لقد كان العام الماضي 2022عامًا صعبًا بكل المقاييس،حيث واجه الاقتصاد تضخم مهول. ولكن بالرغم من ذلك فإن العام الحاليسوف يكون عامًا مهمًا بالنسبة لقطاع الخدمات المالية. لذلك عليك التعرف على القوي التي سيكون لها عظيم الأثر على النظام المالي الدولي وكذلك على تداول الأوراق المالية العالمية.

- القدرة التنافسية الاستراتيجية

لقد قامت الحرب الأوكرانية الروسية بزيادة الانقسام بين القوى الكُبرى في العالم. ونجد أن الصين قد أصبحت منافس قوي تكنولوجياً وتجارياً واقتصادياً واستراتيجياًمماسوف يحدث عملية إعادة تشكيل للتحالفات بين الدول والقوى المختلفة، مما يجبرالجميع على إعادة ترتيباتهم فيما يتعلق بالمنافسة الاستراتيجية.

لقد أصبحت المنافسة تُعتبر حالة جديدة وجيدة للعلاقات بين جميع القوى العظمى. ولكن بالرغم من هذا، فإن الكثير من الحكومات العالمية تفضل عدم الانحيازإلى أي طرف من الأطراف الأمريكية أو الصينية، حيث تفضل غالبية الدول الحفاظ على العلاقات مرنة مع الدولتين لتستفيد من الفرص التي سوف تظهر على الساحة نتيجةللتنافس بين القوى العظمى. سوف نرى في العام الحالي تسارع قويبالمنافسة الاستراتيجية للعديد من القوى للحصول على المكانة البارزة مع إبقاء التعاون معروسياوالولايات المتحدة والصين.

2- التشفير

لقد سُمي عام 2022 باسم"شتاء التشفير"وذلك بسببالانخفاضات المهولة التي حدثتلقيمة العملات المشفرة والكثير من الإخفاقات في ذلكالمجال. مما أدى لأزمة بين صانعي القرار في العالم. حيث إنالبعض يرغب بإعطاء المزيد من الفرصلهذه التكنولوجيا المبتكرة ويعتقدون أن مستقبلها سوف يكون باهراً. لكن الاستقرار المالي والمخاطر التيتواجه المستثمرين، والقدرة على ضبط ومراقبة المعروض من الماليؤرق بعض المؤسسات الهامة.

33- التمويل الإنتاجي والاستدامة

في وقتيعاني فيه النظام المالي العالميمن ضغوط قوية، فإن الحكومات قد ركزت على كيفية تحقيقالاستفادةمن النظام المالي للقطاع الخاص وكيفيةالتأكيد للمستثمرين على استخدام مدخراتهمفي تلك الأغراض. والتخطيط لعدد من التغييرات بالتنظيم والتي من شأنها أن تحفز الاستثمار المستدام، وكذلكتعزيز مُستوى الابتكار. سوف يؤديالتغيير باللوائح التنظيمية في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبيلخلق مخاطر وأعباء ليس على الشركات الواقعة ضمن هذه المنطقةفحسب بل على العالم أجمع ولكن بعض الخبراء بالمركز الأوروبي يقولون إن الاتحاد الأوروبي ربما يتفادى الركود. وبالرغم من ذلك فقد يكون من الصعب أن تتم تلبية المتطلبات الجديدة والتيتطالب بها العديد من الدول، ولكن التغيير بقواعد الاستثمار من شأنه أن يلعب دور هامبنقاط القوة. ويجب على الشركات أن تتأكد من فهم صانعي القرار السياسي لما هو فعال وعملي.

4- الطاقة

إن أحداث العام الماضي على الساحة الدولية قد أكدت أن أمن الطاقة وتكلفتها يمثلان الأولوية القصوى لدول العالم وقد سارعت الدول إلى التحرك لتدعم المستهلكين والأسواق. ولكن حينما يتعلق الأمر بالطاقة فهناك ثلاثة نقاط يجب أخذها في الاعتبار. أولاً:الزيادة في الاستثمار لتقليل الاعتماد الدولي على الوقود الأحفوري. ثانيًا:الحفاظ على كفاءة السوق للمستهلكين. ثالثًا، الإجابة عن تساؤلهل يمكن لاضطراب سوق الطاقة أن يتسبب في اضطرابات بالأسواق المالية، كما حدثبأسواق عالمية عديدة في الآونة الأخيرة.

في نفس الوقت،زاد الاهتمام بالنقطة الأولى عالمياًبسبب الحاجة الملحة لإنشاء إطار تنظيمي وذلك لزيادة الاستثمار بالوقود غير الأحفوري أما بالنسبة للمأخذ الثاني، فإن الرغبة بالتدخل المباشر للحكومات في الأسواق تأخذبالارتفاع. وهو أمر غير مريح للشركات النشطة بأسواق الطاقة حيث قد تؤدي الحدود القُصوى للأدواتالمالية والأسعار التي تضعها الحكومات (التسعير للبنزين على سبيل المثال) إلى زعزعة الأسواق مما يكن إن يتسبب في أزمة بالثقة في حالة إذا لم تتم بالشكل الصحيح. لذلك سوف يحتاج صانعو القرارات،ممن يفتقرون للخبرة، إلى الكثير من المساعدة. أما بالنسبة للمأخذ الثالث حول انتقال المخاطرات من مجال الطاقة لمجال الأسواق المالية،خصوصاً بالنسبة للشركات التي تفضل أن تتجنب العمل في وجود عبء التنظيمات المالية. بدون أن تتم المعايرة المناسبة،فمن المُرجح أن يتم رفع تكاليف التشغيل بأسواق الطاقة مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الطاقة حول العالم.

5- الجرائم المالية

سوف ينصب تركيز المنظمين للقوانين والمشرعين حول كيفية التقليل من مستويات الجرائم المالية للحفاظ على أمن المستثمرين. لقد كانت الخسائر الكبيرة التي تكبدها الكثير من المستثمرين في العام الماضي بسببارتفاع نسبة الجرائم المالية  دور كبير في اتخاذ هذه القرارات.

الآثار المترتبة على أحداث عام 2022

لقد أدت الحرب الروسية الأوكرانيةإلى التأثير السلبي على الطاقة وتسببت باضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد العالميةوكذلك ارتفاع التضخم لحدوث نظرة تشاؤمية حولعام 2023على المستوى الاقتصادي. ونظراً لما أعلنته مديرةصُندوق النقد الدولي فإن النمو الاقتصادي العالمي بنهاية 2023، سوف ينخفض عن عام 2022- ليصبح بذلك أدنى مستوى قد وصل له منذ 2001 وهذا السيناريو القاتم للعالم يصيبه وهو ما زال في محاولاتهللتعافي منالدمارالاقتصادي والاجتماعي الناتجين عن وباء كوفيد-19وسوف يواجه العالم تلك التقلبات من جديد.

إن التضخم كان هو السبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار بالعام الماضي –وتختلف سبب ارتفاعات الأسعار ما بينزيادة تكلفة الطاقة واختناقات العرض وانخفاض التحفيز المالي. ولكن يختلف الاقتصاديون حيال تأثير هذه العوامل النسبيولذلك لا يتفقون حول الحا الأنسب للخروج من تلك الأزمة التي قد تطيح بالاقتصاد العالمي خلال العام الحالي.

صندوق النقد الدولي يٍقدر أن معدل التضخم سوف يبلغ ذروته عام 2023ولكن بالرغم من ذلك وبينما يقوم البنك الدولي بالتحذير أن السياسات الحالية ربماليست كافية للخفض من التضخم، فإن الخبراءيحذرون من خطر رد الفعل المبالغ بهوالذي قديؤدي لتفاقم تأثيرات ارتفاع الأسعار.

من المرجح أن تتسبب المخاطر النقدية والاقتصادية والاجتماعية في عام 2023 أن تجعل العالم ملئ بالمشاكل والصراعات. حيثُ وصل التضخم بالشرق الأوسط لأعلى مستوياته على الإطلاق فقد سجلت إيران وتركيا ولبنان ارتفاعات بالأسعار بنسب مرتفعة للغاية، مما يجعل الحصول على الغذاء أمراً أكثر صعوبة للكثير من السكان. كما قد شهدت اليمن وسوريا ارتفاعًا بسعر السلع الأساسية وأيضاً في مصر بعد أن قامت الحكومة هناك بتقليص سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي لعدة مرات مما أدى الى ارتفاع معدل التضخم لدرجة كبيرة للغاية حيثُ قد قفز معدل التضخم هناك الى101٪ بقائمة ستيف هانك.