اكد الشيخ _احمد وسام _امين الفتوى ان التمويل العقارى جائز شرعاً وليس ربا من قريب او بعيد وهو مبنى على القاعدة الشرعية التى مفادها اذا توسطت السلعة انتفى الربا 

واشار الى ان عقد التمويل  عقد من عقود المعاوضة وليس من عقود الرفق والتبرع وبيع الى اجل مسمى مشيراً الى ان هناك مثل ذلك النوع قد حدث فى عهد النبى وقد اقره 

 كيفية حساب زكاة الشهادات البنكية 

وحول كيفية حساب زكاة الشهادات البنكية قال امين الفتوى بدار الافتاء الشيخ_ احمد وسام _ان الاصل فى الزكاة على المال انها تجب على المال المدخر اذا حال عليه الحول اى عام قمرى كامل وبلغ النصاب وهو ما يوازى شراء 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بحسب سعر السوق مشيراً الى انه فى تلك الحالة يخرج على المال  2.5% زكاةً 

 واوضح امين الفتوى أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال المودع كشهادة بنكية وشرطها ان يحتاج المزكى لارباح ذلك المال لا ستخدامه فى الانفاق على المعيشة ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.