زيادات كبيرة للموظفين وأصحاب المعاشات.. بأثر رجعي من أكتوبر
أعضاء البرلمان:
نستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل

قالت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي إن سريان الحد الأدني للإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال، يبدأ بأثر رجعي اعتباراً من شهر اكتوبر الحالي..

مشيرة إلي أن إدارات الحسابات بكل المصالح الحكومية والشركات ستبدأ في إعداد كشوف المرتبات بالزيادات الجديدة لصرف المرتبات نهاية هذا الشهر بمجرد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قوانين الحزمة الاجتماعية التي قررها مؤخراً وتنتظر صدور القوانين لبدء الصرف.

قالت اللجنة إن الموظف والعامل بهذه الجهات سوف يصرف زيادتين جديدتين في الاجور، الاولي خاصة بصرف علاوة غلاء المعيشة بواقع 300 جنيه وتصبح 600 جنيه عن شهرين في المرة الاول للصرف هما شهرا أكتوبر ونوفمبر، والزيادة الثانية مستترة وتزيد من مرتب الموظف أو العامل من خلال زيادة الحد الادني للإعفاء الضريبي.

أشارت اللجنة إلي أنه في ضوء تعديل الشائح الضريبية، تحددت نسبة الخصم من مرتبات الموظفين في ضوء ما حددته نصوص مواد قانون الضريبة علي الدخل وهي:

- إعفاء من يصل دخله السنوي إلي 45 ألف جنيه اعتباراً من تطبيق القانون، بدلا من 36 ألف جنيه.
- من يصل دخله الشهري أكثر من 45 ألف جنيه وحتي 60 ألف جنيه، يخصم منه ضريبة دخل تقدر بـ 10%.
- من يتقاضي 60 ألف جنيه حتي 200 الف جنيه سنويا، يخصم منه 20%.
- من يتقاضي 200 ألف جنيه حتي 400 الف جنيه، يخصم منه 22.5%.
- من يتقاضي أكثر من 400 ألف جنيه سنوياً، يخصم من 25% من دخله.

أكدت اللجنة البرلمانية أن التوسع في الشرائح المستفيدة من الإعفاء الضريبي علي الدخل، تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلي زيادة الحد الأدني للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

تزداد مرتبات الموظفين مع بداية صرفها في 23 أكتوبر الجاري. وذلك بعد إقرار مجلس النواب بشكل نهائي زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلي 600 جنيه، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حزمة قرارات صدرت لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والمستفيدين منها.

يستفيد من زيادة المرتبات جميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين بالهيئات الاقتصادية، والعاملين بشركات قطاع الأعمال، وقطاع الأعمال العام. علي أن تكون زيادة تلك العلاوة للفئتين الآخرتين من موازنة تلك الشركات، أما بالنسبة للجهاز الإداري للدولة، فتتحمل الزيادة الموازنة العامة للدولة، وبالتحديد من المخزون الاحتياطي، وذلك وفقاً لما صرحت به الحكومة.

قالت اللجنة إن التوسع في الشرائح المستفيدة من الإعفاء الضريبي علي الدخل. يهدف إلي تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلي زيادة الحد الأدني للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

كان مجلس النواب قد أقر نهائياً التعديلات الجديدة علي قانون ضريبة الدخل، تقضي برفع حد الإعفاء الضريبي وذلك في إطار توجهات الدولة لزيادة دخل المواطنين، لمواجهة الآثار المنعكسة نتيجة للأوضاع التضخمية التي تشهدها الأسواق بفعل أزمة اقتصادية فرضتها الصراعات التي يشهدها العالم والمحيط الإقليمي، الذي جعل الجميع خاصة الدول النامية تتكبد متاعب أرهقت اقتصاداتها المحلية.