ثمن وفد البنك الدولي وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها في اتفاقية القرض لبرنامج تنمية الصعيد والتي شجعت البنك الدولي على البدء في إجراءات مد فترة البرنامج حتى 2024، وأشار الوفد إلى تعاون البنك الدولي مع الحكومة المصرية علي وضع عدد من المؤشرات التي تضمن تعظيم الاستفادة من إصلاحات البرنامج والذى يعتبره البنك الدولى نموذجاً على مستوى العالم في تحقيق التنمية المحلية المتكاملة.

وأعرب وفد البنك الدولى عن حرصه علي دعم الحكومة المصرية تطبيق السياسيات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص والتي كان آخرها القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتي تمثل نقلة نوعية لنظرة مصر لدور القطاع الخاص وتساهم في تعزيز ثقة ونظرة المؤسسات الدولية تجاه رؤية الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال.

وأكد الوفد علي دعم الحكومة المصرية في وضع والبدء في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لإصلاحات وتطوير الإدارة المحلية خلال العام القادم التي تتضمن عدد من المجالات وتم تجربتها بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا وعلى رأسها منظومة التخطيط المحلى المطورة والتنمية الاقتصادية المحلية ودعم تنافسية المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وذلك خلال استقبال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفد من البنك الدولي برئاسة الدكتور شريف حمدي مسئول أول عمليات بمكتب البنك الدولي بالقاهرة والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي وجون كير أخصائي أول التنمية الحضرية بالبنك وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء فريق البرنامج بالوزارة والبنك الدولى .

وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولى في مقر الوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية في تحويل رؤي واستراتيجيات التنمية الحضرية المستدامة والتحول الرقمى إلى واقع ملموس ، معرباً عن خالص تقديره للجهود التي بذلها فريق وخبراء البنك الدولي مع مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية ووحدات التنفيذ بالمحافظات على مدار السنوات الماضية، وهي الجهود التي جعلت البرنامج نموذجاً رائداً في دفع التنمية المحلية المتكاملة وتوطين أهداف التنمية المستدامة تسعي الحكومة المصرية إلي تعميم آلياته ونظم عمل الإدارة المحلية التي طورها علي المستوي المحلي في جميع المحافظات المصرية لاسيما الخاصة بتعزيز اللامركزية المالية والإقتصادية.

وأشاد وفد البنك الدولى بما أحرزه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تقدم على مستوى الإصلاحات المؤسسية وتحسين مستوى جودة مشروعات البنية الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال تمكين وحدات التنفيذ والإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية وذلك خلال 5 سنوات من بدء تشغيل البرنامج يعكس جدية وزارة التنمية المحلية و الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المحلية المتكاملة وتحسين جودة حياة المواطنين في محافظات الصعيد .