أكد أعضاء مجلس النواب ان تجديد الدماء في شرايين الحكومة الحالة التي يقودها الدكتور مصطفي مدبولي من خلال اجراء تعديل وزاري موسع علي الحكومة شمل 13 حقيبة وزارية جاء في التوقيت المناسب وان هذا التعديل جاء ليضفي مزيدًا من الحيوية والنشاط علي الاداء الحكومي في المرحلة المقبلة.

قدم الاعضاء الشكر للوزراء السابقين وقالوا ان هؤلاء قادوا وزاراتهم في ظل ظروف صعبة وواجهوا الازمات بكل قوة وصبر ولكن التغيير هي سنة الحياة.

قال خالد خلف الله نائب نجع حمادي ان التعديل الوزاري الجديد جاء في توقيت متميز من اجل استمرار حركة النهضة التي تعيشها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد ان الشعب ونحن النواب ننتظر الكثير من الوزراء الجدد واخص بالذكر هنا وزير التنمية المحلية الجديد وكم نتطلع الي سرعة اقرار قانون الادارة المحلية الجديد من اجل الاسراع في انتخابات المحليات لتكون اعين الساهرة علي عمل المحليات تصلح من شانها وتضعها علي الطريق السليم.

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة ان الجماهير تنتظر الكثير من الوزراء الجدد بعد ان تبواوا مواقعهم في المسرح السياسي ولاشك اننا نطالب وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ان تستمر جهود الوزارة من اجل تطويق والاقلال من حجم الاصابات من كورونا تلك الجائحة التي كلفتنا المليارات من الجنيهات لوقف نزيف الاصابات.

أضاف انني اطالب وزير التعليم العالي ان يعلن عن خطة عاجلة للوزارة لاستيعاب الناجحين في الثانوية العامة وفقًا لمبدا العدالة المطلقة وان يعمل علي حل ازمات الجامعات الاهلية والخاصة لتحقق العدالة في الالتحاق بالجامعات بكل حيادية ونزاهة.

قال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم ان الدكتور رضا حجازي الذي تولي منصب وزير التعليم خلفا للدكتور طارق شوقي مطلوب منه حل الازمات العاجلة التي تتركز في عجز المعلمين في جميع المدارس من خلال مسابقة تعيين المعلمين الجدد إضافة إلي النظر في امور التعليم الفني لكي تتغير نظرة المجتمع لخريجي هذا النوع من التعليم اضافة الي ضرورة البحث عن خطة عاجلة للربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

قال مصطفي بكري انه بلا شك ان الاقدام علي تعيين وزير جديد لقطاع الاعمال جاء في التوقيت السليم من أجل حل ازمات العمالة في الشركات الناجحة التي حاول الوزير السابق بيعها دون مبرر.

أضاف ان وزارة الهجرة في ظل وزيرتها الجديدة مطالبة باستمرار تعزيز العلاقات بربط المصريين المغتربين بالوطن الام واستكمال خطط الوزير السابقة السفير نبيلة مكرم والدفاع عن حقوق المصريين في الخارج في مختلف تجمعاتهم في الدول العربية أو الاجنبية.

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الزميل أحمد سمير الذي تم تعيينه وزيرا للتجارة والصناعة وكان رئيسًا للجنة الاقتصادية لقادر علي ادارة الوزارة الجديده بكل كفاءة علي خلفية انه احد الخبراء الاقتصاديين والذي يمكن له ان يضع العديد من الخطط المتطورة التي تزيد من حجم الصادرات ومشاركة مصر في التجمعات الاقتصادية الاقليمية والدولية ولاشك ان سمير مطالب بان نقلل فاتورة استيراد سلع لاتهم المواطن علي الاطلاق مثل اكل القطط والكلاب والسيمون فيميه وان نقتصر علي استيراد السلع الاساسية التي تهم المواطن البسيط الذي هو في قمة اهتمامات  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أشارت نورا علي رئيس لجنة السيياحة والطيران ان اختيار وزير جديد لوزاة السياحة والآثار هو مبعث للامل في ان يتم النهوض بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لنا اهمية خاصة من أجل عودة النشاط السياحي بكامل قوته خاصة واننا علي مشارف الموسم السياحي الشتوي الجديد مشيرة الي ضرورة اعادة النظر في رسوم دخول المتاحف والمناطق الاثرية من اجل ابنائنا من الاجيال الجديدة والنظر في دخول ابنائنا من ابناء المصريين والمهاجرين في الخارج مجانا الي تلك الاماكن من أجل الاسهام في بناء مصر الدولة الحديثة.

قال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة انه بلا شك فان الحفاظ علي حقوق مصر المائية وعدم تاثيرها بما يحدث هنا او هناك من اولويات الوزير الجديد للري هاني سويلم وبلا شك فان الوزير الجديد بما لديه من خبرات كاستاذ للجامعه قادر علي التفكير ودراسة الوضع ووضع حلول من خارج الصندوق.

أضاف ان وزير الري الجديد مطالب بان يطمئن الشعب الي سلامة حقوقه المائية والحفاظ عليها وتنمية مواردنا المائية.

اعتبر النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. أن إجراء تعديل وزاري جديد بالحكومة. خطوة لها أهمية محورية في ظل الأوضاع الراهنة والتداعيات العالمية أثر الأزمة الروسية الأوكرانية. والتي تضع تحديات مهمة علي الدولة تتطلب مواجهتها وتستلزم وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد تدعم خطي تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد علي المكون المحلي وتعزز من مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ علي ما تم تحقيقه من مكتسبات.

أشار إلي أن التشكيل شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة. خاصة وأنها مرحلة أزمات وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمني واضح وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030. موضحا أنها حملت شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها. نتطلع أن تكون علي قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة.

قال الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ المتحدث الرسمي لحزب الوفد. إن التعديل الوزاري الذي أجراه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي. جاء في توقيت دقيق للغاية حيث تحتاج الدولة إلي ضخ دماء جديدة. تتناسب مع دقة المرحلة التي تمر بها مصر والعالم. مؤكدا أن مصر في حاجة إلي حكومة قادرة علي التعامل مع التحديات والأزمات التي يمر بها الوطن.

أضاف أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية كان ضروة ملحة. حيث يمر العالم بأزمة اقتصادية لها تأثيرات سلبية مباشرة علي الاقتصاد المصري. وهو ما يتطلب فكر جديد يناسب المرحلة. لافتا إلي حاجة الأداء الحكومي إلي التطوير في الملفات الداخلية والخارجية علي حد سواء لحماية مصالح الدولة ومقدراتها. خاصة تلك التي تمس الخدمات المقدمة للمواطنين.

طالب الهضيبي. الوزراء الجدد بالعمل بكل جدية وصرامة واتباع الشفافية في التعامل مع الملفات التي تمس مقدرات الوطن والخدمات المقدمة للمواطنين. وأن تكون مصلحة المواطن أولوية لدي الجميع. ومواجهة كافة أشكال الفساد. مؤكدا أن مكافحة الفساد بكل أشكاله أحد مبادئ الجمهورية الجديدة التي رسخها الرئيس السيسي.

أكد الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه المجلس. كان ضرورة فرضتها التطورات العالمية الأخيرة وتأثيرها السلبي علي الأوضاع الاقتصادية. مشيرا إلي أن الوزراء الجدد من أصحاب السيرة الطيبة والخبرات الواسعة في مجالاتهم وهو ما يبشر بإحداث طفرة في الملفات الخاصة بهم.

أضاف أن توجهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة ودعمها كانت تتطلب رؤية وفكر جديد. مؤكدا أن اختيار أحمد سمير صالح وزيرا للصناعة جاء مبشرا للغاية. خاصة أنه الفترة الماضية عمل رئيسا للجنة الاقتصادية أتاحت له التعرف علي كافة الملفات الخاصة والأزمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

أكد محسب. ضرورة أن يكون هناك إعادة نظر وتقييم لأداء المحافظين. من أجل تحسين الخدمات في المحافظات. وتطوير أداء المحليات. مؤكدا أن الفترة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل من أجل تخطي التحديات التي تواجه الدولة في جميع المجالات. وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنيين.