يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي  مع دقات الساعة 12 صباح الجمعة 28 أبريل 2023 الجارى  والذى نص عليه مشروع قانون تطبيق التوقيت الصيفي : «أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة»، ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

ووفقًا لقرار وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020, تبدأ المحافظات تطبيق المواعيد الجديدة بالتوقيت الصيفى لتكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد فتح وغلق المحال في الصيف

وتبدأ جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية العمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا، على أن تغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة).

يستثنى من مواعيد غلق المحال في الصيف محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وتنتهي المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال يوم 30 سبتمبر، وفقا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، الذى نص على أن يكون آخر يوم لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال في الصيف 30 سبتمبر. 

ويجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.