ينتظر أكثر من ٣ ملايين مواطن صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء والذى من المنتظر أن يتم مناقشته فى دور الانعقاد المقبل أول أكتوبر

ووضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على مشروع القانون حتى يخرج للنور ويتلافى كل مشاكل القانون القديم  ويتم إغلاق هذا الملف نهائيا

وحدد مشروع القانون رسوم التصالح في مخالفات البناء حيث أعطى اللجان المنشأة مهام تولي تحديد سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من خمسين جنيه وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى  بسعر المتر المسطح.

وحدد مشروع القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيضا حال السداد الفورى، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.