوضاع الكارثية للأطفال داخل المستشفيات فى قطاع غزة، وأن الكثير من الأطفال أصبحوا أيتاما بسبب جرائم الاحتلال.

وأشار إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تستهدف فى حربها على قطاع غزة جميع مناحى الحياة الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، حيث تم استهداف خزانات المياه والمدارس بما فيها مدارس الأونروا التى تأوى آلاف النازحين قسرا من بيوتهم المدمرة، وكذلك تم استهداف محطات توليد الكهرباء مما عمق الكارثة الإنسانية فى قطاع غزة.

من جانبه، أكد شيبان أن جهود اليونسيف مستمرة فى توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال، مشيرا إلى أن ما يحدث فى قطاع غزة لم يحدث فى أى مكان بالعالم، حيث أن نسبة الضحايا الأطفال فى قطاع غزة تجاوزت 40٪.