أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،رئيس النقابة العامة للبنوك بالتكليفات الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي،للحكومة، بحزمة حماية اجتماعية للمواطنين ،تكلفتها 67 مليارجني.،يبدأ تنفيذها من الشهر المقبل ،وذلك مراعاة للظروف الراهنة للمواطن المصري .

قالت رئيس نقابة البنوك أن هذه "الحزمة الجديدة" هي إستكمال لبرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لصالح المواطن ،خاصة الفئات الأكثر إحتياجاً،وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على دعم مواطنيها وقت الازمات والتحديات التي تهدد العالم أجمع.

أوضحت أن هذه "الحزمة" التي تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، ودعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية،وذلك لمنع تسريح العمالة، ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرارعدم زيادة اسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 ،وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات،تؤكد حرص الرئيس السيسي على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين ،وأنه يشعر بالتحديات التي تواجههم.

وقالت إن العالم يعيش أزمة إنعكست على الأسعار وأشياء أخرى، مضيفة أن أصحاب المعاشات فى قلب وعقل الرئيس السيسى من أول يوم له فى تولى البلاد، وأمر الحكومة عقب الحرب الأوكرانية بزيادة المعاشات وكانت الزيادة 13 %،اضافة الى باقي الامتيازات في "الحزمة الجديدة" ،مشيرة إلى تزامن تلك القرارات الاجتماعية مع المؤتمر الاقتصادى الذى عقد والاستعدادات الجارية لعقد قمة المناخ بشرم الشيخ ،يؤكد إستقرار الدولة المصرية التي نجحت في القضاء على الارهاب ،وتخطو بخطى ثابتة نحو"الجمهورية الجديدة" .