قالت دار الافتاء أنَّ الأصل في اقتناء الكلب لغير حاجة محظور ، وإنما يُبَاح شرعًا إذا استدعت الحاجة ذلك كأن كان الاقتناء للحراسة أو الصيد أو ما كان في معناهما كاستخدامات إدارات الشرطة المتخصصة ، وكذلك لمساعدة إنسانٍ كفيف أو عاجز أو طفل يعاني من التوحد ، أو ما في معنى ذلك مما تقتضيه الحاجة ، وليس هناك ما يُغْنِي عن الكلبِ في ذلك ، وبشرط ألَّا يُرَوِّع الآمنين أو يزعج الجيران . 

أما عن أثر ذلك في دخول الملائكة البيتَ الذي فيه كلبٌ من عدمه ، فلا يمنع من دخولها الكلبُ المحتاج إليه على قول كثيرٍ من الفقهاء .

ولفتت انه ينبغي أن نفرق بين حكم اقتناء الكلب وبين حكم طهارته أو نجاسته .