أعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن طرح قطعة أرض مميزة بنشاط "مستودع أنابيب غاز"، بنظام التخصيص المباشر.. موضحاً أن ذلك الطرح فى إطار سعى جهاز المدينة لدعم الخدمات المُقدمة لسكان الأحياء، وتوفير فرص إستثمارية تفى بطلبات المستثمرين فى المدينة وتوفير وظائف لأبناء المدينة فى تلك المشروعات مباشرة وغير مباشرة، وجميع الإحتياجات الخدمية والتجارية والإدارية لمختلف فئات الأسر فى المدينة؛ وسيكون المشروع تحت إشراف المهندس على سعد نائب رئيس جهاز مدينة الشروق للشئون العقارية، والمهندس طارق يوسف نائب رئيس الجهاز للمشروعات.

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن الإشتراطات البنائية لقطعة الأرض الفندقية، رقم "7 ب 1"  بمنطقة الخدمات المستقبلية شمال المدينة على مساحة (1000) متر مربع لبناء "مستوع أنابيب غاز"، والسعر التقديرى لها (6525) جنيه للمتر المربع.. مضيفاً أن النسبة البنائية لا تزيد عن 40%من إجمالى مساحة قطعة الأرض، والردود الأمامى 6م و 5م جانبى وخلفى، ودور أرضى فقط بحد أقصى للأرتفاع 6 متر ولا يسمح بعمل بدروم؛ مع الإلتزام بالإشتراطات البنائية للتراخيص، والإلتزام بإشتراطات الدفاع المدنى وعدم تجاوز قيد الإرتفاع لـ"القوات المسلحة" فى المنطقة، ومدة تنفيذ المشروع 3 أعوام من تاريخ إستلام قطعة الأرض وعملة السداد الجنيه المصرى.. منوهاً أن المشروع يتم بمتابعة جيدة من المهندس أحمد مكى معاون رئيس الجهاز.

فى ذات السياق، أشار المحاسب محمد عبدالرازق، المشرف العام على إدارة العقارية فى جهاز مدينة الشروق، أن إستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصرى "10% جدية حجز" ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار؛ حال موافقة "مجلس إدارة الهيئة" على التخصيص بالإضافة الى ١٪ مصاريف إدارية و 5. ٪ "مجلس أمناء المدينة"، على أن يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية وعملة السداد الجنيه المصرى.

أكد المشرف العام على إدارة العقارية فى جهاز مدينة الشروق، أنه سيتم سداد باقى الثمن على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصرى يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى من تاريخ الأخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى 2 % وفقاً لتعليمات وزارة المالية و 5.0 %مصاريف إدارية.