أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" الذي يعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل. يهدف إلي أن يكون نقطة فارقة علي صعيد العمل الدولي نحو تحويل الوعود إلي واقع منفذ علي الأرض. مشدداً علي أن الأولوية خلال الفترة المقبلة يجب أن تركز علي تنفيذ "اتفاق باريس" للمناخ.

مصر تقوم بخطوات جادة لرفع نسبة الطاقة المتجددة.. وخفض انبعاثات الكربون

إستراتيجية شاملة لـ "الهيدروجين".. الاعتماد علي وسائل النقل النظيفة.. توطين صناعة السيارات الكهربائية

مؤتمر شرم الشيخ يهدف لتحويل الوعود إلي واقع عملي.. لمواجهة "تغير المناخ"

الأولوية خلال الفترة المقبلة.. التركيز علي تنفيذ "اتفاق باريس"

"تغير المناخ".. تهديد وجودي للكثير من الدول والمجتمعات

ضرورة التوصل لرؤي واضحة لدعم جهود الدول النامية.. لاستخدام الطاقة النظيفة

أزمتا الغذاء والطاقة.. فاقمتا من التحديات أمام الدول الأفريقية

دعم جهود القارة السمراء للاستفادة من ثرواتها.. وتحقيق التنمية الاقتصادية

الدول الأفريقية تمتلك مساحات واسعة من الغابات.. لتوليد الطاقة من الشمس والرياح و"الهيدروجين الأخضر"

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة رفيعة المستوي لحوار "بيترسبرج" للمناخ في برلين.

قال الرئيس السيسي إن مصر لن تدخر جهداً لإنجاح مؤتمر "COP27" في شرم الشيخ. مشيرا إلي أن حوار "بيترسبرج" يعد فرصة للحوار والتنسيق. لحشد توافق دولي حول قضايا تغير المناخ.. مؤكداً أن مصر عززت خطواتها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. ولن تدخر جهداً في مواجهته.. مشيداً بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغيرات المناخ.

نبه الرئيس إلي أن أفريقيا تقع في القلب من التحديات وتتأثر بها علي نحو يفوق غيرها من المناطق. وأنه من المهم بذل الجهود لتمكين الدول الأفريقية للاستفادة من ثرواتها.. لافتا إلي أن تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً.
دعا الرئيس السيسي إلي ضرورة التوصل إلي رؤي واضحة. لدعم جهود الدول النامية الرامية إلي استخدام الطاقة النظيفة.

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص التقدير للمستشار الألماني أولاف شولتس. مشيداً بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغير المناخ والتعامل مع آثاره. الذي ينعكس في التزامها السياسي علي أعلي مستوي بدعم عمل المناخ الدولي وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر المتوافق مع البيئة.

قال الرئيس السيسي إن اجتماعنا اليوم في إطار حوار "بيترسبرج" خير دليل علي ذلك. حيث يعد المحفل الذي أصبح علي مدار السنوات الماضية أحد المحطات المهمة قبل انعقاد مؤتمر "أطراف تغير المناخ" لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة علي صعيد جهود مواجهة تغير المناخ. ولحشد التوافق الدولي علي المستوي السياسي حول الموضوعات المختلفة التي يتم التفاوض حولها خلال مؤتمرات الأطراف.

أضاف الرئيس إن مصر تستضيف الدورة الـ 27 لمؤتمر "الأطراف" هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة.. تأتي في مقدمتها أزمة الطاقة العالمية الراهنة. وأزمة الغذاء التي تعاني الكثير من الدول النامية تبعاتها. فضلاً عن تراكم الديون وضعف تدفقات التمويل والتأثيرات السلبية لجائحة "كورونا". بالإضافة إلي المشهد السياسي المعقد الناجم عن الحرب في أوكرانيا. وهو ما يضع علي عاتقنا مسئولية جسيمة كمجتمع دولي لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات علي وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ التي انعكست في "اتفاق باريس". وتأكدت العام الماضي في "جلاسكو".

أشار الرئيس إلي أنه من هذا المنطلق. يتمحور حديثه حول عدد من النقاط التي تري مصر أهميتها كرئيس للدورة القادمة للمؤتمر. وفي إطار الجهود التي نبذلها في هذا الصدد يتمثل فيما يلي:
أولاً: تؤكد جميع التقديرات والتقارير العلمية بشكل واضح أن تغير المناخ بات يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات علي مستوي العالم. علي نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ. خاصة وقد أجمعت الأطراف كلها علي أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي لتنفيذ "اتفاق باريس" وتحويل المساهمات المحددة وطنياً إلي واقع فعلي في إطار المبادئ الدولية الحاكمة لعمل المناخ الدولي. وفي مقدمتها الإنصاف. والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء. والقدرات المتفاوتة للدول.

قال الرئيس: لذا.. إن جانباً رئيساً من جهد الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف ينصب في الوقت الراهن علي جعل "قمة المناخ" العالمية نقطة فارقة علي صعيد عمل المناخ الدولي. بما يسهم في الحفاظ علي الزخم الدولي وتأكيد التزام جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية بتحويل وعودها وتعهداتها إلي تنفيذ فعلي علي الأرض. يضمن عملية التحول للاقتصاد منخفض الانبعاثات القادر علي التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتكيف معها. ويسهم في تعزيز حجم ونوعية وآليات تمويل المناخ المتاح للدول النامية. وهو الجانب الأهم وحجر الزاوية لتمكين تلك الدول من القيام بدورها في هذا الجهد العالمي.

ثانياً: لتحقيق هذه الرؤية.. فإن مصر تعوّل علي دعم جميع الأطراف ومساهمتها في توفير مناخ من الثقة يمّكننا من تحقيق النتائج التي تتطلع إليها شعوبنا.. وفي هذا السياق. أود الإشادة بالبيانات الصادرة حول تغير المناخ والبيئة والتنمية عن القمة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبري في ألمانيا الشهر الماضي. وبما تضمنته من مواقف سياسية إيجابية ورؤي واضحة حول دعم عملية الانتقال العادل للطاقة في عدد من الدول النامية.

أكد الرئيس السيسي في هذا الإطار ضرورة توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل دول نامية أخري تبذل أيضا جهوداً حثيثة في هذا الاتجاه. وأهمية مشاركة مؤسسات وبنوك التمويل الدولية في دعم هذا الانتقال.. مشدداً في الوقت نفسه علي ضرورة ترجمة هذه المواقف والرؤي إلي واقع فعلي في المسارات التفاوضية المختلفة في إطار الاتفاقية الإطارية و"اتفاق باريس". وهي المسارات التي كثيراً ما تشهد مواقفاً لا تتسق مع النوايا والتوجهات الإيجابية التي يتم التعبير عنها علي المستوي السياسي.

ثالثاً: تقع قارتنا الأفريقية في القلب من هذه التحديات وتتأثر بها علي نحو يفوق غيرها من المناطق بالنظر لخصوصية وضعها ومحدودية قدرتها علي التعامل مع الأزمات وضعف حجم التمويل المتاح لها للتغلب علي تلك الصعاب.

أكد الرئيس السيسي أن أزمتي الغذاء والطاقة الأخيرتين. فاقمتا من حجم التحديات التي يتعين علي الدول الأفريقية مواجهتها. إلي جانب ما يمثله تغير المناخ من تهديد حقيقي لدول القارة التي تعاني التصحر وندرة المياه وارتفاع مستوي سطح البحر والفيضانات والسيول وغيرها من الأحداث المناخية القاسية. التي أصبحت تحدث بوتيرة أكثر تسارعاً وبتأثير أشد من ذي قبل.

كما أكد الرئيس ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لدعم دولنا الأفريقية وتمكينها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المتسقة مع جهود مواجهة تغير المناخ والحفاظ علي البيئة. وذلك من خلال مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية الاقتصادية والتنموية لكل دولة. لاسيما أن دول القارة قطعت بالفعل خطوات واسعة في هذا الاتجاه بفضل ما تمتلكه من مساحات واسعة من الغابات والقدرات لتوليد الطاقة من الشمس والرياح. فضلاً عن إمكانيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. مع الأخذ في الاعتبار أن مفهوم الانتقال العادل يتعين التعامل معه من منظور شامل لا يقتصر علي قطاع الطاقة فحسب. بل يمتد كذلك لمختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والنقل. وغيرها.

رابعاً: سارعت مصر منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعّالة في سبيل التحول إلي نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ علي البيئة ومواجهة تغير المناخ. ليس فقط إيماناً منها بحق أبنائها وأجيالها القادمة في مستقبل أفضل. وإنما أيضاً لوعيها بما يمثله التحول الأخضر من فرصة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية.

أشار الرئيس السيسي إلي أن مصر- علي سبيل المثال- تقوم بخطوات جادة لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. وتعكف في الوقت الراهن علي إعداد استراتيجية شاملة للهيدروجين. وتسعي إلي تنفيذ خطط طموحة للربط الكهربائي مع دول المنطقة علي نحو يجعل من مصر مركزاً للطاقة المتجددة في منطقتها. فضلاً عن الجهود المستمرة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والميثان في قطاع البترول والغاز.

لفت الرئيس إلي أن مصر تنفذ خططاً واسعة النطاق في قطاع النقل لزيادة الاعتماد علي وسائل النقل النظيفة من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.. وبالتوازي مع ذلك. عززت مصر من خطواتها الرامية إلي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. بما في ذلك من خلال مشروعات ترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وآليات الإنذار المبكر. وغيرها.

قال الرئيس السيسي إن مصر إدراكاً منها لحجم المسئولية الملقاة علي عاتقها في إطار استعدادها لتولي قيادة عمل المناخ الدولي خلال الفترة المقبلة. وتأكيداً علي التزامها بالمساهمة الفعلية في الجهد العالمي لتغير المناخ.. أودعت منذ بضعة أيام وثيقة مساهمتها المحددة وطنياً والمحدثة وفقا لـ "اتفاق باريس". التي تتضمن أهداف كمية طموحة ومحددة في عدد من القطاعات الرئيسية. لتعكس الجهود التي قامت وستقوم بها مصر في هذه المجالات. ولتوضح أيضاً حجم الاحتياجات التي تتطلبها هذه الجهود من تمويل ودعم فني وتكنولوجي. التي لا غني عن توفيرها في إطار من الشراكة التنموية الفاعلة بين مصر وشركائها من دول وبنوك ومؤسسات تمويل دولية.

دعا الرئيس في هذا الإطار جميع الدول إلي تحديث مساهمتها المحددة وطنياً. ورفع طموح الالتزامات الواردة بها قبل وأثناء مؤتمر شرم الشيخ.

أكد الرئيس السيسي أن مصر لن تدخر جهداً في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ. من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لجميع الأطراف من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وغيرها. بهدف تحقيق تقدم حقيقي علي مختلف المسارات. سواء المسار التفاوضي الحكومي وهو المحدد الرئيسي للسياسات الدولية للمناخ الذي سنسعي فيه إلي التوصل إلي توافقات واسعة في الموضوعات محل التفاوض. أو علي صعيد المسارات الأخري غير الرسمية التي باتت تمثل داعماً رئيسياً لعمل المناخ الدولي. التي سنعمل فيها علي طرح مجموعة متنوعة من المبادرات. ورعاية عدد كبير من الحوارات والنقاشات البناءة بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية في إطار الأيام الموضوعية التي سيشهدها المؤتمر. وذلك لضمان الخروج بنتائج شاملة تسهم في إبقاء هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول. وفي وضع العالم علي الطريق الصحيح نحو تنفيذ "أهداف باريس" ومقررات قمم المناخ المتعاقبة.