تعد الثروة السمكية أحد مصادر الأمن الغذائي للمصريين و تتميز برخص سعرها مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء  و البيضاء علاوة على أنه غذاء صحي و يناسب جميع الأعمار ، وللأسف هناك العديد من الأخطاء التي يمارسها البعض بالإضافة للتأثير السلبي التغيرات المناخية التي بات خطر يهدد بقاء الأسماك خاصة وأن العديد من الأسماك أصبح يكيل للانتحار ، فقد كشفت دراسة علمية حديثة عن مخاطر جسيمة تهدد الثروة السمكية في مختلف البحار والمحيطات حول العالم، نتيجة التغيرات المناخية، حيث تؤدي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى زيادة نسبة حموضة المياه، مما يدفع الأسماك إلى الانتحار، بالانجذاب إلى الأسماك المفترسة الكبيرة.

استهدفت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين في جامعة «جيمس كوك» الأسترالية، تقييم تأثير غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ظاهرة التغيرات المناخية على منطقة الشعاب المرجانية قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة، في جنوب غرب المحيط الهادئ، حيث تشهد المنطقة نشاطاً بركانياً.

وأظهرت نتائج الدراسة أن ارتفاع نسبة الحموضة في مياه المحيط، نتيجة تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون من الأنشطة البركانية المتكررة تحت الأعماق، يؤدي إلى فقدان أنواع من الأسماك، التي يعتمد عليها نشاط الصيد، قدرتها على البقاء، مما يجعلها فريسة سهلة لغيرها من الأنواع المفترسة.

وأوضحت الدراسة، المنشورة على موقع «نيتشر كلايمت تشينج»، أن الأسماك في العموم يمكنها أن تشم رائحة الأنواع الكبيرة المفترسة، مما يساعدها على الابتعاد عن مسارها، ولكن المفاجأة أنه في المنطقة محل الدراسة، تبين أن الأسماك تنجذب إلى رائحة الأنواع المفترسة، مما يجعلها فريسة سهلة.

وقال البروفيسور فيليب منداي، قائد فريق الدراسة، إنه تبين أيضاً أن تأثير حموضة المياه يدفع الأسماك إلى التجول كثيراً في المياه بلا هدف، وأصبحت تذهب إلى مناطق بعيدة عن أماكن معيشتها، مما يعرضها للخطر، حيث تزيد فرصة تعرضها للهجوم من الأسماك المفترسة.

ولفت المؤلف الرئيسي للدراسة إلى أن هذه التهديدات التي تتعرض لها الأسماك لا تقتصر فقط على الأنشطة البركانية، مشيراً إلى أن نحو 30% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تمتصها المسطحات المائية، مما يؤدي إلى زيادة نسبة حموضة المياه في البحار والمحيطات.

كما حذر الباحثون من أن معدلات الحموضة في منطقة الشعاب المرجانية، محل الدراسة، وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية، ومن المتوقع أن تمتد إلى مناطق أخرى، وقد تشمل المحيط الهادئ بالكامل بحلول نهاية القرن الجاري، في ظل تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.

وخلصت الدراسة إلى أن الأسماك التي تعيش لفترات طويلة من حياتها معرضة لمستويات مرتفعة من ثاني أكسيد الكربون، لم يمكنها التأقلم مع التغيرات الناتجة عن ارتفاع نسبة الحموضة في المياه، نتيجة التعرض لمستويات مرتفعة من الانبعاثات الكربونية وبشكل دائم. وهناك تقوم  وزارة البيئة سنوياً بتنفيذ  حزمة من القرارات والإجراءات التي اعتمدتها من قبل  ، شملت إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور سنويًا، للحفاظ على مخزون الأسماك خاصة أنها فترات تبويض الأسماك، والتى تحتاج إلى فرصة لتجديد أعدادها، واتخذ القرار وفق دراسات علمية وميدانية لإعادة المخزون السمكى، إلى ما كان عليه وأكثر ، توفير مصادر بديلة وعادلة للدخل للصيادين خلال تلك الفترة، ووضع آليات واضحة للتنفيذ والمسئوليات والعقوبات فى حالة المخالفة بشكل مناسب مرضى لجميع الأطراف، كما يوضح فى نهاية الفترة نتائج الإيقاف ، مع إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة البحرية والتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون البيئة بعودة  18 لانش تابع للوزارة على طول ساحل محافظة البحر الأحمر، للعمل بالمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توقف لفترات زمنية غير منتظمة بالعمل لأسباب تنظيمية.

أما عن القرار الرابع فجاء ليؤكد على إعادة تنفيذ إجراءات التنظيم والتنسيق اللازمة كخطوة أولى لإحكام الرقابة على البحر الأحمر، ومنع حدوث أى مخالفات فى ممارسة الأنشطة البحرية، بما فيها إلقاء المخلفات والصيد بالطرق الغير مشروعة، وحماية الأحياء البحرية من شعاب ودلافين وحيتان.

ونص لقرار الخامس على إحلال وتجديد الشمندورات الموجودة بالمحافظة والعمل على زيادة أعدادها بما يعود بالنفع على كافة المراكب سواء المستخدمة فى الصيد أو السياحة.

فيما أكد القرار السادس على فصل منطقة الصيد بالبحر الأحمر عن السويس، نظرًا للطبيعة المختلفة للمنطقتين، وبما يحقق المصالح للصيادين والبيئة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وتضمن القرار السابع، تعزيز التعاون والعمل فى حماية البيئة بالتعاون والتنسيق مع ممثلى مجلس النواب بالمحافظة والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والعاملين بكافة المجالات المتعلقة بالأنشطة البحرية، بما يحقق المصالح للجميع، ويفعل دور المجتمع المدني في العمل البيئىي .