10 أيام فقط للحصول على الموافقات كاملة.. للمستثمر الأجنبي والمحلي
منصة إلكترونية موحدة بهيئة الاستثمار.. لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات
الالتزام بالعقود السابقة المبرمة مع الدولة.. في حالة عدم وجود مخالفات
فتح الباب للأجانب لتملك العقارات.. بلا قيود.. وبالعملة الحرة
إصدار الرخصة الذهبية لكل المشروعات والأنشطة.. وليس فقط للقومية والاستراتيجية
إجراء تعديلات في القوانين.. لتحقيق المساواة بين القطاعين العام والخاص
وحدة تتبع مجلس الوزراء.. لديها قاعدة بيانات كاملة عن الشركات
تكليف مكتب استشاري عالمي.. لوضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة
%10 فقط فائدة سارية علي قسط الأرض من المستثمر
وزير التخطيط:
موضوع العملة مؤقت.. بسبب الظروف الجيوسياسية
إيرادات السياحة زادت 25%.. وقناة السويس 30%
والواردات قلت 34%.. فحدث تحسن في الميزان التجاري

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي أتخذ عدة قرارات مهمة ومنها العمل على زيادة جذب الاستثمارات ووضع برنامج زمني لتسهيل اجراءات تأسيس الشركات.. مشيرا إلي أن الدولة المصرية تواصل جهودها لمضاعفة وضخ الاستثمارات لزيادة فرص العمل.

لا قيود على إخراج أرباح المستثمرين.. رغم ان هناك دولا كثيرة تسعى لذلك
الإسراع بخطى الطروحات ورخصة تشغيل المصنع 5 سنوات
إعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة.. وتعديل قانون حماية المستهلك
زيادة استقلالية الجهات الرقابية والحياد التنافسى
إطلاق استراتيجية قومية للملكية الفكرية.. بقانون يحميها
تفعيل وتنشيط لجنة فض المنازعات برعاية وزير العدل
إصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة إن اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار جاء في توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة. وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلي أن حجم الاستثمارات زادة بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023- 2024 تقدر بنحو تريليون و650 مليار جنيه.

وأضاف أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات والعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع الأول لمجلس الاستثمار والذي تشرف بحضوره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وذلك بعد اعادة تشكيل المجلس، كان التوقيت له في غاية الأهمية.. حيث بدأ الرئيس السيسي بتعليق مهم جدا وهو أن الدولة المصرية الآن في مرحلة فارقة وكل جهات الدولة تعمل بهدف رئيسي ومهم وهو زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها.

وشدد الدكتور مدبولي، على ضرورة أن يكون هناك ثورة وجرأة في اتخاذ القرارات ومراجعة كل القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الادارية الموجودة بهدف الإسراع وتذليل العقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف جذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص بأن يتولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة.

وأعلن أن الدولة المصرية، تعمل علي تنفيذ العديد من القرارات والاجراءات.. حيث أن المؤتمر كان فرصة لإستعراض ما قامت به الدولة المصرية وتحديدا في آخر عام من شهر مايو 2022 وحتي الآن، كما نستعرض مقترح القرارات التي خرجت من المجلس الأعلي للاستثمار أمس.

وأشاد الدكتور مدبولي بتلك القرارات والتي كانت نتاج جهد كل الزملاء من الوزراء والجهات المعنية في الدولة حيث قامت بمساعدتنا وبمشاركة القطاع الخاص وكانت بناء على الاجتماعات التي عقدت سواء على مستوي مجلس الوزراء أو السادة الوزراء مع كل مؤسسات القطاع الخاص المتواجدة في الدولة، مثل جمعيات المستثمرين والغرف ومجالس التصدير.

وتابع الدكتور مدبولي، أن الحكومة كانت تستمع لكافة الشكاوي والتحديات التي تواجه المستثمرين وتعمل على حلها، وبناء على ذلك تم صياغة هذه القرارات.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بوضع خطة زمنية محددة وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار من قرارات المجلس الأعلي للاستثمار، فضلا عن وجود توجيه سابق بأن يكون هناك تركيز خلال الفترة القادمة على دورية انعقاد المجلس بشكل شهري أو على الأكثر كل شهرين من أجل متابعة تنفيذ القرارات وبحث القرارات التي تساهم في زيادة جاذبية مصر للاستثمار.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي -خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء- إلي تطور حجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة والقطاع الخاص معا، اعتبارا من عام 2005 وحتي الوقت الحالي.. حيث بلغ إجمالي الاستثمارات عام 2005 -2006، نحو 115.7 مليار جنيه، في حين بلغت الاستثمارات الموضوعة لعام 2023-2024، تريليون و640 جنيهاً، بما يعني زيادة الاستثمارات بنحو 15 ضعفاً.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية بحجمها والنمو السكاني المتسارع بها كانت في حاجة إلي زيادة معدلات الاستثمار، للتغلب على مشاكل البنية الأساسية والخدمات وكل شيء تحتاجه الدولة لكي تنمو.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء "إن الاستثمارات كانت لمدة 10 سنوات تتحرك بمعدلات بطيئة وبعد ذلك بدأت في الارتفاع ليس بسبب القطاع الخاص ولكن لأنه خيار الدولة المصرية حتي تحقق معدلات نمو صحيحة فبدأت في زيادة استثماراتها بأرقام كبيرة، وكان ذلك تقديرا لعدم قدرة القطاع الخاص على ضخ استثمارات بصورة كبيرة في الظروف التي مرت بها الدولة بدءا من اضطرابات عام 2011 وعام 2015 عندما بدأنا في خطوات الاصلاح الاقتصادي وما تلا ذلك من ظروف عصيبة مرت على العالم أجمع خلال أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف الدكتور مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء- أن الدولة المصرية عملت من خلال ضخ الاستثمارات علي زيادة فرص العمل والتشغيل وتقليل معدلات البطالة. منوها بأن تركيزنا الآن أصبح مركزا بشكل أعلي للاستثمار على كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص حتي يصبح أكبر من معدلات استثمارات الدولة..حيث وضعنا مستهدف أنه بعد 3 سنوات يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات 60 أو 65% وهو ما نعمل عليه جميعا.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن القطاع الخاص أصبح بالفعل من حيث حجم المنشآت وعدد العاملين به وفرص العمل يستحوز على نصيب الأسد وهذا هو الطبيعي في أي دولة، مؤكدا أننا لدينا تقريبا 3 ملايين و750 ألف منشآة قطاع خاص، 79% من إجمالي المشتغلين يعملون في القطاع الخاص، و75% من إجمالي الناتج المحلي من القطاع الخاص.

وأوضح أن مشكلة القطاع الخاص في مصر تكمن في أن أكثر من 50% منه قطاع غير رسمي، وأن 60% من القطاع الخاص وحجم تلك المنشآت تعمل في تجارة الجملة والتجزئة أي "قطاع تجاري"، والتي يجب أن يوجه نشاط القطاع الخاص أكثر في القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والزراعة وكل الأنشطة الأخري الانتاجية الأخري.

ولفت الدكتور مدبولي إلى أن التحدي أيضا أن 1% فقط من حجم منشآت القطاع الخاص هو ما يصدر للخارج، ما يعني أن 99% فقط من القطاع الخاص للسوق المحلي، لذلك من الضروري العمل علي تشجيع القطاع الخاص علي تصدير انتاجه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أننا اتخذنا كدولة في العام الماضي إجراءات مهمة جدا خلال عام منها أنه تم إعداد وثيقة سياسة الملكية للدولة وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر من العام الماضي وهي التي نعمل عليها حاليا بقوة كبيرة في كيفية تمكين الدولة للقطاع الخاص أن يزيد من مساهماته وهي تعد دستور للدولة نعمل عليه.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إننا توسعنا في إصدار الرخصة الذهبية..حيث تم منح 15 شركة الرخصة.

ونوه بأنه تم عمل مبادرة بـ 150 مليار جنيه أي أن ؤيتحمل فائدة 11% فقط، وتتحمل الدولة الفرق،مبينا أن تكلفة هذا الموضوع على الدولة 16 مليار جنيه، مضيفا أنه تم إضافة قطاع السياحة مؤخرا فأصبح إجمالي المبادرة 160 مليار جنيه.

وأشار إلي أنه تم إعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، كما أن وحدة حل مشاكل المستثمرين التي تم إنشاؤها في مجلس الوزراء تنظر في طلبات المشاكل.. حيث تم البث في 1421 شكوي حتي هذه اللحظة، منوها بأن 75% من نتيجتها لصالح المستثمر.

وتابع "كما تم عمل تعديل قانون حماية المنافسة لزيادة استقلالية الجهات الرقابية والحياد التنافسي، وإطلاق استراتيجية قومية للملكية الفكرية..حيث تم إعداد قانون خاص بحمايتها".

وعن المستثمرين الذين يدخلوا في منازعة مع الدولة. قال مدبولي إنه تم إعادة تفعيل وتنشيط لجنة فض المنازعات برعاية وزير العدل ونحن نعمل بقوة علي متابعة كل القرارات التي تصدر لتنفيذها على الواقع، كما تم إجراء إصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية..مشيرا إلي أن الأرض من الممكن أن تكون بحق الانتفاع بجانب التملك، كما تم وضع تسعيرة ثابتة للأراضي الصناعية معلن بقرار من رئيس الوزراء.

وأكد على أن هيئة التنمية الصناعة هي الوحيدة المخولة بإصدار كل الموافقات للمستثمر، منوها إلي تبسيط الإجراءات اللازمة لدخول السوق المصري، مبينا أنه خلال 20 يوما فقط يتم إصدار الرخصة الصناعية وتصريح بدء مزاولة النشاط.

وتطرق إلي إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بمصر لكي يكون نافذة للمصريين.. حيث تم وضع آلية واضحة لهذا الموضوع وستفعل خلال المرحلة القادمة.

واستعرض مدبولي التحديات التي يواجهها المستثمر والتي تتمثل في تأسيس الشركات وتخصيص الأرض وتصريح مزاولة النشاط، وتشغيل المشروع، مبينا أنه على إثر ذلك تم وضع 22 قرارا جديدا.

فعن تأسيس الشركات، قال إنه سيتم تعديل مواد موجودة في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي من شأنها التشجيع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة وأيضا أن يستطيع المستثمر الأجنبي التعامل مع البنوك خلال فترة تأسيس الشركة.

وأشار إلي تعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار لتشجيع الصناعات القائمة علي الغاز الطبيعي كمدخل في الإنتاج، مبينا أن هناك شركات عالمية تقدمت لعمل مشروعات بتروكيماويات بنظام المناطق الحرة، قائلا: "ونحن نستطيع من خلال المجلس الأعلي للطاقة منح الموافقات لهذه المشروعات".

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إن "الموضوع الثالث: هو الموافقات التي كانت تأخذ لإنشاء الشركات..حيث إن الحصول على الموافقة كانت تأخذ شهور، واليوم أصبح عشرة أيام عمل للحصول على الموافقات من الجهات المختلفة للمستثمر الأجنبي أو المحلي".

وأضاف مدبولي أن الموضوع الرابع : إنشاء منصة إلكترونية في هيئة الاستثمار موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، والجهات تتقدم أونلاين، ويمكن من خلال هذه المنصة للمستثمر عمل كل الإجراءات.

فيما يخص تخصيص الأراضي، أكد رئيس الوزراء أنه أي عقود كانت في مراحل سابقة الدولة أقرتها يتم الالتزام بها، طالما المستثمر لم يخالف شروط الموجود في العقود ونسرع في تسجيل الأراضي لهذه الشركات.

وأضاف أنه تم فتح للأجانب تملك العقارات داخل المصر. مشيرا إلي أنه تم إطلاق عدد امتلاك الأراضي داخل مصر، والأولوية بالعملة الحرة، وليس هناك أي قيود في هذا الموضوع.. ومن حق الأجانب امتلاك ما يشاءون من العقارات.

وحول مزاولة النشاط، وأشار مدبولي إلي أنه لا يقصر اصدار الرخصة الذهبية على فقط المشروعات القومية أو الاستراتيجية بالعكس أي مشروعات في أنشطة نري لها أهمية كدولة سوف نتوسع في إصدار الرخصة الذهبية لكل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

ولفت إلي أنه تم عمل تعديل في القوانين للمساواة بين القطاع الخاص والعام وعدم تفضيل الجهات التابعة للدولة على الخاصة، مؤكدا أن جميع الكيانات في الدولة متساوية وليس هناك معاملة تفضيلية.

وأوضح أنه سيتم إنشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء تجمع بيانات الشركات وتأخذ القرار الملزم في الشركات المملوكة للدولة من تصفية وبيع، موضحا أن هذا مشروع قانون سيتم التقدم به ليكون موضوع أسرع بكثير خلال المرحلة القادمة.

وأكد مدبولي أنه سيتم تكليف مكتب استشاري عالمي لوضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة لعشر سنوات قادمة، لافتا إلي أن هذه كانت إحدي شكاوي المستثمرين، وسيتم إعلانها خلال 3 أشهر.

ونبه إلي أنه سيكون هناك وحدة دائمة داخل مجلس الوزراء برئاسة هيئة الاستثمار وعضوية كل الجهات، لتلقي كل الطلبات وتضع الرؤية الواضحة للشركات الناشئة وكل الحوافز لها، وسيتم الانتهاء من هذا الموضوع خلال شهر.

وأشار مدبولي أنه سيتم التوسع في البورصة السلعية والزراعات التعاقدية، وسيكون التوجه لكل الزراعات وكل المحاصيل الهامة للدولة. ليحصل الفلاح المصري على أعلي عائد من هذه الزراعات.

وحول التطوير العقاري. قال إنه "تم التوافق بصورة مبدئية علي أنه لمدة عامين أخذ 10% فقط كفائدة سارية على قسط الأرض من المستثمر".

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إننا كدولة مصرية لم تكن هناك أي مشكلة للمستثمر في إدخال وإخراج أرباحه، مذكرا بأنه في خضام الأزمة سمحت الدولة المصرية بخروج 21 مليار دولار "ما يطلق عليهم المستثمرين الأموال الساخنة"، لكي يري الجميع أننا بلا قيود علي المستثمرين وأموالهم، مبينا أن هناك دولاً كثيرة منعت ذلك.

وأكد مدبولي التزام الدولة المصرية بالكامل في إخراج أرباح كل المستثمرين، مضيفا أنه في ظل هذه الأزمة ونقص بعض الموارد نضع جدول الأولويات ونعمل عليه، كما أن هناك مستهدفات في موضوع الطروحات سواء كانت في البورصة أو لمستثمرين أجانب وسيتم الإعلان عن إنجاز عدد من هذه الطروحات الكبيرة، مطمئنا المصريين بأن الدولة قادرة على سد الفجوة الدولارية، وملتزمة أيضا بسداد ما عليها.

ورأي أن هناك مشاكل طبقا للقوانين الموضوعة في الإسراع بخطي الطروحات، مضيفا أنه على إثر ذلك سنتقدم بمشروع قانون لوجود وحدة مركزية تابعة لمجلس الوزراء للإسراع في موضوع الطروحات.

وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تمديد المشروعات العقارية بنسبة 20% في المائة، وذلك بسبب الضغوط التي كانت تحيط على الشركات "المطورين العقارية"، وذلك بسبب غلاء مواد التسليح والبناء، شارحا، المشروع الذي كان مقرراً له الانتهاء خلال 5 أعوام، يمتد له عام آخر ليصبح 6 أعوام بهدف مساعدة المطور الاستثماري في انجاز و تنفيذ مشروعه.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة الإدارية مساء اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية تعتبر المشروع مكتمل في حال تحقيق 90% من الخطه الموضوعه له..حيث تم النزول بهذا الرقم ليصبح 85 %، فيما يجري حاليا طرح عدد آخر من الحوافز والتي تعمل عليى التيسير لكل المطورين العقارين.

وحول قطاع الصناعة، أشار الدكتور مدبولي أن الرئيس السيسي وجه باتخاذ عدة قرارات هامة، من بينها تقديم اعفاءات من الرسوم الجمركية والإدارية الأخري للمستثمرين، علما أن كل الأنشطة الصناعية تسعي الحكومة المصرية علي شجيعها وتحظي أبضا بتلك الإعفاءات وهناك تكليف لوزير الصناعة بتحديد عدد من الصناعات والأنشطة والتي بموجبها سيتم اصدار قرار بشأنها، بالاضافة الي ذلك هناك بعض الحوافز الضريبية والتي سوف تقر في هذا الشأن أيضا.

وتابع، رئيس مجلس الوزراء أنه خلال اجتماع اليوم تم الموافقة علي "انتاج الهيدروجين الأخضر"، وفيما يتعلق بالمشروعات الصناعية ومن تسلم أرض بهدف انشاء مشروع صناعي عليها سوف يتم السماح له بدفع المقدم للأرض وتركه عامان سماح وعدم دفع أية أعباء آخري، حتي يتم انشاء مصنعه وبعد ذلك سيتم جدولة باقي ثمن الأرض له على اقساط.

وعن تراخيص المصانع وتجديدها، أكد الدكتور مدبولي، أن المستثثمر صاحب المصنع من حقه أن تصبح رخصة تشغيل مصنعه سارية لمدة خمس سنوات بدلا من عام واحد، كما تم اقرار مشروع قانون داخل مجلس الوزراء وهو مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، علما أن مجموعة من الحوافز الاستثنائية لهذه الصناعة تم التوافق عليها وتفعليها لكل المشاريع الاستثمارية وليس فقط للهيدروجين الأخضر.

وتابع، أن هناك رد ضريبة علي الدخل لغاية 55% من قيمتها بعد قيام المستثمر بالانتهاء من المشروع حيث ستقوم الدولة بردها له كما أن هناك اعفاءات للمعدات والمواد الخام المستخدمة في المشروع من قيمة الضريبة المضافة، واخري اعفاءات من صادارات المشروع ومشتقاته وكل ذلك سيكون حوافز سوف يتم تفعيلها.

وحول قطاع النقل، قال الدكتور مدبولي إنه تم التوافق على أن تكون مشروعات المناطق اللوجستية والمواني الجافة وخلافه تتمتع بكل الحوافز المقرره في قانون الاستثمار.

وأضاف أن هناك توحيد لإستراتيجية التسعير داخل وخارج الموانئ..حيث كانت هناك شكوي من كل المستثمرين بهذا الشأن ولذلك تم أيضا التوسع في تفعيل موضوع القائمة البيضاء للمصنعين والمصدرين وتقديم كل الحوافز المعلنة لهم.

وأكمل رئيس مجلس الوزراء، أن كل الحوافز التي تم اقرارها في اجتماع المجلس الأعلي للاستثمار كانت حوافز كثيرة، والأهم من ذلك وبناء على توجيهات الرئيس السيسي وهو ليس الأهم اصدار القرارات ولكن الأهم هو تنفيذها وتفعليها علي الأرض فورا، متابعا أنه تم التوافق على عقد اجتماعات ومتابعة بصفة دورية وذلك بتوجيهات الرئيس السيسي وخلال الاجتماع القادم للمجلس الأعلي للاستثمار سيكون تم تحقيق أكبر حجم من الانجازات وتفعيل تلك القرارات.

من جانبها، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط. خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء. إن "القطاع الخاص هو السفير للدولة المصرية. مشيرا إلي أن موضوع العملة مؤقت، بسبب الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم هناك ضغط على العملة الأجنبية نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار المواد الاستراتيجية، من غذاء وقمح وزيت وطاقة كل هذا زاد من فاتورة الاستيراد وعمل ضغط شديد على الأموال التي يتم صرفها".

وأوضحت السعيد أن إيرادات السياحة زادت بنسبة 25%، وإيرادات قناة السويس زادت بنسبة 30%، الصادرات زائدة والواردات قلت 34%، لذلك حدث تحسن لأول مرة في الميزان التجاري.

وأشارت إلي أنه بالنسبة إلي الاستثمار الأجنبي هناك برنامج طروحات سواء تتم في البورصة المصرية أو كاستثمارات أو طرح استراتيجي، وهذه كلها موارد الدولارية.

وأكدت أن حدث ترشيد في الإنفاق الاستثماري الذي له مكون دولاري. حيث تم تأجيل الانفاق على بعض المشروعات العام المالي الحالي والقادم، وهناك تخفيض 20% العام الحالي، والقادم لدينا مجموعة من المشروعات سواء في مجال الطرق أو بنية أساسية مثل تحلية المياه التي توجيهها للقطاع الخاص.

وبسؤال عن استفادة المواطن المصري من جهود الحكومة المصرية وجذب الاستثمارات، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي. إنه "كلما كان في استثمار كانت هناك عملة صعبة، ولن يكون هناك مشكلة دولار، ويبدأ الجنيه المصري يقوم بقيمته الحقيقية".. مشيرا إلي أن الجنيه المصري مقدر بأقل من قيمته حاليا، ونحن نعمل على تقييم الجنيه بقيمته الحقيقية، نتيجة لنقص العملة الصعبة، فهناك مبالغة في تقدير العملة الصعبة، بالتالي المواطن عند بدء تدفق الاستثمارات سوف يستفيد من شيئين لايوجد مشكلة عملة صعبة تضعف من قيمة الجنيه، ومقوم بقيمته الحقيقية ويترك مرونة سعر الصرف طبقا لسعر السوق، الثانية: هي فرص التشغيل.

وأضاف أنه لو عدد سكان مصر ثابت لمدة 20 عاما مضت مثل دول أوروبا وعدد كبير من الدول، كانت الأزمة الموجود حاليا أقل بكثير جدا لن نحن مطالبين كدولة أنه يوجد مليون فرصة عمل جديدة.. ونحن نعمل من خلال الاستثمارات الكبيرة خلق فرص عمل.

ولفت إلي أنه عند ضخ هذه الاستثمارات سوف يقل التضخم وتقل الأسعار، ويعرف المواطن في النهاية ما هي الاستفادة من كل هذه القرارات التي نأخذها.