في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري المصري لتعزيز صادرات الصناعات الغذائية المصرية ورفع تنافسيتها في الأسواق العربية، نظم المكتب التجاري المصري في الكويت برئاسة الوزير المفوض التجاري عصام بريقع، وبالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء المجلس للتعريف بمتطلبات التصدير إلى السوق الكويتي.

استهل رئيس المكتب التجاري المصري بالكويت الاجتماع باستعراض مؤشرات أداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الكويتي، مشيراً إلى أن إجمالي الصادرات بلغ نحو 125 مليون دولار خلال عام 2024 مقارنةً بـ 107 ملايين دولار في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 17%.

وأوضح أن المنتجات الغذائية المصرية تلقى إقبالاً متزايداً من المستهلكين الكويتيين لما تتميز به من جودة مرتفعة وسعر تنافسي، مشيراً إلى أن أبرز البنود التصديرية تشمل:

الخضروات المجمدة، الأجبان، الحلويات والشيكولاتة والسناكس، الأسماك المبردة والمدخنة والمملحة، اللحوم المبردة والمجمدة ومحضراتها، السمن النباتي والحيواني، الصلصات والمربات والمرق، الشاي، المشروبات الغازية، ومنتجات التبغ.

كما أشار رئيس المكتب إلى عدد من الاعتبارات الهامة لضمان انسياب الصادرات المصرية إلى الكويت وسرعة الإفراج عن الشحنات، من أبرزها:

 • استيفاء كل الشهادات المطلوبة لتصدير المنتجات الغذائية إلى الكويت.

 • الالتزام بلائحة الأغذية المستوردة الكويتية الصادرة عام 2023.

 • التأكد من إصدار جميع الشهادات قبل شحن البضاعة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعميم اللائحة الكويتية على جميع الشركات الأعضاء، داعياً المصدرين إلى التواصل المباشر مع المكتب التجاري المصري بالكويت حال وجود أي استفسارات تتعلق بمتطلبات السوق الكويتي.

من جانبهم، استعرض مسئولو الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجهود المبذولة لتيسير انسياب الصادرات المصرية إلى الكويت، مؤكدين أنه اعتباراً من يناير 2025 أصبحت الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية المصنعة، مشيرين إلى وجود قنوات اتصال فعالة وسريعة بين الهيئة ونظيرتها الكويتية للرد على أي استفسارات تتعلق بالشحنات المصرية المصدرة.