رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار، يهدف إلى فرض التزام على وزارة الخارجية بإعداد تقرير في غضون 30 يومًا؛ للتحقق من احتمال ارتكاب إسرائيل لانتهاكات حقوق الإنسان خلال حربها في قطاع غزة.

وأثناء استمرار التصويت، عبّر 54 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ عن رفضهم لمشروع القرار، مما يعني عدم إمكانية المضي في إقراره في المجلس الذي يتألف من 100 عضو.

تم التصويت استجابة لمبادرة من السيناتور بيرني ساندرز، المستقل الذي يتحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي.

وعلى الرغم من سهولة رفض مشروع القرار، إلا أن هذا يعكس القلق المتزايد بين بعض أعضاء الحزب الديمقراطي، خاصة في الجناح اليساري، بشأن توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، رغم الخسائر الكبيرة التي ألحقها النزاع في غزة بالمدنيين الفلسطينيين.

وفي كلمته قبل التصويت، حث ساندرز على دعم القرار قائلًا: "يجب علينا ضمان أن تُستخدم المساعدات الأمريكية بما يتفق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، معبرًا عن أسفه لعدم اتخاذ مجلس الشيوخ أي إجراء يفحص تأثير الحرب على المدنيين.

وأعلن البيت الأبيض أنه يعارض القرار الذي كان يمكن أن يفتح الباب أمام فرض شروط على المساعدات الأمنية المقدمة لإسرائيل.

وتُمنح إسرائيل 3.8 مليار دولار سنويًا من الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدات، تشمل مجموعة واسعة من العتاد العسكري من طائرات مقاتلة إلى قنابل فعّالة قادرة على تدمير أنفاق حماس.

وكان قد طلب الرئيس بايدن من الكونجرس الموافقة على تخصيص إضافي يبلغ 14 مليار دولار.

تم تقديم مشروع القرار الذي أعده ساندرز بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يتيح للكونجرس توجيه وزارة الخارجية لإعداد تقرير حول حقوق الإنسان ومعلومات أخرى بخصوص أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية.

في حال تمت الموافقة على القرار، كان سيُلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونجرس خلال 30 يومًا، وبعد استلام التقرير، كان بإمكان الكونجرس دراسة قرار آخر يقترح تعديلات في المساعدة الأمنية المقدمة لإسرائيل.