اعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تحذير شديد اللهجة للمستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي، حيث نبهت إلى عدد من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى سحب تخصيص الوحدة السكنية وإلغائها وفقاً للقوانين النافذة.

 وتأتي هذه التحذيرات ضمن إطار حرص الوزارة على منع التجاوزات والمخالفات التي قد تحدث في استخدام وتصرفات المستفيدين فى شقق الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن قانون الإسكان الاجتماعي يحدد عدة حالات رئيسية يمكن أن تؤدي إلى سحب تخصيص الوحدة السكنية، وهي كالتالي:

بيع الشقة قبل مضي 7 سنوات على تخصيصها.

تغيير نشاط الشقة من سكني إلى تجاري أو إداري دون الحصول على التصريح اللازم.

عدم استخدام الشقة بشكل منتظم بعد مرور عام على استلامها.

تقديم مستندات مزورة أو غير صحيحة للحصول على الوحدة السكنية.

تأجير الشقة قبل مضي 7 سنوات على تخصيصها.


وأكدت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على حقوق المستفيدين الأصلية ومنع أي ممارسات تجاوزات قد تضر بالنظام العام للإسكان الاجتماعي.

 كما نص القانون على تشديد العقوبات على من يثبت ارتكابهم لمخالفات كهذه، حيث قد يواجهون السجن ودفع غرامات مالية تصل إلى مبالغ كبيرة.

في الختام، دعت الوزارة جميع المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم المساس بالتصريحات والشروط التي تم تخصيص الوحدة السكنية وفقاً لها، لضمان استمرارية الدعم والفوائد التي يتلقونها.