أعلن الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه تم في يونيو 2024 الإطلاق الرسمي لمنصة التراخيص المؤقتة بالهيئة العامة للاستثمار، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتيسير بيئة الأعمال أمام المستثمرين.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المنصة شملت نشر قوائم مختومة وموقعة من الجهات الحكومية تضم جميع الخدمات والرسوم، بما يمكّن المستثمر من الاطلاع عليها بوضوح. وأضاف أن العمل جارٍ على استكمال تطوير المنصة الرقمية عبر إدراج دفعات جديدة من الخدمات بشكل تدريجي، لضمان التوسع المستمر وتكامل منظومة تقديم الخدمات.

وكشف الخطيب عن بعض الإحصائيات الخاصة بالمنصة حتى الآن، حيث تتضمن:

389 خدمة ترخيص.

39 دليل تراخيص.

11 جهة حكومية مصدرة للتراخيص.

150 خدمة متاحة للسداد الإلكتروني.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع تطوير منصة الكيانات الاقتصادية، التي تهدف إلى إعادة تصميم بيئة الأعمال بحيث تعتمد على دورة حياة رقمية متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين من خلال نقطة موحدة، تشمل جميع مراحل دورة حياة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن المنصة الجديدة ترتكز على عدة مبادئ، من أبرزها:

تطبيق مبدأ "ترخيص واحد – رسم واحد".

تقليص الوقت الكلي للحصول على الخدمات.

خفض التكلفة الإجمالية على المستثمر.

إتاحة خدمات رقمية شاملة، وقوائم مبسطة للتراخيص والأنشطة.

توفير آليات فعّالة لتلقي الشكاوى والمقترحات ومتابعتها.

وفي إطار استعدادات مصر للانضمام لتقرير ممارسة الأعمال (Doing Business)، أكد الوزير أنه، بناءً على تكليفات السيد رئيس الجمهورية، تم تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بالإعداد للمشاركة المستقبلية في التقرير، حيث عقدت على مدار الأشهر الخمسة الماضية 35 اجتماعًا ضمّت اللجنة الوطنية، الأمانة الفنية، مجموعات العمل التخصصية، وممثلي البنك الدولي.

وأضاف أنه تم حتى الآن:

إعداد مصفوفة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في موضوعات التقرير العشرة.

وضع مصفوفة الإصلاحات المقترحة بالتعاون مع خبراء القطاع الخاص.

إعداد نموذج استرشادي للإجابة على الاستبيانات (145 سؤالًا) والأدلة الإيضاحية الخاصة بها.

وأكد وزير الاستثمار أن هذه الجهود تمثل خطوة تمهيدية لحوار مجتمعي موسع مع مجتمع الأعمال حول الإصلاحات المقترحة، قبل عرضها على مجلس الوزراء والبدء في تنفيذها، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية.