عندما يقول المصريون الذهب الأبيض فالمقصود هنا هو القطن المصري الفاخر طويل التيلة والذي خص الله مصر به فهو كان سيد اقطان العالم ومصدر فخرنا وأهم مصادر دخلنا ولكن اهملنا زراعته وصناعته فذهب العرش بعيدًا عنا لتاخذه دول أقل كثيرًا في الجودة والسمعة بعدما تركناه لمجموعة من التجار والمحتكرين استغلوا الفلاح أو بقانون غير مدروس أصدره وزير الزراعة عام 1994 بتحرير تجارة القطن وإلغاء التسويق التعاوني.. وبعد سنوات طويلة تنبهت الدولة لاسترجاع عرش القطن المفقود وقام معهد بحوث القطن بعمل الدراسات والتوصيات حتي صدر قانون 4 لسنة 2015 ليعيد الأمور إلي نصابها والذي يلزم وزارة الزراعة باستلام اقطان الإكثار من المزارعين حسب الاسعار العالمية وقامت بتحديث معظم المصانع في الروبيكي والمحلة باحدث ماكينات الغزل الاقطان طويلة التيلة التي تزرعها مصر ومنذ عام 2015 فان المساحة المزروعة من القطن في زيادة مستمرة نظراً لتدخل الدولة بالسيطرة علي أسواق القطن بعيدًا عن التجار والمحتكرين.

زيادة كبيرة في إنتاجية القطن وسعرعادل للمزارعين

في نهاية هذا العام يتم افتتاح أكبر مصنع جديد للغزل والنسيج في العالم قادر علي استيعاب أضعاف ما تزرعه مصر من القطن وبهذا نتمكن من الاستفادة بالقيمة المضافة بعدم تصديره في صورة خام لتستفيد دول آخري من جودة القطن المصري وشهرته العالمية ونخسر نحن ملايين الدولارات سنويًا وقريبًا جدًا لن يكون هناك تصدير لأي اقطان مصرية في صورة خام وهذا يعيد لنا عرش الذهب الأبيض المفقود في القريب العاجل.

اذا اردنا الحديث عن القطن فكان لزامًا علينا الذهاب إلي دار القطن المصري المسمي بمعهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة حيث تحدثنا إلي احد علمائنا في زراعة القطن وهو د. محمد عبدالفتاح أبواليزيد مدير معهد بحوث القطن والذي قدم وفريقه التوصيات والدراسات اللازمة للقيادة السياسية للدولة لاستعادة عرش القطن المفقود.    

تحديث مصانع المحلة والروبيكي والسادات.. لمنع تصدير المنتج الخام

أكد الدكتور أبواليزيد ان عوامل كثيرة أدت لتدهور تلك الصناعة المهمة حتي وقت قريب وذلك لان كانت هناك مصانع لم تحدث معداتها منذ عهد محمد علي وأصبحت لا تصلح للغزل الاقطان الحديثة خصوصًا ان القطن المصري فائق الجودة وطويل التيلة ويستخدم في صناعة غزول ذات جودة عالية أو اقمشة فارهة وآلالات القديمة لا تستطيع صناعة تلك الغزول. مما يعرضنا لخسائر كبيرة مع عدم الاستفادة من مميزات القطن المصري فلك أن تعرف أن القطن المصري الوحيد علي مستوي العالم الذي تستخرج منه الحرير الذي يباع بأسعار مرتفعة للغاية وكيلو القطن الواحد فقط يستخرج منه 3ـ 4 قمصان حرير يباع القميص الواحد بحوالي 600 دولار في الاسواق العالمية ومع تدهور حال المصانع لم نعد قادرين علي استيعاب القطن المصري والاستفادة من مميزاته التي حبانا الله بها ولذلك قمنا بتصديره بشكله الخام لنفقد قيمته المضافة وليستفيد بجودته الدول الأخري المصنعة له حيث تقوم تلك الدول بخلط القطن المصري مع اقطان أخري أقل جودة وتقوم بتصنيعه وتحقق أرباحاً خالية باسم القطن المصري ويضاف لذلك صدور القانون 2100 لسنة 1994 هذا القانون غير المدروس الذي قضي نهائيًا علي سمعة القطن المصري حيث حرر تجارة القطن أقام بإلغاء التسويق التعاوني للقطن وترك الفلاح فريسة للتجار والمحتكرين والذين يقومون بخلط الأصناف مع بعضها البعض لزيادة أرباحهم وانعكس ذلك علي سمعة القطن المصري.

خطوات جادة

أشار د. أبواليزيد ان معهد بحوث القطن هو الجهة الوحيدة في مصر المنوط بها حل مشاكل القطن ولذلك قمنا بعمل دراسات مستوفية عن مشاكل القطن المصري وطرق حلها وعرض تلك الدراسات والتوصيات علي القيادة السياسية وكانت بداية هذه الخطوات الجادة صدور قانون 4 لسنة 2015 الذي الزم وزارة الزراعة بعودتها لاستيلام اقطان الإكثار من الفلاحين لعدم خلطها بأصناف أخري ولتكن تحت سيطرة الدولة وبذلك أصبحنا نتحكم في تقاوي أكثر جودة وذات إنتاجية عالية علي ان تشتري الحكومة القطن من الفلاح بالأسعار العالمية وتجدد كل عام بناء علي توصيتنا للحكومة وهذا العام هو الرابع علي التوالي ونلاحظ زيادة المساحة المنزرعة عام بعد عام لربط السعر الذي نشتري به من الفلاح بالسعر العالمي للقطن. مما اعطي للفلاح حقه دون وسيط من خلال منظومة التسويق ووصل سعره المتوسط للعام الماضي إلي 5.500 جنيه وهو سعر عادل للفلاح.

أكد د. أبواليزيد أن هذا العام زادت المساحة المنزرعة من 200 ألف فدان إلي 300 ألف فدان بزيادة قدرها 100 ألف ونتوقع الوصول إلي مساحة 500 ألف فدان في السنوات القليلة القادمة ونحن كمعهد بحوث القطن نقوم إمداد المزارعين بأحدث الأصناف عالية المحصول لتعطي اقصي إنتاجية حتي وصل إنتاج الفدان إلي 10 قنطارات وقمنا أيضًا بتقديم اصناف جديدة تقل موسمها الزراعي بمدة 40 يوم حتي نمكن الفلاح من زراعة محصول آخر شتوي وللقضاء علي مشكلة طول زراعة موسم القطن. يضاف لذلك اننا نجحنا في استنباط أصناف تنتج من الكيلو الواحد من القطن 40% شعر بدلاً من 41% . وهذا من شأنه زيادة القيمة المضافة القطن المصري بالاسواق العالمية.پ