- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
أطلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخي، التى تعتبر منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار فى مصر وفرص الأعمال فى الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ.
جاء ذلك خلال افتتاح مدبولي، أمس فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى فى مصر، الذى يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومشاركة سفيرة سويسرا لدى مصر إيفون باومان، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بعدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
تُعد هذه المنصة بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة فى إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.
وتمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التى تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية.
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى بمصر، سيكون بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، بالإضافة إلى توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية فى إدارة النفايات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء، والمعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية، كما ستتيح هذه المنصة قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة والمستثمرين، وكافة الجهات لتمكينهم من تلقى الدعم والخدمات.
جاء ذلك فى كلمة مدبولى أمس خلال فعاليات إطلاق النسخة الأولى من المنتدي.
وكان فى استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله لمقر انعقاد المنتدي، وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد .
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لحضوره إطلاق المنتدى المصرى للاستثمار البيئى والمناخي، الذى يهدف إلى الإعلان عن حقبة جديدة من الاستثمارات البيئية، التى جاءت نتاجاً لمحصلة الجهود الكبيرة المستمرة التى بذلتها الدولة المصرية لتحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، يربط بين التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المماثلة، مثل التنوع البيولوجي، وباقتناع راسخ بأن يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا فى تنمية الاقتصاد الأخضر.
كما عبّر مدبولى عن سعادته بأن هذا المنتدى يعد إحدى ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين «COP27» الذى لم يكن مجرد مؤتمر دولى ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وقال فى هذا الصدد: تعتزم مصر الاستفادة من هذا المنتدى فى متابعة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر والدول الإفريقية والدول النامية بشكل عام، والمشاركة بتجربتها وخبراتها فى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وما بعده.
وأضاف رئيس الوزراء أنه انطلاقاً مما سبق شرعت مصر فى هذه المبادرة من أجل التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة؛ من أجل إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود فى المشروعات البيئية، وذلك من خلال الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها مصر لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والتى يأتى فى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر وضع وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر فى الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على مختلف المشروعات المدرجة بالموازنة، بهدف الوصول إلى 100٪ مشروعات خضراء بحلول عام 2030.
وأشار مدبولى فى السياق ذاته إلى إجراء آخر يتمثل فى إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، التى تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية، وكذلك إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية.
ونوه بقيام الدولة أيضا بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030، والتى قَدّرَت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات بـ 246 مليار دولار، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف، لافتا كذلك إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، التى تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى بنبان، والتوسع فى إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، بجانب مشروعات النقل المستدام مثل: التوسع فى شبكات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائى السريع، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، فضلا عن الإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مصانع تدوير المخلفات وتحويل المخلفات إلى طاقة.
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية