أكد الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الأصل في الإسلام هو الزواج بامرأةٍ واحدةٍ.

أما التَّعدُّد -على حد تعبير الشيخ المراغي في "تفسيره"- مِن (الأمور النادرة التي تدعو إليها الضرورة) في بعض الأحوال.

أوضح أمين الفتوى أن إساءةُ استخدام مصطلح "التَّعدُّد" في المجتمع لا يُنقِص من حِكمة الإسلام فيه، فالإسلام ما أباح التَّعدُّد ليكون سلاحًا للإضرار أو الانتقام أو سوء المعاملة، وإنما شَرَعَهُ تلبية للحاجة، ووقاية للمجتمع، ورعاية للأفراد.

تابع د.ربيع: بتلك المُبرِّرات وبتلك الشروط الشرعية أباح الإسلام التَّعدُّد، ولم يُوجِبه، بل وأحاطه بسياجٍ من الضمانات الأخلاقية التي لو افتُقِدَت عُدْنَا إلى الأَصلِ.