الدين المحلي.. الشهادات الدولارية.. تحسن ميزان المدفوعات أهم الاسباب

الخبراء: شهادة الــ 19%.. هدفها السيطرة علي التضخم

علي الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في يونيو الماضي ليصل بحسب جهاز التعبئة والإحصاء إلي 35.7% فضلا عن تجاوز معدل التضخم الذي يعده البنك المركزي سقف الــ 40%.

علي الرغم من قرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة علي الدولار بواقع ربع في المائة. إلا أن التوقعات تشير الي اتجاه البنك المركزي المصري نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك غدًا وكان المركزي قد قام خلال ثلاثة من اربعة اجتماعات عقدها العام الجاري بالإبقاء علي سعر الفائدة دون تغيير لتظل عند مستوياتها الحالية وهي 18,25% للايداعات و19,25% للقروض.

في تقرير له قبل أيام توقع بنك مورجان ستانلي الأمريكي - أن يبقي البنك المركزي المصري علي سعر الفائدة علي الجنيه دون تغيير في اجتماع الغد. معللا توقعاته بالأخبار الإيجابية الخاصة ببيع حصص من شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات بنحو 1.65 مليار دولار. والتحسن المستمر في ميزان المدفوعات بما انعكس علي تحسن سعر الجنيه مقابل الدولار في العقود الآجلة لأغراض التجارة الخارجية.

استبعاد الرفع

يري هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي ورئيس شركة راية للاستشارات المالية فان البنك المركزي قام برفع الفائدة 8 مرات علي مدي 8 اجتماعات العام الماضي مستبعدا أن يلجأ إلي رفع سعر الفائدة لعدة أشهر مقبلة مشيرًا إلي أن رفع الفائدة يضر بالاستثمار ويرفع تكلفة الإنتاج ويعمل علي زيادة البطالة ويعوق النمو ويؤدي إلي زيادة عجز الموازنة.

اسباب اخري

الحقيقة ان هناك اسباباً اخري تدعم توقعات تثبيت العائد من بينها حرص الحكومة علي عدم حدوث زيادة جديدة في أعباء خدمة الدين المحلي وابقاء تكلفته عند الحدود الحالية. خاصة مع رفع سعر الفائدة بواقع 8% خلال عام 2022 بالإضافة إلي 2% في مارس الماضي باجمالي 10% ولم تنجح هذه الزيادة في فرملة معدل التضخم الذي استمر في الارتفاع وهو ما أدي إلي توجه الدولة إلي عدم خفض قيمة الجنيه حتي لا تتفاقم مشكلة التضخم.

الشهادات الدولارية

من هذه الاسباب ايضًا قيام أكبر بنكين حكوميين وهما الاهلي ومصر بإصدار شهادتين جديدتين بالدولار بعائد كبير يبلغ بالنسبة للشهادة الأولي 7% ويصرف العائد كل ثلاثة اشهر ويتاح الاقتراض بضمانها بالجنيه المصري بنحو 50% من قيمتها فيما يبلغ العائد علي الشهادة الثانية 9% علي ان يصرف العائد بالجنيه المصري مقدما عن مدة الشهادة وهي 3 سنوات.

كما اتخذ البنكان عددًا من الإجراءات التي تشجع علي جذب مدخرات المصريين بالخارج . وفي تصريحات له قال مصدر بالبنك الأهلي ان حصيلة الشهادات الجديدة فاقت حصيلة الشهادات التي أصدرها البنك في أكتوبر الماضي بعائد يتراوح بين 5,25 و5,5% وبلغت حصيلتها 3,5 مليار دولار.

استعادة التحويلات

يري خبراء. أن من شان هذه الشهادات استعادة نسبة كبيرة من تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلي الجهاز المصرفي وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قد تراجعت بنحو 23% خلال الفترة بين يوليو 2022 وحتي مارس الماضي.

يري هاني أبوالفتوح ان الحصيلة التي تحققها هذه الشهادات تسهم في دعم اصول البنكين بالنقد الاجنبي بالاضافة الي سد جانب من الفجوة الدولارية الحالية وتخفف الضغط علي السوق السوداء مما يسهم في دعم العملة المحلية وتقليل فرص تخفيضها.

أشار إلي ان باقي البنوك الخاصة ربما تدرس جدوي إصدار أوعية ادخارية بالدولار بعائد مميز علي خطي البنك الأهلي وبنك مصر ولكن يظل قرار اصدار مثل هذه الشهادرات مشروطاً باعتبارات الربحية دون غيرها.
بحسب أبوالفتوح فان الشهادات الدولارية مشجعة علي جذب تحويلات المصريين في الخارج. نظرا لتنوع طرق صرف العائد مع الاحتفاظ بقيمة المبلغ المستثمر بالدولار ومع ذلك يكمن التحدي الأكبر في نشاط السوق الموازية للعملة ودعم الثقة في الجهاز المصرفي المصري.

تلبية حاجة العملاء

كان يحيي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري. قد أعلن في تصريحات له. أن طرح شهادات ادخار بالدولار بسعر فائدة متميز ياتي لتلبية حاجة العملاء في مصر للاحتفاظ بالدولار للتحوط ضد التضخم مع تحقيق عائد من المدخرات الدولارية.

قال ان الشهادات تستهدف الأفراد بصفة خاصة سواء من داخل مصر أو خارجها. مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد لانتهاء مدة طرح الشهادات الجديدة حتي الآن.

توقع أبوالفتوح. أن تحقق الشهادات الجديدة نجاحاً أكبر من الشهادات الدولارية التي طرحت في اكتوبر الماضي مشيرا إلي أنه يمكن للمواطنين كسر الشهادات الدولارية بعد مرور ستة أشهر.

شهادات الــ 19%

علي جانب العملة المحلية مازال الباب مفتوحا للاكتتاب في الشهادات الادخارية بالجنيه المصري والتي صدرت في مستهل ابريل الماضي في أعقاب قيام المركزي برفع الفائدة بواقع 2% في مارس الماضي ويتراوح العائد علي الشهادات بين سعر ثابت يبلغ 19%. وسعر متغير يبلغ 22% وتهدف هذه الشهادات الي امتصاص السيولة بالجنيه والسيطرة علي التضخم.

تحسن ميزان المدفوعات

تحسن اداء ميزان المدفوعات خلال النصف الاول من العام المالي 2022/2023 .والذي أعلنه البنك المركزي في مايو الماضي كان من بين الأسباب التي تساند توقعات تثبيت سعر الفائدة حيث أسفر ميزان المدفوعات عن تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% مسجلا نحو 1.8 مليار دولار. مقابل 7.8 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار ساهم في تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.

وفقًا للمركزي فان هذا التحسن جاء علي خلفية تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 28.4% وتضاعف فائض الميزان الخدمي. الذي قفز بنحو 92.62%. مسجلا 10.868 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/202 مقابل نحو 2.1 مليار دولار في الفترة المماثلة.

جاء هذا الفائض مدعوما بارتفاع إيرادات السياحة وإيرادات قناة السويس. إضافة إلي تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفقات للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار. حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر مسجلا نحو 5.7 مليار دولار. وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3 مليارات دولار. فيما تراجعت تحويلات المصريين بالخارج بنحو 23%.