تراجعت أسعار النفط في تداولات، اليوم الاثنين، لتبدّد مكاسب نهاية الأسبوع الماضي، بعدما استأنف ميناء نوفوروسيسك (أحد أبرز مراكز التصدير الروسية على البحر الأسود عمليات التحميل) عقب توقف استمر يومين نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء هجوم أوكراني.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً، أو 0.82 في المائة، إلى 63.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:23 بتوقيت غرينتش. تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 59.53 دولار للبرميل، بانخفاض 56 سنتاً، أو 0.93 في المائة عن إغلاق يوم الجمعة.

يوم الجمعة، ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2 في المائة، منهيين الأسبوع بمكاسب طفيفة بعد تعليق الصادرات في نوفوروسيسك ومحطة تابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين المجاورة، مما أثر على ما يعادل 2 في المائة من الإمدادات العالمية.

استأنف ميناء نوفوروسيسك عمليات تحميل النفط يوم الأحد، وفقاً لمصدرين في القطاع وبيانات بورصة لندن. ومع ذلك، لا تزال هجمات أوكرانيا المتزايدة على البنية التحتية النفطية الروسية محل تركيز لمزيد من الاضطرابات المحتملة.

وأعلن الجيش الأوكراني يوم السبت أنه ضرب مصفاة ريازان النفطية الروسية، كما أعلنت هيئة الأركان العامة في كييف يوم الأحد أنها ضربت مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية في منطقة سامارا الروسية.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية: «يحاول المستثمرون تقييم مدى تأثير هجمات أوكرانيا على صادرات روسيا من النفط الخام على المدى الطويل، مع سعيهم لجني الأرباح بعد ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة الماضي».

وأضاف: «بشكل عام، لا يزال هناك تصور بوجود فائض في المعروض نتيجة زيادات إنتاج (أوبك بلس)»، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل سعر خام غرب تكساس الوسيط قريباً من 60 دولاراً للبرميل، متذبذباً في نطاق 5 دولارات.

يراقب المستثمرون أيضاً تأثير العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية وتدفقات التجارة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات تحظر الصفقات مع شركتي النفط الروسيتين «لوك أويل» و«روسنفت» بعد 21 نوفمبر لدفع موسكو نحو محادثات سلام بشأن أوكرانيا.

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد أن الجمهوريين يعملون على تشريع يفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجارياً مع روسيا، وقال إن إيران قد تُضاف إلى تلك القائمة.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت «أوبك بلس» على زيادة أهداف إنتاج ديسمبر بمقدار 137 ألف برميل يومياً، وهو نفس مستوى أكتوبر  ونوفمبر. كما وافقت على تعليق مؤقت للزيادات في الربع الأول من العام المقبل.

وأفادت مجموعة «آي إن جي» في تقرير لها أنه من المتوقع أن يظل سوق النفط يشهد فائضاً كبيراً حتى عام 2026. لكنها حذرت من تزايد مخاطر العرض مع تصعيد أوكرانيا هجماتها بطائرات مسيرة على منشآت طاقة روسية، واستيلاء إيران على ناقلة نفط في خليج عمان بعد عبورها مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لنحو 20 مليون برميل يومياً من تدفقات النفط العالمية.

وأظهرت أحدث بيانات تحديد المواقع أن المضاربين زادوا صافي مراكزهم الطويلة في خام برنت المتداول في بورصة إنتركونتيننتال بمقدار 12636 لوتاً خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 164867 لوتاً حتى يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت «آي إن جي» أن هذا يرجع في الغالب إلى تغطية المراكز القصيرة، وأشارت إلى أن بعض المشاركين مترددون في البيع على المكشوف في الوقت الحالي وسط مخاطر العرض المتعلقة بعدم اليقين بشأن العقوبات.

وأظهرت بيانات من شركة خدمات النفط «بيكر هيوز» يوم الجمعة أن عدد منصات الحفر النفطي في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 417 في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر.