كل ما يتركه الميت فى تركته من اموال سائلة أو اصول أو مُقتنيات أوحقوق مالية لدى  الغير يُقسم على ورثتة الشرعين وذلك بعد خصم ديون التركة ومصاريف تجهيز الميت من "تغسيل وتكفين ودفن" وتنفيذ وصيته فى حدود ثلث التركة اجنمع على ذلك الفقهاء 
وفى حكم الوصية غير الموثقة لأحد الورثة في حدود الثلث

اكدت دار الافتاء ان هذه الوصية صحيحةٌ شرعًا إذا لم يُشكك فيها الورثة جميعهم و تنفيذَها واجبٌ في حقّ مَن أجازها ومَن لم يجزها على السواء، وهي حق خالص لمن كُتِبَت له، لا ينازعَهُ فيها غيرُه.

ومن احكام التركة التالى 
 
    الأولوية قبل التوزيع:

        تكاليف التجهيز: نفقات الغسل والتكفين والدفن (بالمعروف)، دون تكاليف عزاء أو مبالغات.

     _   سداد الديون: سداد جميع ديون الميت لله وللعباد.

_إنفاذ الوصية: وصية الميت نافذة في حدود الثلث (1/3) من التركة، ولغير الورثة إلا بموافقة الورثة ويقدم الدين على الوصية

  _  التوزيع الشرعي: يتم تقسيم المتبقي بعد ذلك على الورثة الشرعيين (أبناء، بنات، زوج، زوجة... إلخ) حسب الأنصبة المقررة شرعًا (للذكر مثل حظ الأنثيين).

_ التحريم: يمنع شرعًا أن يحول أحد الورثة دون حصول الباقين على نصيبهم أو أن يتصرف في التركة دون رضاهم، ويعتبر ذلك قطعًا للميراث من رحمة الله.