أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة قدمت تشريعا، حول فرض المزيد من العقوبات على السلع والتكنولوجيا القادمة من روسيا، ومنها استيراد الألماس.

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تقدم حكومة المملكة المتحدة قانونا منفصلا يحظر استيراد الألماس من روسيا، وتخطط لفرض حظر على الخدمات الإضافية المتعلقة بالمعادن، عندما يكون من الممكن القيام بذلك بالاشتراك مع شركاء دوليين".

كما يشمل القانون البريطاني حظرا على تصدير عدد من السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، بما في ذلك قطع غيار الآلات والإلكترونيات.

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.