أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مسئولي الضبطية القضائية بالصندوق بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والشرطة المختصة، قاموا بشن حملات للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع  المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها. 
 وطالبت مي عبد الحميد، المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي، بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، لتحقق الهدف من تنفيذ المشروع وهو إيصال الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، مضيفةً أنه في حالة المخالفة يعاقب المستفيد بعقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، والحبس 
وفي نفس السياق أفاد المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة  إن الحملة أسفرت عن تحرير 32 محضر  للوحدات السكنية المخالفة، بمنطقة زهراء اكتوبر الجديدة منطقة الـ800 فدان سابقاً. 
وأوضح رئيس الجهاز أنه جارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مطالبة المواطنين المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون. 
وأفاد أن الحملة قامت ضد الوحدات المخالفة مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة من قبل لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي تحت اشراف الدكتور شريف شحتة ومسئولو جهاز المدينة وبتأمين قوة من شرطة التعمير تحت اشراف العميد ضياء سعد واحمد سليم مدير إدارة الأمن بالجهاز.
كما ناشد المهندس المهندس محمد عبد المقصود جهاز المدينة قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانوني وأنه سيتم الضرب بيد من حديد علي كافة الوحدات المخالفة لذلك.