قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة محمد القرش ، إن هناك إجراءات لضبط منظومة الأسمدة تشمل منظومة كارت الفلاح، الذي يوفر رقابة رقمية تمنع التلاعب وتضمن وصول الأسمدة للمستحقين، إلى جانب مراقبة ومتابعة الأسمدة من أول تواجدها في المصانع حتى تصل إلى الجمعيات الزراعية لضمان الشفافية، فضلا عن تحديد حصص للأسمدة وتخصيص 55% من إنتاج المصانع لصغار المزارعين وتوزيعها عبر الجمعيات الزراعية.

وأكد  القرش بذل جهود كبيرة لضمان وصول الأسمدة للفلاحين بشكل عادل، من خلال تنفيذ منظومة رقابية متكاملة تضمن الشفافية وتحد من التلاعب في توزيع الأسمدة، مشيرا إلى أن  الدولة المصرية تعطي اهتماما بالغا للفلاح والمزارع المصري، ويظهر ذلك بوضوح في المشروعات التي تم تنفيذها مؤخراً في قطاع الزراعة.

وأوضح أن دعم المزارعين يعتبر من أولويات الدولة، إذ يبذل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق جهوداً كبيرة في توفير الأسمدة والميكنة والإرشاد الزراعي لزيادة الإنتاجية، مضيفا "أن الدولة كانت قد أطلقت منظومة لمراقبة تداول الأسمدة لضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين".