الخبراء: الدولة أولت ملف الحماية الاجتماعية أهمية خاصة..
عقب أزمتي كورونا والحرب الأوكرانية

أشاد الخبراء بالجهود الاجراءات العظيمة والمكثفة التي اتخذتها الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا منذ ظهور ازمة كورونا من جانب واندلاع الحرب الروسية الاوكرانية من جانب آخر ومنها إجراءات دعم المواطن المصري، والتي دخل تحت مظلتها 5,88%من حجم الأسر المصرية بدعم بلغ 5.84 مليار جنيه تقريًبا في موازنة العام المالي 2020/2021..

فضلا عن دعم العمالة غير المنتظمة، والتي تمثل أكثر من 40 %من العاملين في البلاد بصرف معونات شهرية نقدية لهم، وإضافة إلي النجاح في الحفاظ على عدم توافر السلع وعدم وجود عجز فيها خلال فترة كورونا والأزمة الراهنة، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهري وتبكير صرفها.

يضاف إلي ما سبق حزمة الاجراءات الرائعة التي وجهها الرئيس للحكومة منذ أيام قليلة لتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "¢تكافل وكرامة" من خلال ضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي أنه يجري صرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا، وبالإضافة إلي ذلك سيتم أيضا تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، مع قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وكذلك قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ اجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

فضلا عن تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن الدولة المصرية تتخذ العديد من الإجراءات للتعامل مع الأزمات غير المسبوقة التي تواجه دول العالم المتقدمة والنامية، والتي تعاني بلا استثناء، من تحدي الطاقة وترشيد الاستهلاك.. حيث قال مدبولي- في مؤتمر صحفي، إن الدولة ستطلق اعتبارا من نهاية هذا الشهر أو بداية شهر سبتمبر، حزمة من الإجراءات الاجتماعية الاستثنائية، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن المصري.. حيث تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على موارد العملة الصعبة، نتيجة لتضاعف أسعار السلع التي يتم استيرادها وعلى رأسها المنتجات البترولية والسلع الأساسية كالقمح والذرة التي تضاعفت فاتورة استيرادها وتتحملها الدولة المصرية.
أشار إلى أن الدولة كانت تتحرك بخطة واضحة منذ فترة لزيادة التصدير وتعميق الصناعة والمنتج المحلى إضافة للأرقام غير المسبوقة التى تحققها قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج ودعم قطاع السياحة رغم الظروف العالمية، وأن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة، لزيادة مواردها من العملة الصعبة وتقليل فاتورة الواردات من خلال إجراءات اتخذتها وتنفذها على مدار الفترة السابقة والحالية، إضافة إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيمها، والتى يمكن أن توفر العملة الصعبة، ومنها الغاز الطبيعي، فى ظل الرؤية
الاستراتيجية التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة منذ ما يقرب من 4 سنوات، والمتمثلة فى التوسع فى استثمارات إنتاج وتوليد الغاز الطبيعي.

دكتور أحمد مطاوع .. رئيس قسم المحاسبة بتجارة المنصورة:
"تكافل وكرامة" و"حياة كريمة" و"دعم العمالة غير المنتظمة"
مبادرات تؤكد اهتمام الدولة بالأسرة الأكثر احتياجًا

أكد دكتور أحمد كمال مطاوع - أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنصورة - أنه بداية من عام 2019 وحتي الان، تعرضت الدولة المصرية وكافة دول العالم للعديد من التحديات التي هددت الوجود الإنساني على وجه الأرض، وتفاوت تأثير تلك التحديات بين الدول المختلفة على اختلاف قوتها الاقتصادية وثقلها في المجتمع الدولي، والأكثر من ذلك تباين التأثير على الطبقات الاجتماعية داخل تلك الدول، فأكثر الطبقات تضررا من الاحداث العالمية الجارية هم الطبقات الفقيرة و المتوسطة والذين يمثلون النسبة العظمي من سكان الدولة المصرية، مضيفاً ان العالم بأكمله يتعرض لعاصفة متكاملة الأركان، منذ تعرضه لجائحة كوفيد-19 وما ترتب عليها من مشكلات تتعلق بالعرض والطلب وارتفاع نفقات الإنتاج واضطرابات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والتوريد والذي أدي الي آثار سلبية وخيمه على الاقتصاد العالمي وخاصة معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية ومنها مصر، اعقب ذلك أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي ترتب عليها ارتفاع حاد في الأسعار العالمية للأغذية والوقود والأسمدة الامر الذي دعا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للخروج بتصريح يتضمن "ان استمرار تلك الحرب وانضمام اطراف اخري اليها سوف يهدد بدفع بعض البلدان حول العالم إلي دائرة المجاعة".

أشاد بادراك الدولة المصرية لخطورة تداعيات تلك الازمات العالمية على حياة الموطن وخاصة الطبقات منخفضة الدخل، والتي قد تستغلها قوي الشر كمعاول لهدم الدولة المصرية من خلال تزييف وعى تلك الطبقات، فقد أولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ملف الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الطبقات اهتماما غير مسبوق، من خلال مبادرات تم توجيه الحكومة اليها منها مبادرة الاسر الأولي بالرعاية، والتوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، وتسريع صرف العلاوات السنوية لأصحاب المعاشات، ومبادرة حياة كريمة للقري الاكثر احتياجاً، ومبادرة أطفال بلامأوي، وتوفير الإسكان الكريم لسكان العشوائيات، والتأمين على العمالة اليومية، وخفض معدلات البطالة، بتوفير نحو 5 ملايين فرصة عمل من خلال المشروعات القومية خلال 2020 - 2021، ودعم المشروعات الصغيرة، وصرف اعانات للعمالة خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19، وانتهاج سياسة وسطية للتعامل خلال فترة جائحة كوفيد-19  تقوم على استمرار العمل بشكل متحفظ وعدم الاغلاق الكلي كما حدث في بعض الدول، والحفاظ على دعم رغيف الخبز وتحمل الدولة لعبء الدعم للسلع التموينية لتلك الطبقات.

دكتور أيمن غنيم.. أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية:
تقديم مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين اسرة لمدة 6 أشهر
يسهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن محدودي الدخل

أشاد الدكتور أيمن غنيم الاستاذ بكلية إدارة الاعمال بالجامعة الامريكية والخبير الاقتصادي والقانوني بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة مظلة الرعاية الاجتماعية لمجابهة آثار الموجة التضخمية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية.

قال غنيم ان الرئيس السيسي قد وجه بضم مليون أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" مما يرفع عدد المستفيدين من البرنامج إلي 20 مليون مواطن على مستوي الجمهورية وان مخصصات البرنامج قد وصلت إلي 22 مليار جنيه في موازنة 2022/2023.

اضاف ان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بمساعدات استثنائية لصالح 9 ملايين اسرة لمدة 6 أشهر بتكلفة تقدر بمليار جنيه شهرياً مما يسهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن محدودي الدخل.

أكد ان هذه الجهود العظيمة تمثل نجاحاً ملموساً في الحفاظ على الاسر الاكثر احتياجا والتخفيف عنها وتوفير حياة كريمة لها فرئيسنا الانسان يضع المواطن المصري البسيط نصب عينيه دائما ويحرص على توفير الدعم له وحمايته من أي تأثيرات اقتصادية عالمية.

دكتور محمد عبدالرحمن..
استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس:
الرئيس حقق نجاحاً كبيراً.. في ملف الحماية الاجتماعية 

أثني دكتور محمد عبدالرحمن "استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس" على جهود الرئيس في توفير برامج الحماية الاجتماعية وتدعيمها مؤكدا على الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة في ظل تأثر العالم كله بشدة من جراء التوابع الاقتصادية لأزمة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية مضيفا أنه بالرغم من ان مواطني أكبر وأغني الدول أصبحوا يعانون الا ان مصر تواصل تجاوز تأثيرات الازمتين بنجاح.. مشيرا إلي أن برامج ومبادرات الحماية الاجتماعية لم يتم تنظيمها منذ اندلاع الازمتين فحسب فبرغم تكثيف هذه البرامج والجهود لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل معدومي أو محدودي الدخل بعد كورونا والحرب الروسية الاوكرانية الا ان الرئيس السيسي اهتم منذ توليه قيادة البلاد بمراعاة الفقراء وتقديم العون لهم، وقد مثل ذلك أساساً قوياً وأرضاً صلبة مكنت الدولة المصرية من مواصلة وتكثيف جهود عظيمة لحماية الغلابة بقدر الاستطاعة.

أشاد الدكتور عبدالرحمن بحزمة الاجراءات الاجتماعية الاستثنائية التي ستطلقها الدولة اعتبارا من نهاية هذا الشهر أو بداية شهر سبتمبر لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تخفيف الاعباء عن المواطن المصري.. حيث تم اتخاذ اجراءات لتخفيف الضغط على وارد العملة الصعبة نتيجة لتضاعف أسعار السلع التي يتم استيرادها وعلى رأسها المنتجات البترولية والسلع الاساسية كالقمح والذرة التي تضاعفت فاتورة استيرادها وتتحملها الدولة المصرية.

كما أشاد بحرص الدولة بشكل عام على التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة وبواقع مليوني كرتونة شهرياً بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة فضلا عن توفير مختلف السلع الاساسية والدواجن واللحوم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع التجار وحماية  الفقراء منهم فضلا عن اهتمام الدولة بأصحاب المعاشات وصرف مزيد من العلاوات وزيادة المرتبات.

أشار إلي أن هذه الاجراءات تمثل جهودا عظيمة للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط والأشد تأثرا بالضغوط الاقتصادية مؤكدا ضرورة تكاتف الوزارات والهيئات المختلفة لفتح فرص عمل جديدة واستيعاب من يعانون البطالة وتقليص حجم الطبقة الفقيرة أو معدومة الدخل والتي تحتاج للمعونات والحماية الاجتماعية.

 دكتور حسن علي..
عميد كلية الإعلام بجامعة السويس سابقاً
"الإعلام" مقصر في إبراز الجهود الرائعة..
التي تتخذها الدولة لحماية الفقراء 

أكد دكتور حسن علي "عميد كلية الاعلام بجامعة السويس سابقاً" ان الاعلام مقصر في ابراز الجهود الرائعة والاجراءات الجوهرية التي يتم اتخاذها تحت رعاية وتوجيهات الرئيس السيسي لحماية الطبقة الدنيا من الآثار الاقتصادية المترتبة على أزمتي كورونا والازمة الروسية الاوكرانية سواء تمثلت في ارتفاع الاسعار او التضخم الذي شمل مختلف دول العالم.
 

دكتورة هالة منصور ..
ستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها:
ننتظر أدوارًا أكبر من منظمات المجتمع المدني لمساندة الدولة

تري دكتورة هالة منصور - أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها - أنه على الرغم من أن الجهود الطيبة التي تبذلها الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية إلا أن من يستحقون فعليا الحصول علي دعم ومعونات هم فقط الذين يعونون عجزا كليا.  وبالتالي فليس من المعقول أن تستمر الدولة في تقديم المعونات للعاطلين وليس من المنطقي ألا يحصلوا هؤلاء على الدعم سواء دعما نقديا أو غذاء وملبس ومعونات شتاء وغيرها دون أن يقوموا بأي عمل يذكر، لأنهم بهذا الوضع سيعتادون الكسل والتواكل ويظلون يمثلون عالة على المجتمع، فلابد أن تكون هذه المساعدات مؤقتة فقط وأن يتم دفعهم للعمل وتحوليهم الي اشخاص منتجين وايجابيين.. حيث أن الفراغ هو أسوأ أعداء البشر.

طالبت الدكتورة هالة منظمات المجتمع المدني بالتكاتف لفتح مجالات تدريب وعمل وتعليم حرف لهؤلاء كما لابد من تنظيم حملات لتصحيح ثقافة ونظرة الناس الي العمل فلا يجوز الخجل من أي عمل شريف وليس هناك أعمال دونية.. ومن جانب آخر ينبغي أن تتدخل الحكومة لضبط ايقاع الاسعار واحكام الرقابة علي الاسواق بالاضافة الي ضرورة تفضيل العمالة المصرية على العمالة الاجنبية او المغتربين تحويلهم.

المالية تعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة
لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين
دكتور محمد معيط :
356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية
منها 90 مليارًا للسلع التموينية ورغيف العيشپ
22 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" 7.8 مليار جنيه
لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي

كتب - مصطفي بدوي:
تحرص وزارة المالية على تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج.

قال دكتور محمد معيط وزير المالية، أننا جاهزون لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.. بما يتكامل مع جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، على نحو يتسق مع الإجراءات الاستباقية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تجسدت في ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم، وأسعار السلع والخدمات، تزامن مع اضطراب في سلاسل الإمداد والتموين.

أضاف الوزير، أن الموازنة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور للعاملين وأصحاب المعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.. وكما نجحنا معًا: قيادة، وحكومة، وشعبًا، في تخطي أزمة الأسواق الناشئة عام 2018، وجائحة "كورونا"، سنتجاوز معًا أيضًا المحنة العالمية الراهنة.

أشار الوزير، إلي أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها: 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توفرها لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" تشمل زيادة المستفيدين من "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي" لأربعة ملايين أسرة، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، 7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، و11 مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، و18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات "100 مليون صحة" و"القضاء على قوائم الانتظار" ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال".

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 191 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 83 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتي يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلي 701 مليار جنيه علي مدار 4 سنوات.

أضاف الوزير، أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلي 400 مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة..وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلي 51 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلي 30  ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.

أوضح الوزير أنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة إلي 376.5 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 9.6% بما يساعد في استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الري، إضافة إلي تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.. بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".

دكتور رمزي الجرم.. الخبير الاقتصادي:
الدولة لم تدخر جهداً.. لدعم الطبقات الفقيرة

أكد خبير الاقتصاد دكتور رمزي الجرم أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبنت مجموعة رائعة من اجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية بالتزامن مع إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والهيكلي للاقتصاد المصري، والذي بدأ في نهاية عام 2016، ومع نشوب ازمة كورونا في 2019، وقد لعبت برامج الاصلاح الاقتصادي جنبا الي جنب مع المشروعات الرائعة التي تمت بقيادة الرئيس في مختلف المجالات دورا كبيرا في تحقيق نتائج إيجابية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل عام.

أشاد "الجرم" بالجهود التي بذلتها الدولة المصربة بقيادة الرئيس السيسي، بتقديم العديد من حزم الحماية الإجتماعية بشكل عام ومنذ ظهور ازمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بشكل خاص.. حيث يتم تقديم أشكال عديدة من الدعم المادي سواء للفئات الأكثر احتياجا.. او أصحاب المشروعات الإنتاجية التي تأثرت بشكل مباشر او غير مباشر بحدة الأزمة، وتجلي ذلك، في صرف مبالغ مالية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن زيادة دعم السلع التموينية والمعاشات، وغيرها من إجراءات الحماية الاجتماعية، مثل ضم مليون أسرة موخرا إلي برنامج "تكافل وكرامة" لتبلغ أعداد الأسر المستفيدة نحو 9 ملايين أسرة، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل امتد لتقرير حزمة أخري من الحماية الاجتماعية، تمثلت في تخصيص 11 مليار جنيه في الشهر الماضي، لدعم أصحاب المعاشات التي تقل عن 2500 جنيه، وكذا المرتبات التي تقل عن 2700 جنيه، مع ضم مزيد من الأسر إلي برنامج تكافل وكرامة، هذا كله في ظل قيام الدولة بتنفيذ اكبر مبادرة لتنمية الريف المصري والذي كلف الدولة نحو 750 مليار جنيه، والتي قد تتجاوز التريليون جنيها، اي ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي.

أكد أن الدولة المصرية قدمت تجربة رائعة جديرة بالإقتداء، رغم كافة التحديات، لم تدخر جهداً لدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة المصرية وانقاذها من توابع الأزمات التي إصابت العالم ككل، فحتي الاقتصادات الاوربية القوية، قد أصابها الوهن والضعف الشديد، وبدأت المخاوف تتبدي، مع قدوم فصل الشتاء القادم.. حيث هناك قلق  شديد في أوربا، من انها ستعاني من نقص حاد في الطاقة، قد يصل الي تعطل عجلة الانتاج بشكل شديد للغاية، الا ان الامر، قد لا يبدوا شديدا على مصر، فمازالت السلع متوفرة في الأسواق  بشكل كبير، حتي وان كان هناك بعض الارتفاعات في اسعار بعض السلع الغذائية، فهذا شئ طبيعي، على خلفية أزمات مالية متتالية وشديدة، افقدت اقوي الاقتصادات العالمية صوابها، بما فيها الاقتصاد الأمريكي.