خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام القادم بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7 بالمئة، مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023 بنسبة 2.9 بالمئة.. متوقعا أن يشهد العام القادم ركودًا اقتصاديًا سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم.

وإذا ما وضعنا جانبًا معدلات النمو خلال الأزمة العالمية، وذروة جائحة كورونا، فتعتبر نسبة النمو المتوقعة للعام القادم هي الأضعف منذ عام 2001، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره صندوق النقد الدولي، الثلاثاء.

ظلت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الجاري 2022 ثابتة دون تغيير عند 3.2 بالمئة، منخفضة عن نسبة النمو المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 6 بالمئة.

أوضح التقرير أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي، في حين أن اقتصادات العالم الكبرى، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والصين ستستمر بالتباطؤ.

شدد التقرير على أن الحرب في أوكرانيا مستمرة في "زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة"، فقد تسببت آثارها في أزمة طاقة "حادة" في أوروبا، إلى جانب الدمار في أوكرانيا نفسها.

تضاعف سعر الغاز الطبيعي أكثر من 4 أضعاف منذ عام 2021، حيث تمد روسيا الآن القارة الأوروبية بالغاز أقل من 20 بالمئة من مستويات عام 2021.. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة للأزمة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته في أواخر عام 2022، ليرتفع من 4.7 بالمئة في عام 2021 إلى 8.8 بالمئة، مشيرا إلى أنه "سيظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق".

ومن المرجح أن ينخفض التضخم العالمي إلى 6.5 بالمئة في عام 2023 وإلى 4.1 بالمئة بحلول عام 2024، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

كما تواصل الصين تطبيق سياسة "صفر كوفيد"، والتي تتسبب في إغلاقات بالمدن، ما يعيق النشاط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، بجانب أزمة القطاع العقاري في البلاد، والذي يشكل خمس الاقتصاد الصيني.

ذكر تقرير صندوق النقد أن صدمات عام 2022 "ستعيد فتح الجروح الاقتصادية" للدول النامية والاقتصادات الناشئة، والتي شفيت جزئيًا عقب وباء كورونا.