أيد مجلس الوزراء البولندي تشريعا يخفف قواعد تداول الغاز ويمد حماية الرسوم الجمركية للمستهلكين ويخطط للطوارئ لمشغلي الشبكات للسماح برد فعل سريع في حالة تدهور أزمة الطاقة.

قالت الحكومة يوم الثلاثاء: "الوضع الاستثنائي في أسواق الطاقة العالمية الناجم عن العدوان الروسي على أوكرانيا وارتفاع أسعار الغاز.. يخلق ضرورة لاتخاذ إجراءات قانونية خاصة تسمح برد فعل في الوقت الحقيقي إذا تدهور الوضع أكثر".

تشمل الإجراءات المقترحة تعليق القواعد التي تلزم شركات الغاز بتداول الوقود في بورصة وارسو إذا تم الإعلان عن أزمة غاز ، وتمديد حماية التعريفة لـ 7.1 مليون مستهلك صغير بما في ذلك الأسر حتى عام 2027 ، والتخطيط للطوارئ لمشغلي تخزين الغاز ونقله.

أشار المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر في إفادة صحفية إن "الإجراءات ستسمح لنا باستخدام تخزين الغاز بشكل أكثر فعالية وزيادة سعة التخزين".

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في  (فبراير) ، تكافح الدول الأوروبية التي تعتمد على الغاز الروسي لخفض اعتمادها على الوقود ، وبناء الاحتياطيات ووضع خطط طوارئ لفصل الشتاء عندما تتعرض الإمدادات لضغوط.

يوم الاثنين ، دخل خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا في إغلاق مخطط للصيانة ، مما أثار مخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا إذا تم تمديد الانقطاع.

تتمتع بولندا ، التي انقطعت عن الإمدادات الروسية منذ أبريل ، بتوازن غاز مريح نسبيًا الآن بفضل محطة الغاز الطبيعي المسال التي تعمل بكامل طاقتها وانخفاض الطلب في الصيف.

ومع ذلك، إذا توقفت عمليات التسليم الروسية إلى أوروبا ، فإن عمليات التسليم عبر الحدود عبر القارة ستكون متوترة.

تسمح اللوائح الحالية للحكومة بالفعل بقطع عمليات التسليم للمستهلكين إذا كان أمن الإمدادات في خطر.. وتخطط بولندا لزيادة سعة تخزين الغاز بنسبة 25٪ إلى 4 مليارات متر مكعب.