كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب احمد بدوي، عن تفاصيل اعلان تجريبي لشقق بنظام الايجار بعدد الف شقه سكنيه بنظام الإيجار سيتم طرحه خلال الربع الأول من 2024 في ثلاثة مواقع ومناطق مختلفه ، ويمكن أن تناسب عمال المصانع والمناطق الصناعيه وستكون افضل اختيار ، موضحه بأن عدم توسع الدولة في شقق الايجار يرجع لموروث قديم ومن عادة درج عليها المستأجرين بعدم الالتزام في السداد بالاضافه الي تهالك الوحدات.

واكدت مي عبد الحميد  أن الصندوق أقر عدد من القواعد وهى أن الأولوية المتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الاعزب بشرط توافر الشروط الاخري موضحه بأن المهن الحرة استفادت بنسبة 20% من شقق الاسكان الاجتماعي.

وشددت رئيس مجلس صندوق الاسكان الاجتماعي بأنه لا تهاون في الاستغلال الغير سليم لشقق الاسكان الاجتماعي من بيع وتأجير قبل مرور سبع سنوات ، وأنه لاتصالح باي حال من الأحوال في البيع ويتم سحب الوحدة  ، وان التصالح في الايجار بيكون مرة واحدة فقط بعد تغريمه بمبلغ 40 الف جنيه وممكن توصل ل100 الف جنيه لتحقيق الردع قائلة  (الوحه).

علشان يفكر الف مره قبل مايقدم علي هذا الفعل." مشيرة بأن الصندوق استطاع الحصول علي 2500 حكم علي مخالفين لشروط الاسكان الاجتماعي من تأجير وبيع واليوم قمت بتحويل 2 من موظفي الشهر العقاري للمحاكمه قاموا بتحرير توكيلات إدارة لشقق تابعه للاسكان الاجتماعي .