كشفت مصلحة الضرائب على حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا ، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة" التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.

وكشفت مصادر عن تفاصيل مهمة بشأن منظومة الفاتورة الالكترونية موضحة حالات الاستثناء من تطبيق المنظومة على بعض الكيانات.

وأوضحت أن الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

وتابعت: أما بالنسبة للكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الإلكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية، ومطالبة بإصدار فواتير الكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات.

جدير بالذكر انه أنه بدءًا  من 1 يوليو المقبل سيتم منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة  الجمركية (نافذة) سواء في الاستيراد أو التصدير.