النواب والمواطنون:
پالقانون أجمل هدية من الدولة المصرية.. في العام
الجديد يتماشي مع الجمهورية الجديدة..
في تشييد قري ومدن عصرية وحياة كريمة للمصريين
15 مادة تتضمن تيسيرات غير مسبوقة..
تلبي طموحات الملايين في مسكن كريم
حلول قطعية لكافة إشكاليات القانون السابق..
تقضي على العشوائية.. وتحافظ على الأراضي الزراعية

سادت حالة من الارتياح والطمأنينة بين جموع الجماهير بمختلف محافظات الجمهورية بعد مناقشة وإقرار مجلس الشيوخ بعض مشاريع وقرارات التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء.

پثمن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وبعض المواطنين والمتخصصين جهود الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار لأكثر من 2 مليون مواطن من خلال تيسيرات ومميزات غير مسبوقة بالقانون الجديد للتصالح  في مخالفات البناء تتضمن تقنين أوضاع المخالفين وخصم 25 % من مبلغ التصالح حال الدفع الفوري مع السماح بتقسيط مبلغ الغرامة علي خمس سنوات.

أضافوا أن مشروع القانون الجديد يتضمن 15 مادة بخلاف مادتي اللائحة التنفيذية.. مؤكدين أنه يمثل بارقة أمل وانفراجة كبيرة تعالج اشكاليات القانون السابق وتسد كافة الثغرات .. بالإضافة إلي إنهاء معاناة المواطنين واستنزافهم ماليا.. مع تعظيم موارد الدولة والقضاء علي فساد المحليات والرشاوي..ووقف البناء العشوائي والحفاظ علي الأراضي الزراعية  ونهر النيل وأملاك الدولة والآثار من التعديات.

قالوا إن القانون الجديد يتماشي مع الجمهورية الجديدة في اقتحام كافة الأزمات وإنهاء العشوائيات التي انتشرت كالسرطان.. مع تشييد مدن وقري عصرية حضارية ينعم فيها المصريون بحياة كريمة  وفق رؤية القيادة السياسية بتوفير سكن كريم لجموع المصريين.. مؤكدين أنه أجمل هدية من الدولة المصرية  لملايين المصريين في العام الجديد.

أكدوا أن مميزات القانون الجديد لا حصر لها.. وأهمها فض الاشتباك بين مختلف الوزارات والهيئات المختلفة بتحديد دقيق للمسئوليات.. بالإضافة إلي تحقيق  العدالة  الاجتماعية والأمن المجتمعي والمساهمة في حل أزمة الإسكان..مع إلغاء لجان المعاينات بالقري وتوابعها والاكتفاء بتقرير مهندس نقابي معتمد والسماح باستكمال الأعمال والتصالح دون دفع رسوم جديدة.

أوضحوا أن القانون يحقق التنمية العمرانية وينسف البيروقراطية ويضمن السلامة الإنشائية للمباني مع تقديم شهادة للمحكمة لوقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة وإلغاء العقوبة.. مشددين علي ضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون  وإرسالها لجميع الجهات المختصة مع إنهاء الجزر المنعزلة.

زف أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بشري سارة للمواطنين.. مؤكدين أن مشروع القانون يتضمن حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد عليه.. بالإضافة إلي التصالح علي بعض مخالفات البناء السابق حظرها.

  الشرقيــــــــــــــة 
بارقة أمل.. ميزات وتسهيلات بلا حدود للمتصالحين    
خصم 25% على السداد كاش.. والتقسيط علي 5 سنوات
إلغاء لجان المعاينات بالقري والتوابع.. الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي معتمد
السماح باستكمال الأعمال دون رسوم جديدة..
رفع إثابة اللجان من 1% إلي 3% لتحفيزهم على التحصيل

الشرقية - عبد العاطي محمد:
سيطرت حالة من التفاؤل علي الشارع الشرقاوي فور إنتهاء مجلس الشيوخ من مناقشة وإقرار  مقترحات قانون المصالحات الجديد في مخالفات البناء.

اجمع نواب مجلسي الشعب والشيوخ  والمواطنين على أن القانون الجديد يتضمن مميزات وتيسيرات بلا حدود أمام المتصالحين مع إقرار عقوبات رادعة للمتقاعسبن تصل لرفع الدعم عن المرافق.

أضافوا أن القانون بارقة وبشرة خير مع  قرب بداية العام الجديد.

أكد اللواء خالد سعيد  رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ ان التعديلات التي تم إدخالها على قانون التصالح بذل فيها مجهودا غير عادي لتخرج  المواد الجديدة للنور محققة  مصلحة الوطن والمواطن.. موضحا أنها تصب في صالح المخالفين في المقام الأول.

أضاف أن القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الهدف المرجو منه حتي التعديلات التي أدخلت عليه من قبل حيث كان يضم عشرة مواد و2 اصدار وتمت التعديلات في 7 مواد عام 2020 ولكن كانت هناك شكاوي وكنا نشعر بنبض الشارع وبالتنسيق مع وزارة الاسكان تم الكشف عن حجم طلبات التصالح في 27 محافظة والمجتمعات العمرانية الجديدة ووصلت  ل2مليون و941 ألفا وكان نصيب المحافطات 2مليون و845 ألف طلب والمجتمعات العمرانية 67 ألف طلب . والغريب أنه مع هذا الحصر لم يتقدم سوي 95 ألفا فقط للتصالح بالمحافظات بنسبة 3.3% وهو رقم ضعيف كما لم يتقدم سوي 28 ألفا بالمجتمعات العمرانية بنسبة 37%.. مما كان يستوجب سرعة التدخل للوقوف علي أسباب ذلك وإيجاد حل وعلاج سريع وفك الاشتباك وحلحلة الاجراءات تيسيرا علي المواطنيين.

قال إن القانون الجديد يضم 51مادة  و2 اصدار.. مشيراً إلي أنه أجاز التصالح في الكثير من المخالفات  والتي كان يحظرها القانون القديم الصادر سنة 2019 تتضمنت التصالح علي مخالفات التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وقيود الارتفاع وحقوق الارتفاق وأملاك الدولة والمنازل التي أقيمت خارج الأحوزة العمرانية والمباني  القريبة من الكتل السكنية ومشروعات النفع العام وحالات تغيير الاستخدام.

قال اللواء خالد سعيد إن القانون الجديد بارقة أمل جديدة وهدية من الدولة مع  قرب بداية العام الجديد لجموع المخالفين.. حيث يبسط الإجراءات ولكن بضبواط  تتضمن حظر التصالح في المباني الأيلة  للسقوط حماية للأرواح حيث تم التمسك بالسلامة الإنشائية.. هذا بالإضافة إلي حظر التصالح في مخالفات التعدي بالبناء علي أراضي الآثار ونهر النيل.. موضحا ان المادة 44 من الدستور تمنع ذلك وتعتبره جريمة والقانون الجديد.. لافتا إلي ان هذا القانون استثنائي ولكن مع الاحتفاظ بالقانون القديم وتعديلاته.

أوضح انه سيتم الاحتفاظ بحق المواطن بالتصالح  في ظل القانون الجديد ولم يتطرق إلي الأسعار القديمة والتخفيضات التي أعلن عنها المحافظون لعدم التعامل بالسعر الجديد.

قال إن ميزة القانون الجديد انه سيتم  التصالح حتي آخر تصوير جوي في 30 سبتمبر 2020. لافتا إلي أن مواد القانون الجديد واضحة ولا تحتمل التأويل وتجعل الموظف يتعامل مع المتصالح في سهولة ويسر.. كما أن اسعار التصالح كانت تبدأ من 50 إلي 2000 جنيه  ولكن في القانون الجديد من 05 إلي 2500 جنيهاً حيث لم يتحرك السعر كثيراً.. مع إعطاء المحافظين صلاحية تحديد أسعار التصالح طبقا للأماكن الحضارية ووجود المرافق  والخدمات.

أوضح اللواء خالد سعيد ان القانون الجديد به مميزات عديدة منها منح المسددين للغرامات كاش خصم 25% من قيمة التصالح وتقسيط المبلغ حتي 5 سنوات بواقع 3 سنوات بدون فوائد وعامين بفائدة 7%.. كما أن القانون السابق  كان يشترط الحصول علي  تقرير هندسي من استشاري له خبرة 51 سنة اما القانون الجديد فأجاز للمتصالحين الحصول علي تقرير من مهندس معتمد من النقابة وذلك عن المباني التي تصل مساحتها حتي 200 متر وبارتفاع 3طوابق واستثناء القري والتوابع من المعاينات  بعد أن تبين أن 60%  من المباني أقل من 200 متر.. فيما تتم المعاينة للمباني التي تزيد مساحتها عن 200 متر وارتفاعها أكثر من ثلاثة طوابق.. موضحا ان كل هذه الاجراءات الإيجابية نوع من التسهيل علي المواطنين وحل الإشكالية.

أشار اللواء خالد سعيد إلي أن حجم المبالغ التي تم تحصليها في ظل القانون السابق للتصالح بلغت 35 مليارا  و173 مليون جنيه منهم 31 مليارا و23 مليون جنيه من المحافظات و4 مليارات و150 مليون جنيه من المجتمعات العمرانية.

قال إنه تم زيادة نسبة الإثابة للجان العاملة للتصالح من 1% إلي 3% مما يحفزهم علي زيادة التحصيل كما تم إجازة تشكيل لجان من الجهاز الاداري للدولة ومن خارجها وهو حق لرئيس الوزراء وكل ذلك لتبسيط الإجراءات وايضا السماح باستكمال الأعمال  بدون رسوم مما يفك الإشكالية والإجراءات العقيمة التي تم وضعها.. كما أن نموذج عشرة سيصبح بمثابة رخصة بناء.. مع حظر توصيل المرافق للمباني التي لم يتم التصالح عليها.

أضاف أن القانون تضمن عقوبات لردع المتقاعسين عن التصالح والممتنعين.. موضحا ان  المباني المخالفة التي تم توصيل المرافق إليها ويرفض أصحابها التصالح بحجة أنهم في الأمان سيتم رفع الدعم عنهم ومحاسبتهم عن أي استهلاك  بالسعر الرسمي  وعدم تسجليه في الشهر العقاري تحقيقا لمبدأ المساواة بين الجميع.

قال  إن مشروع القانون جاء متماشيا مع أحكام  الدستور والقانون ويدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة فـي نطاق التنمية العمرانية والتي تأتي متدثرة بعباءة عمليـة إصـلاح المـد العمراني مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري.. مشيراً إلي أن اللجنة عدلت عنـوان مشـروع القانون ليكـون مشروع قانون التصالح فـي بعـض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بدلاً من مشـروع قانون تقنين أوضـاع بعـض مخالفات البنـاء والتصـالح فيها.

بينما يري الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ أنه تم تغيير 90%  من مواد القانون السابق  لصالح المواطن للتيسير عليه في إجراءات التصالح علي المباني المخالفة وهو نتيجة جهد من المجلس والحكومة.. موضحا ان القانون الجديد جاء ليحل المشكلات التي كان يعاني منها المواطن حيث تم إيجاد حل لأكبر مشكلة كانت تواجهه في إنهاء اجراءات التصالح.. حيث اشترط عدم وجود المبني داخل الحيز العمراني.. وأيضا علاج الكتل السكنية القريبة من المباني القائمة أو المدن أو الأحوزة العمرانية وأيضا التصالح علي المشروعات.. كما أن إعادة فتح التصالح مرة  أخري لمدة ستة  أشهر فرصة جديدة وتم اعطاء رئيس الوزراء الحق في مدها حتي ثلاث سنوات بشكل مستمر.

أشار الصالحي إلي أن مشروع القانون أضاف حالات جديدة للتصالح كانت محظورة في القانون الحالي مع التأكيد علي مراعاة توفر السلامة الإنشائية.. مؤكداً أن هذا القانون يأتي في إطار حرص الدولة علي تحقيق الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي.

ثمن أهمية مشروع القانون في التيسير على المواطنين وإزالة أوجه القصور وسلبيات القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

لافتا إلي أن سبب الفشل في تطبيق القانون الصادر في 2019 وتعديلاته في 2020 يرجع إلي بيروقراطية المحليات  وسط مطالبات بتدريب الموظفين علي تطبيق أحكام مشروع القانون المعروض بمجرد صدوره.. لافتا  إلي أن قانون التصالح القديم قصر في مواجهة الحالات التي يريدها المواطن والدولة من إحداث موائمه عادلة ومنصفة  كما أن  العشوائيات وجدت في ظروف معينه مطالبا  بتلافي السلبيات والعيوب التي وجدت مع القانون الجديد خاصة وانه يمثل  أهمية كبيرة لملايين المواطنين.

پأوضح أن هذه التعديلات فرصة أمام الجهاز التنفيذي لعمل مراجعات لنمط الأداء  حتي لا تصبح مطالبات المواطنين ومصالحهم معلقة.

قال الصالحي  إن معظم التعديلات في القانون كانت من توصيات اللجنة.. وكل الشكر للحكومة على تقديم هذا القانون.. موضحا أن اللجنة قامت بتحويل التعديلات إلي قانون جديد، وهذا القانون يأتي استجابة من الدولة لتلبية رغبات المواطنين لحل مشكلاتهم خاصة أن هناك نحو 3 ملايين طلب تصالح لم يتم البت فيها وهذا القانون عودة إلي الحق.. مشيراً إلي أن الاشتراطات البنائية أدت إلي شلل تام في منظومة التراخيص، قائلا: "ما فيش رخصة بتطلع.. الاشتراطات تقريبا أنهت علي أي فرصة للمواطن للحصول علي رخصة بناء جديدة، ولابد من تعديل قانون البناء لتلافي سلبيات هذه الاشتراطات. أو تعديلها للتيسير علي المواطنين".

ثمن حاتم عبد العزير عضو لجنة الاسكان بالنواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لسرعة إنجاز هذا القانون.. ووضع ضوابط واضحة للبناء والتصدي للعشوائيات والتعديات بكل حسم.. مشيراً إلي أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ستحقق الأمن المجتمعي  وستعود بالنفع علي المواطن بعد أن يقنن أوضاعه ويشعر بالطمأنينة  والدولة أيضا لأنه سيقضي مستقبلا علي أية عشوائيات تتم ولن يسمح بعمل مخالفات مرة أخري  بجانب الموارد المالية التي ستضاف إلي الخزانة العامة للدولة.. مرحبا  بإجازة القانون نسبة تخفيض تمنح بناءً علي قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء. حال السداد الفوري.. كما أجاز السداد علي اقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

أضاف أن التعديلات  تصب في صالح المواطن وتعمل علي حل  مشاكل مزمنة بالإضافة إلي أن وضع حد أدني وأقصي لمتر التصالح كان في محله و راعي البعد الإجتماعي من خلال تيسير الإجراءات علي المواطنين.

قال ابراهيم سمير ابراهيم مدير عام نقابة الاطباء ومحمود نصر عضو مجلس محلي المحافظة السابق إن مشروع القانون الجديد  سيحقق الاستقرار ولا يضر بمصلحة المواطن.. والدولة ستسفيد ماديا.. وسيتم القضاء علي العشوائيات.. كما أن التعديلات أنصفت الملايين  الذين كانوا  ينتظرون هذا التعديل حيث يحقق لهم الاستقرار.. مع عدم إهدار الثروة العقارية.

أوضح ان تعديلات القانون تحمل كل الخير للمواطنين وتقضي علي الروتين وتجعل المواطن يتعامل في النور  مع غلق الأبواب الخفلية للتصالح وإذابة أي تعقيدات وتقديم أوراق كثيرة  لا تغني ولا تسمن من جوع .. كما  تعمل علي معالجة إشكاليات القانون الحالي الصادر في 2019 وتعديلاته. والذي اصطدم ببيروقراطية حقيقية منعت تحقيق الهدف منه.. موضحا  ان فلسفة التعديلات تحقق الفائدة لكل المواطنين والملايين تنتظر مشروع  القانون الذي يطبق مفهوم الحياة الكريمة.. ولكن يبقي علي المخالف ان يقنن وضعه حتي لا يطبق عليه عمليه رفع الدعم علي المرافق من مياه وكهرباء وغاز  وهذا سيكلفه كثيراً.. لافتا إلي أن الأموال التي سيتم تحصليها ستصب في صالح المواطن وذلك بعد ضخها في المشروعات القومية الكبري في كافه القطاعات  التي تفير وجه الوطن الي الافضل.

فيما قدم أشرف محمود علي أمين الإعلام بحزب حماة الوطن مركز بلبيس محافظة الشرقية كل الشكر للرئيس السيسي الذي  يحسب له التوجيه بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء حيث أن هذا القانون خدم  المخالفين خدمة العمر لانه أوقف قرارات الإزالة والقبض عليهم أيضاً.. وهذه التعديلات الجديدة ستصب في مصلحة الجميع. سواء كان المواطن أو الدولة لأن عوائد الأموال التي تأتي من التصالح سيتم عمل مشاريع اقتصادية بها وتطوير في البنية التحتية وغيرها من التحديث المستمر.

أوضح أن التعديلات التشريعية علي قانون التصالح في مخالفات البناء لها أهمية كبري و الكل مستفيد سواء كان المواطن أو الدولة. إلي جانب المصاريف والغرامات والمصاريف التي يدفعها المواطن في التصالح ترجع له في صورة مشاريع وبنية تحتية.. وهي خير دليل علي أن هناك مرونة من الحكومة لمعالجة أي أخطاء في التصالح بمخالفات البناء خلال المرحلة القادمة وخروج قانون التصالح الجديد للنور سيعمل بشكل كبير علي انتهاء أزمة البناء العشوائي الذي تم خلال الفترة الماضية خاصة وأن هناك أزمات عديدة سببها ذلك الملف في الفترة السابقة.. وعلي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية سرعة البت في ملف التصالح لأن تأجيل ذلك الملف أكثر من ذلك يفتح أبواب الفساد التي زادت بصورة مبالغ فيها بعد أحداث 25 يناير خاصة في المحليات فيما يخص الرشوة في المخالفات.. بالإضافة إلي أن التعديلات الجديدة تصلح ما أفسده القانون السابق. ونتمني حل جميع المشاكل التي تمت من خلال أجراءات التصالح في مخالفات البناء في الفترة السابقة.

  المنيــــــــــا 
انفراجة كبيرة..تعالج إشكاليات القانون السابق..
تنهي معاناة المواطنين واستنزافهم ماليا
وداعا للعشوائيات.. والتعديات على الأراضي الزراعية
ونهر النيل وأملاك الدولة والآثار
يقضي على فساد المحليات.. يعظم موارد الدولة..
يحقق العدالة الاجتماعية

المنيا - نبيل يوسف:
استقبل أبناء محافظة المنيا التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء ومايدور من مناقشات مستفيضة بين أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب و الحكومة بارتياحية.

قالوا إن تعديلات القانون تحقق الاستدامة في نطاق التنمية العمرانية وتتماشي مع أحكام الدستور والقانون وكذا رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح.

يقول النائب زين الاطناوي عضو مجلس الشيوخ ان مشروع القانون وضع  حلا لحالات التصالح في المخالفات.. والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها وان يكون التصالح في تلك المحظورات بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.. فيما حظر تقنين الأوضاع والتصالح علي أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء كما نص مشروع القانون علي تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثر من العاملين بالجهـة الإداريـة أو من خارجها بالبت في طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، وأجاز أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري.. وكذا السداد على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب الأمر الذي من شأنه أن يحفزهم علي التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.

أضاف أن مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 ولم يتم البت فيه أو تم رفضه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها  دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح.. وأن يكـون المقابـل علي أساس قيمة سعر المتر وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

يري النائب هاني يوسف عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ أن  المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة أكدت أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح في الحالات  خارج الحيز العمراني.. موضحا ان ملف التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة وتسعي الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط وقد كشف التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنة 2020  رغبة منه في التيسير علي المواطنين إلا أن غالبية تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها مما أدي إلي رفض الكثير من طلبات التصالح. علي الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها.. ومن ثم ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق بالإضافة إلي اشكاليات القانون السابق  بالإضافة إلي رغبتها في التيسير علي المواطنين في الإجراءات  والذي من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية والنشر بالجريدة الرسمية.

و أن مشرع القانون أجاز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح علي بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم "17" لسنه 2019، وهي مخالفات التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة والتعدي علي حقوق الارتفاق المقررة قانونًا ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة وتجاوز قيود الارتفاع المقررة  أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة وكذا البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات" وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون منها موافقة الجهات المختصه وأجاز المشروع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم "9" لسنة 2008 والمشروعات الحكومية. والمشروعات ذات النفع العام. والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقري. وتوابعها والمدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتي تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع ونص علي حظر تقنين الأوضاع. والتصالح علي أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلي حظر البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل ويوجد  مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها، ويصعب أو يستحيل إزالتها فقد أجاز المشروع بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح عن هذه المخالفات البنائية، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون، مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدي جهات الولاية.

يري المهندس مجدي  سيد نصر عضو مجلس محلي المحافظة سابقا، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يناقشه المجلس. يتضمن تيسيرات علي المواطنين، وإزالة أوجه القصور والسلبيات بالقانون المعمول به حاليا رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والذي  لم يحقق المرجو منه في وقت سابق.. حيث تقدم ما يقرب من 3 ملايين والشروط شملت ما لا يتعدي 130 ألف طلب تقريبا الذي ينطبق عليهم الشروط الموضوعة في القانون الحالي.

أوضح أن مشروع القانون يمثل إنفراجة كبيرة في الأزمة.. كما يساهم في تعظيم موارد الدولة ويحقق العدالة الاجتماعية ويساهم في تطور البنية التحتية، أوضح أن الأصل إزالة المخالفات والاستثناء هو التصالح منعا للتمادي في التعديات وظهور المزيد من العشوائيات وان  المشروع يستهدف إزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم في توفيق أوضاعهم ومن أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أي عشوائيات.. موضحا ان الاشتراطات البنائية أدت لشلل تام في منظومة التراخيص  ولا يوجد رخص بناء جديده يتم إصدارها  ولابد من تعديل القانون لتلافي سلبيات هذه الاشتراطات أو تعديل الاشتراطات للتيسير علي المواطنين.

يقول خيري فؤاد عضو مجلس محلي المحافظة سابقا ان تطبيق القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح علي مخالفات البناء به  عيوب تم ظهورها أثناء التطبيق منها  إجازة التصالح علي مخالفات البناء  فقد سمح للمخالفين بتقنين أوضاعهم بالتصالح علي المباني المقامة علي الأراضي الزراعية المتاخمة للمناطق السكنية. وما فيها من منازل وعمارات متعددة الطوابق  ولم يسمح بقبول التصالح علي ذات الأرضية محل طلب التصالح  ويعاقب سواء علي تهمة التبوير أو تجريف الأرضية قبل البناء عليها بالحبس والغرامة.

يقول المحاسب محمد عبد الحميد توفيق  لقد تقدمت بطلب تصالح وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة وسداد جدية الحجز ولم يتم حتي الآن الموافقة علي التعلية دور ثالث وان جميع رخص البناء الجديدة لم يبت فيها لأن هناك  تأخير في قيام اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية صلحًا مما تسبب في استنزافهم ماليا  وخلق حالة التكدس في جميع الإدارات الهندسية في أنحاء الجمهورية. بسبب تقديم طلب وقف الدعاوي والأحكام عدة مرات كل من مرة تطلب المحكمة ما يفيد من الجهات المعنية بتقديم طلب التصالح وعدم البَتِّ فيه وكذلك   غياب الرقابة علي المكاتب الهندسية وضرورة مراجعة التقارير الهندسية والسلامة الإنشائية بعناية.. لأن نسبة كبيرة منها صدرت من غير مختصين، وغابت عنهم رقابة الأجهزة المعنية فقد عالجت الدولة ما أفسده النظام السابق والانفلات الأمني عقب أحداث 25 يناير 2011 والاعتداء الذي وقع علي الأراضي الزراعية بالبناء بإصدار القانون رقم 17 لسنه 2019 والقانون واحد لسنة 20 20 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، ونص في مادته الأولي: "يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بهذا القانون المقامة علي الأراضي الزراعية"، وقبول طلبات التصالح المرفقة بها جميع الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده لا يقل عن ربع المبلغ الإجمالي المقرر على طوابق المبني وخلال مدة لا تزيد على شهر يُعطي مقدم الطلب شهادة نموذج 3 لتقديمها للمحكمة أو النيابة العامة والجهات المختصة لوقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلب إلي حين البَتِّ فيها بانتهاء اللجان المشكلة قانونًا بفحص المباني هندسيًا، وانطباق الشروط من حيث السلامة الإنشائية والقانونية.

ويقول المهندس ميشيل مجدي فكري إن الصدمة الحقيقية التي ما زال المواطنون يعانون بسببها هي صدور أحكام قضائية وجوبية بالحبس والغرامة علي ذات قطع الأراضي المقامة عليها المباني محل التصالح السابق تحرير محاضر تجريف أو تبوير لها لعدم نص قانون التصالح علي ذلك صراحة.. و أهالي المحافظة يتساءلون: كيف يقبل تصالحنا علي المبني ويتم الحكم علينا بالحبس علي ذات الأراضي محل المباني؟! ما تلك الازدواجية؟! حيث نصت المادة 150 من قانون 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة علي أنه يحذر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة باستعمالها في غير أغراض الزراعة، ونصت المادة 154 من ذات القانون علي أنه يُعاقب علي مخالفة أحكام المادة 150 من هذا القانون بالحبس والغرامة لا تقل عن العشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50.000 جنيه، أما في جريمة تبوير الأراضي الزراعية بالمباني عليها وخلافه نصت المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 رقم 116 لسنة 1983 ورقم اثنين لسنة 1985 علي أنه يحذر علي المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأراضي الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير المنزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقاومات صلاحيتها للزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها و حل لهذه المشكلة منح السلطة للمحافظ أن يشكل لجنة أو أكثر من داخل أو خارج المحافظة  وفيما يخص كود الحريق والذي لا ينطبق علي 80% من المطالب فيتم تكليف جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بإعداد كود حريق مخفض يخص التصالح.

  قنــــــــــــــــــــــــــا 
يحافظ على حق الدولة ..يقضي على العشوائية..
يلبي طموحات المواطنين
المهم سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون..
وإنهاء الجزر المنعزلة بين مختلف الجهات
يراعي البعد الاجتماعي.. يعالج كافة الثغرات..
يحافظ علي الرقعة الزراعية

قنا - عبدالرحمن أبوزكير:
رحب المواطنون ونواب البرلمان والشيوخ بالتعديلات الجديدة للتصالح في مخالفات البناء.. مؤكدين أنها تحقق الصالح العام للدولة وتقضي علي العشوائية وتراعي البعد الاجتماعي وتلبي طموحات المواطنين.

قالوا: الأهم هو سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لسرعة تقنين الأوضاع مع ضرورة إبلاغ جميع الجهات المختصة والتنسيق بينها لإنهاء حالة الجزر المنعزلة وسد الأبواب الخلفية للفساد والرشاوي.

ثمن النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، جهود الحكومة و جهود اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية و الدستورية بمجلس الشيوخ في وضع تعديلات قانون التصالح علي مخالفات البناء الذي يأتي استجابة من الدولة لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم في إطار الحرص علي تخفيف الأعباء علي كاهل المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أشار " الأحمر" إلي أن مشروع القانون يحقق التوازن والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء علي العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت علي أرض الواقع وتعظيم موارد الدولة والحفاظ علي حقها.. مؤكدًا أن القانون  تضمن حلولا لاشكاليات قانون التصالح بنيت علي دراسة واقعية، ومراعاة للبعد الاجتماعي من خلال تيسير إجراءات التصالح علي المواطنين خاصة أن هناك نحو 2 مليون و800 ألف طلب تصالح لم يتم البت فيها.

أكد النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر أن القانون يحقق حوافز جديدة للمواطنين حيث سمح بالتصالح علي بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم "17" لسنه 2019. وهي مخالفات التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة والتعدي علي حقوق الارتفاق المقررة قانوناً ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.. وكذا البناء علي الأراضي المملوكة للدولة وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة. وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون منها موافقة الجهات المختصة.

يري النائب محمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا. إن قانون التصالح في مخالفات البناء يضع حلولًا لجميع المشكلات التي ظهرت عند تطبيق القانون السابق وهو من القوانين التي تهم الشارع المصري وتمس الحياة اليومية للمواطن وسيساهم بشكل كبير في وقف التعديات علي الأراضي الزراعية.. مؤكدًا ان التعديلات المقترحة علي مشروع القانون تؤكد حرص النواب والحكومة علي الحفاظ علي مصلحة المواطن. أشار  إلي أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع.. كما تضمن مشروع القانون وضع آلية أكثر يسرا وإمكانية مد المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح.. كما تضمن حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد علي طلبه.

أوضح :في المجمل فإن القانون يدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة فـي نطـاق التنمية العمرانيـة والحفاظ علي حق الدولة دون الإضرار بالمواطنين بعد تلبية مطالبهم في تعديلات القانون .

أشاد النائب محمد كمال موسي بجهود  الحكومة وجهود اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان وهيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ في تلبية مطالب المواطنين وصياغتها في تعديلات قانون التصالح علي مخالفات البناء الذي تضمن محفزات حقيقية وتسهيلات تنهي مشكلة ما يقرب من 3 ملايين طلب تم تعليقهم. حيث أن تعديل المواد المقترحة يسهم في إخراج تشريع قادر علي سد كل الثغرات ومعالجة كافة المشكلات التي تتعلق بهذا الموضوع بالغ الأهمية.

أشاد أحمد فريد عضو مجلس محلي محافظة سابق - بالتعديلات المقترحة علي قانون التصالح في مخالفات البناء لأنها راعت البعد الإنساني وعالجت الكثير من الثغرات التي ظهرت علي أرض الواقع عند تطبيق القانون الحالي. لافتًا أن هناك حوافز جديدة أشار إليها مشروع القانون والتي أثلجت صدورنا جميعًا، حيث أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم "119" لسنة 2008. والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام. والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقري، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني. وذلك حتي تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.

وطالب صفوت أحمد رسلان عضو مجلس محلي محافظة سابق - بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون عقب نشره في الجريدة الرسمية. مع تدريب العاملين في المحليات علي كيفية تطبيقه لأن هناك بعض موظفي المحليات يتفنون في تفسير القوانين بشكل خاطئ والنتيجة إلحاق الضرر بالمواطنين. حيث يتم تطبيق البنود الخاصة بالمدن علي القري بالمخالفة للقانون ويجب أن يتم رفع الوعي وتأهيل العاملين في المحليات وتدريبهم جيدًا قبل البدء في تنفيذ القانون.

كما طالب محمد حسين خلف الله مأذون قرية الحبيلات الشرقية بمركز أبوتشت، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لأن هناك ملايين المواطنين تضرروا من القانون السابق ولم يفلحوا في انهاء إجراءات التصالح.. مشددا علي ضرورة تدريب العاملين في المحليات قبل تطبيق القانون والتأكيد علي ما أجازه المشرع من إمكانية التصالح علي المباني المأهولة بالسكان والتي يصعب إزالتها لأن بعض العاملين في المحليات أيديهم مرتعشة ويطبقون القانون بشكل خاطئ في حين هناك مخالفات يتم اغفالها عن عمد من بعض فنيي التنظيم في المحليات نتيجة استمرار الفساد الذي يحتاج إلي مواجهة حاسمة.. مطالبًا مجلس الشيوخ بالنظر إلي قانون الزراعة وتعديل القانون والسماح لمن يملك حيازة لا تقل عن فدانين بالبناء علي مساحة لا تقل عن 100 متر بدلا من القانون الحالي الذي يشترط حيازة المزارع لخمسة أفدنة وهذا سيؤدي إلي وقف التعديات علي الأراضي الزراعية وسيحقق آمال ملايين المواطنين وسيكون البناء  تحت إشراف الدولة للقضاء علي العشوائية ومخالفات التعدي علي الرقعة الخضراء.

شدد علي ضرورة سرعة إبلاغ الجهات المختصة بصيغة القانون التنفيذية لإنهاء الجزر المنعزلة بينها وتحقيق مصلحة المواطن.

   الإسماعيليـــــــــــة  
يتماشي مع الجمهورية الجديدة..
في اقتحام كافة الأزمات وإنهاء العشوائيات
يفض الاشتباك بين الوزارات والهيئات المختصة..
بتحديد دقيق للمسئوليات
يحقق الأمن المجتمعي لأكثر من 2 مليون مواطن..
ويساهم في حل أزمة الإسكان

الاسماعيلية -مجدي الجندي:
أعرب نواب ومواطنو الاسماعيلية عن سعادتهم بالتعديلات المقترحة لمعالجة العوار في قانون مخالفات البناء.. مؤكدين أنه يحقق المزيد من تبسيط الإجراءات ويوفر الطمأنينة للمخالفين سواء عن قصد أو جهل.

تقول النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ: لا بد من وقفة أمام مشروع القانون إذ اعتبره أحد أهم القوانين التي ينتظرها المواطنين وفي هذا الصدد أُقدرُ لحكومتنا الرشيدة تقدمها بهذا المشروع وتأييدها للنواب المتقدمين بمشروعين مماثلين، إذ احسبها لا تدع فرصة  لتخفيف معاناة المواطنين إلا وتغتنمها  في مسعيً جليل يُشعر الجميع بأنه ليس ثمة فجوة من آي نوع بين النخبة السياسية وبين قاعدتها الجماهيرية وهذا شأن لو تعلمون عظيم، عندما تكون الأمم في سبيلها إلي التقدم والتطور.

أشارت إلي أن التشريع ينطلق من حقيقة أنه ونحن نقضي على العشوائيات ونسير في طريقنا إلي بلورة وجه حضاري لمصرنا الجديدة، فإنه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين، والتي تحقق الأمن المجتمعي، طالما أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضاري ولا تعرض أمن المواطنين للخطر.

قالت إن مشروع القانون المقترح يتماشي مع ما جاء في مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار به والحفاظ علي الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعماري. كذلك كفالة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.

أضافت فيبي: "هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين ويجسد بامتياز مفهوم التيسير على المواطنين في زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

اضافت " أنه يراعي عدم التهاون في حقوق الدولة وفي مقتضيات التنمية الشاملة والمستدامة وفي الإطار الذي تلتزم به الجمهورية الجديدة من ضرورة اقتحام كل الملفات التي تسببت في أزمات الفوضي والعشوائية علي مدار عشرات السنوات الماضية.

أشارت الي القانون جاء مخاطباً واحدة من أكثر المشكلات الجماهيرية ومتعاطيا مع أحد أبرز الملفات التي تسببت وما تزال تتسبب في الكثير من اللغط وسوء الفهم، الأمر الذي حتم ضرورة وجود وقفة حقيقية لمعالجة الأمر.. وأخيراً تميز التشريع بكونه يمثل فضاً للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص والتصالح وغيرها من الإجراءات و ذلك من خلال تحديدي دقيقي للمسؤوليات التي تضطلع بها كل وزارة أو هيئة وتحديد ولاية كل منها وعليه. فإنني أوافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقترح".

قال المهندس سيد العوضي عضو لجنة المصالحات بالاسماعيلية إن القانون حدد حالات التصالح في المخالفات والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها. بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع والتصالح علي أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا علي المواطنين، نص مشروع القانون علي تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت في طلبـات تقنين أوضاع  المخالفات علي البناء.. كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء علي قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري وكذا السداد علي أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذي من شأنه أن يحفزهم علي التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابـل علي أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

يري المهندس جورج وهبة خلة عضو لجنة التصالح بمحافظة الاسماعيلية ان قانون التصالح الجديد الذين ناقشه ووافق عليه مجلس النواب وفي انتظار الموافقة النهائية من مجلس الوزراء  سوف يضع الحلول المناسبه لمشاكل كثيره قائمة لما يقرب من 2 مليون مخالفة وحالة تجاوز  وسوف يعطي الطمأنينة لكل هؤلاء المتجاوزين الذين خالفوا عن علم أو جهل بمواد قانون البناء.

أضاف جورج خلة ان القانون الجديد يعتبر خطوة  هامة  وضرورية سوف تجني الدو من ورائها المليارات وتدفع معدل النمو بقوه للإمام.
قال ياسر دهشان من مركز ابوصوير ان القانون الجديد يهدف  لخدمةًالمواطنين  المخالفين الذين قاموا بالبناء بدون تراخيص أو رسومات هندسية معتمدة.

طالب "دهشان" بالاسراع في إصدار القانون وتطبيقه بجانب تبسيط الاجراءات والقضاء علي الروتين.. موضحا ان هناك زيادة سكانية والتي تحتاج إلي التوسع العمراني وتوسيع نطاق المتخللات في الكتل السكنية وعدم المغالاة في الرسوم وعدم إلزام المواطنين إحضار أوراق ومستندات كثيرة  وتحميلة مبالغ طائلة للرسومات والخرائط  لأن هذه الطلبات  مبالغ فيها جدا والثبات علي  قانون  واحد بدلا من كل شوية قانون للتصالح، وهذا للأسف الشديد  بيعطل  مصالح المواطنين ولابد من الالتزام بتطبيق القانون 119 للبناء الموحد وإلغاء كل الاشتراطات السابق وأصدرتها الحكومة وفتح التقنين من أجل إنهاء التصالح لانه لن يتم  إلا  بعد الإنتهاء من التقنين أولا  ويكون بأسعار مخفضة.

يقول المهندس عبداللاه إسماعيل إن القانون الجديد سوف يقضي علي العشوائيات التي اجتاحت كل ربوع مصر وإنه آن الآون أن تكتمل الصورة التي تمناها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومبادرتة للقضاء نهائياً علي العشوائيات في مصر.

أضاف أن اللجنة  المخصصة لمناقشة القانون  سجلت بتقريرها  إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وكذا البناء علي الأراضي المملوكة للدولة مراعياً البعد الاقتصادي للدولة مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال إستغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفات للصرف منها علي مشروعات الإسكان الاجتماعي مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

قال حربي محمد "مواطن" من مدينة الاسماعيلية إن قانون التصالح في بعض مخالفات التصالح الجديد يحظي هذا الملف باهتمام كبير سواء من قبل الحكومة والحرص علي انهاء هذه المشكلة التي ظلت عالقة لعصور طويلة أو من قبل المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتصحيح اوضاعهم، ومن ثم القانون الجديد بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح علي وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة.

أضاف أن القانون الجديد تضمن عددا من التسهيلات والتيسيرات بداية من وقف النمو العشوائي وغير المخطط والتيسير علي المواطنين في الإجراءات والذي من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة  مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية فقد أجاز التشريع الجديد تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتي ثبت القيام بها  قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية والسماح بالتصالح علي بعض  مخالفات التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة والتعدي علي حقوق الارتفاق المقررة قانوناً ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها القانون، منها موافقة الجهات المختصة ولكن التشريع حرص علي سلامة المواطنين، فقد حظر تقنين الأوضاع، والتصالح علي أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلي حظر البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل، ونظراً لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها، ويصعب أو يستحيل إزالتها . فقد أجاز المشرع، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة التصالح عن هذه المخالفات البنائية، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء . وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد . وفقا لأحكام القانون. مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدي جهات الولاية.

ولمصلحة المواطن أجاز القانون مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، علي الا تجاوز - في مجموعها - ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب، ويترتب علي تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة. ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.. وهناك الكثير من التيسيرات ولكن المماطلة في وضع القانون موضع التنفيذ هو ما يجعل المواطن في حالة ديق لطول الفترة بعد أن أثبت حسن النية في التصالح مع الدولة.

   المنوفيــــــــــــــة  
كل الشكر للرئيس .. حريص على محاربة العشوائيات..
و توفير سكن ملائم لكل مواطن
القانون .. يستهدف التيسير علي المواطنين
.. ويحقق التوازن والمواءمة بين مصلحة الفرد والدولة
د.هناء سرور:
لا بد من لجنة مختصة ولائحة تنفيذية ..
لتحديدي دقيقي لمسئوليات كل جهة وولايتها

المنوفية ـ نشأت عبد الرازق:
أكدت مختلف الطوائف بمحافظة المنوفية أن الدولة المصرية عانت خلال العقود الماضية من تفشي العشوائيات، لذا حرصت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. علي محاربتها  والعمل علي توفير سكن ملائم لكل مواطن.

أضافوا :لكن بقيت المخالفات علي وضعها في حاجة إلي تقنين لغلق هذا الملف نهائيا. لذلك اتجهت الحكومة لاصدار قانون التصالح في مخالفات البناء لتحقيق هذا الغرض، إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود عدد من الإشكاليات التي حالت دون تقنين أوضاع الكثير من طلبات التصالح . الأمر الذي دفع الحكومة إلي التقدم بمشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، ووجهوا الشكر للرئيس السيسي علي حرصه وسعيه للتخفيف عن المواطنين الذين هم في عقله وقلبه وكذا حرصه علي أن تكون المدن والقري في كافة أنحاء الجمهورية ذات نسق حضاري، كما توجهوا بالشكر للحكومة علي تقدمها بهذا المشروع لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي لأفراد الشعب.

قالت د.هناء سرور "عضو مجلس النواب" إن مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء يعد أحد أهم القوانين التي ينتظرها المواطنون. حيث يحقق التوازن والموائمة بين مصلحتهم ومصلحة الدولة علي السواء » وأن مصلحة المواطن تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء علي العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت علي أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدي علي التراث المعماري والأثري، وأن التعديلات تتلافي العيوب السابقة وتحقق الغاية المبتغاة، مشيدة بالحكومة التي تقدمت بهذا المشروع الذي يعد قانونا استثنائيا، لما يتضمنه من تيسيرات علي المواطنين، وإزالة أوجه القصور والسلبيات بالقانون المعمول به حاليا رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020. رغم أن الطبيعي هو أن الدولة تواجه التجاوزات البنائية.وأري أن القانون يحتاج إلي لجنة مختصة ولائحة تنفيذية.

أضافت د.هناء سرور أن هذا التشريع يأتي للتخفيف علي المواطنين ويمثل أهمية كبيرة لديهم، و ييسر عليهم قضاء مصلحتهم بعيدا عن التعقيدات التي تصيبهم بالإحباط ، لافتة إلي أن لدينا مشكلة في تطبيق القوانين علي أرض الواقع، وأن التشريع يمثل فضا للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص والتصالح وغيرها من الإجراءات، وذلك من خلال تحديدي دقيقي للمسئوليات التي تضطلع بها كل وزارة أو هيئة وتحديد ولاية كل منها.

قال المهندس محمد حسب الله "عضو مجلس محلي المحافظة السابق" إن مشروع القانون يمثل انفراجة كبيرة في الأزمة، فضلا عن أنه يساهم في تعظيم موارد الدولة و يحقق العدالة الاجتماعية، ويساهم في تطور البنية التحتية، مشيرا إلي أن الأصل إزالة المخالفات و الاستثناء هو التصالح منعا للتمادي في التعديات و ظهور المزيد من العشوائيات، وأضاف أن نسبة كبيرة مما سبق تقدمهم بطلبات تصالح،لم يحصلوا علي نموذج 10، رغم انطباق شروط القانون عليهم، مطالبا بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، لضمان احتواء اللائحة علي كافة تفاصيل القانون دون أي ثغرات أثناء التنفيذ علي أرض الواقع.

أكد محمود المرسي " رئيس مركز ومدينة سابق " أن مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يحقق طموحات المواطنين ويوائم بين حق الدولة ومصلحة المواطن و يتلافي عيوب القانونين السابقين..

1- أجاز التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد لبعض الحالات.

2- جواز التصالح علي المدافن المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، والتي تتوافر فيها الشروط.

3- جواز التصالح مع المخالفات التي يستحيل إزالتها أو إعادتها إلي وضعها الأصلي.

4- جواز التصالح في المباني المخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية.

5- جواز التصالح علي بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019، وهي مخالفات التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي علي حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

6- جواز التصالح في مخلفات البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفق الضوابط.

7- تقديم حوافز لمن يقدم طلبا للتصالح، فضلا عن أنه يضمن حقوق المواطنين لمن تقدموا وفقا لقانون 17.

8- مد فترة تلقي طلبات التصالح . بما لا يتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع جواز تجديدها، وذلك لاتاحة متسع من الوقت أمام الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، علي أن يتم سداد رسم فحص الطلب بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح.

9- استثناء إجراء المعاينة في طلب تقنين الأوضاع والتصالح بالقري وتوابعها متي كانت مساحة المبني محل المخالفة لا يزيد عن مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

10- القانون نص علي تحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح علي أساس سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، علي ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيها. ولا يزيد عن 2500 جنيه للمبني المكون من 11 دور.

أضاف :تستهدف التعديلات استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها.

وطالب "المرسي"  بسرعة تفعيله وتلافي المعوقات والسلبيات في القانون الحالي، وشدد علي مراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية مع القانون ووضع آليات تنفيذية لا تحتمل اللبس وتشكيل لجنة عليا علي مستوي الوزراء لمتابعة التنفيذ بعيدا عن تعقيدات بيروقراطية المحليات، وتفعيل المنظومة الالكترونية للتعامل مع المواطنين.

يري المحاسب حسين منصور "رئيس الوحدة المحلية لقرية جنزور ـ بركة السبع"  أن مشروع القانون يأتي للتغلب علي مشكلة تهم ملايين المواطنين الذين يعانون من مشاكل في مخالفات البناء وقاموا بسداد غرامات للتصالح  ناهيك عن الملايين الأخري التي ستتقدم بطلبات تصالح وفقا لتلك التعديلات، مطالبا بضرورة التصدي بحزم لأي بناء عشوائي جديد.

   أســــــــــــــــيوط   
يقضي علي ابتزاز المكاتب الهندسية للمواطنين..
يوفر المزيد من المليارات لإنفاقها علي المشروعات
المحافظ:
تذليل كافة العقبات أمام المواطنين..
أسواق ومواقف نموذجية من أموال التصالح

أسيوط - أسامة صديق:
تمثل مسألة التصالح علي مخالفات البناء، أمرا هاما لدي قطاع واسع من المسئولين والمواطنين، فكلاهما منشغل بكيفية التعامل مع ذلك الملف الشائك الذي كان محل نقاشات واسعة في مجلس الشيوخ مؤخرا.

يري  محمود سيد "مزارع" أن الأمر الأهم هو إنهاء طلبات التصالح لاسيما الحالات التي قامت بتسديد المبالغ والرسوم المستحقة للحصول علي نموذج 10 مؤقت ولم يحصلوا عليه وموقف أداء اللجان الفنية في البت في طلبات التصالح المقدمة في الأحياء والمراكز.

يقول سيد حمدي لقد تقدمت منذ شهور للحصول علي تصالح في مخالفة بناء ومازال الأمر يدور في فلك منظومة روتينية عقيمة.. فلا يجب أبدا أن يتم إرهاق من يريد السير في إجراءات التصالح بشكل قانوني  وتركه لمكاتب هندسية خاصة تستنزف بعضها جيوب المتصالحين من المواطنين.

أضاف أنه  رغم دفع المبالغ المقررة إلا أننا لم نتسلم مايفيد بالحصول علي ترخيص بناء.. وفي حالة المخالفة ندخل في دائرة أصعب وهي تحرير محاضر عن طريق الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية.. وحينها لا يمكن مستقبلا ترخيص الأراضي للبناء كونها حرر له محضر.

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط قد التقي  مسئولي ملفي التقنين والتصالح  لمتابعة ومناقشة أخر مستجدات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد علي أراضي أملاك الدولة وذلك ضمن لقاءاته الدورية لدفع العمل وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل حرصًا علي الصالح العام.

جاء ذلك بحضور أحمد شوقي، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس إيمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

أكد المحافظ  أن الهدف من اللقاءات هو الوقوف علي ما تم إنجازه في ملفي التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وتذليل العقبات التي تواجه القائمين علي المنظومة.

ووجه المحافظ بضرورة تسريع آليات العمل بملفي التصالح والتقنين والانتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت واتخاذ خطوات جادة للتيسير علي المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات وتحصيل كافة المستحقات المالية للدولة.

وأوضح المحافظ أنه يعطي أهمية قصوي وأولوية لملفي التصالح والتقنين من خلال إعطاء دفعة قوية للجان المختصة لضمان إنجاز تلك  الملفات بأسرع وقت ممكن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية موجهاً بضرورة عمل أرشفة لجميع ملفات التصالح والتقنين وربطها بالمنظومة الالكترونية والتحديث الدائم والمستمر لكافة البيانات للوقوف أخر مستجدات معدلات الإنجاز بملفي التصالح والتقنين بمختلف المراكز والمدن علي وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف منظومة التقنين من حيث أعداد الطلبات المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها بالإضافة إلي الجهود المبذولة في التنسيق مع جهات الولاية المختلفة للانتهاء من طلبات التقنين المتبقية.

وأكد المحافظ  أن هناك خطة طموحة تم وضعها لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة وذلك من عوائد المبالغ المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين.

مشيرًا إلي أن المشروعات التي سيتم تنفيذها تتضمن إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية ومشروعات للمياه والصرف الصحي والتي بدورها ستساهم في إحداث نقلة نوعية لمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

   الإسكندريـــــــــــــــــة  
خطوة إيجابية لتنظيم  أعمال البناء ..و توجيه 25 %
للإسكان الاجتماعي يخدم محدودي الدخل
يحقق التنمية العمرانية.. ينسف البيروقراطية..
يضمن السلامة الإنشائية للمبني
لجنة ثلاثية لسرعة إنهاء طلبات التقنين..
شهادة لتقديمها للمحكمة لوقف نظر الدعاوي وتنفيذ الأحكام

الإسكندرية: دينا زكي وجمال مجدي:
أجمع نواب الإسكندرية علي أن قانون البناء الجديد الذي قدمته الحكومة وأقره مجلس الشيوخ يعد خطوة إيجابية لتنظيم أعمال البناء لضبط الشارع وفرض هيئة القانون خاصة وانه يسمح بالبناء وفقا للمعايير والاشتراطات الهندسية ويؤدي لإنشاء مدن تتسم بالتنسيق العمراني والحضاري.

أكد النائب أحمد شعبان عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ  انه من المقرر ان ينهي قانون التصالح  أكثر من 90% من المشكلات التي تواجه المواطنين.. لافتا إلي أن الحكومة جادة في حل أزمة البناء المخالف بصورة نهائية وهو ما يظهر جليا في مواد القانون من خلال تسهيل إجراءات التصالح والحصول علي ترخيص جديد.

أضاف أن قانون التصالح الجديد  ينظم عملية البناء داخل المدن ويمنع البناء المخالف للمعايير الهندسية والاشتراطات الصحيحة.. فضلا عن منع البناء علي ممتلكات الغير أو المنفعة العامة أو بحرم المنشآت الأثرية أو علي نهر النيل.

أوضح  أن القانون يتضمن  العديد من التسهيلات التي تؤدي لتقنين أوضاع البناء المخالف ووقف النمو العشوائي للمدن والتيسير علي المواطنين في الإجراءات لتشجيعهم علي التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع مع التمسك بالتحقيق  من توافر السلامة الإنشائية.

أضاف  أن الحكومة أقرت جدولا زمنيا محدد  لتعامل المواطنين علي تقنين الاوضاع وذلك من خلال لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان لسرعة إنهاء الطلبات و السماح بإسناد تشكيل إعمال تلك اللجان لأي جهة أخري بقرار من رئيس مجلس الوزراء.. علي ألا تتجاوز فترة تلقي طلبات التصالح ستة  أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون لعدم اهدار الوقت وإنجاز أعمال التقنين و تسليم مقدم الطلب شهادة بذلك يترتب علي تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة. ووقف تنفيذ الأحكام. والقرارات. والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

أشار إلي أن اللجنة المشكلة تكون مسئولة عن  المعاينة الميدانية للموقع وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة عن السلامة الإنشائية للمبني المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب.. موضحا أنه تيسيراً علي المواطنين  أجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متي كانت مساحة المبني محل المخالفة. لا تزيد علي مائتي متر مربع. ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.. كما حدد المشرع مدة انتهاء اللجنة من أعمالها.

يري حماده منصور عضو مجلس الشعب السابق ان مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يمثل أهمية كبري لملايين المواطنين خاصة وأن هناك حوالي 3 ملايين طلب تصالح تم تقديمها طبقا لقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون رقم 1لسنة 2020 والذي فشل تطبيقه نظرا للبيروقراطية الشديدة في أجهزة الحكم المحلي.. لافتا إلي أن القانون الجديد يمثل حمايه لممتلكات الدولة ويحافظ علي الهوية الثقافية ويحمي الآثار والتراث المعماري وكذلك نهر النيل.. موضحا أنه في ظل  التحديات الاقتصادية الحالية يجب عدم التهاون في حق الدولة مع ضرورة تحقيق مصالح المواطنين.. والأهم هو عدم تعارض اللائحة التفيذية مع القانون حتي لانجد عراقيل تمنع تطبيقه.. مسددا علي أهمية تدريب موظفي الإدارة المحلية المنوط بهم تطبيق القانون الجديد بمجرد صدورة علي كيفية التعامل والتطبيق بلا بيروقراطية او روتين لمنع الأبواب الخلفية للفساد.

أوضح ان من إيجابيات القانون تحويل نسبة25%من قيمة التصالح لمشروعات الاسكان الاجتماعي وهو مايعود بالنفع علي محدودي الدخل من المواطنين.. وكذلك السماح بتقسيط قيمة التصالح علي 5سنوات مما سيساهم في تخفيف الأعباء عن المتصالحين.پ
ناشد "منصو" بعدم المغالاة في التسعير حتي نحقق الهدف المرجو من القانون وتكون بداية لعدم وجود عشوائيات مستقبلا مع تسهيل شروط إشتراطات البناء لتصبح جميع المباني مرخصة وتدور عجلة البناء لما يمثله قطاع المقاولات من مساهمة كبيره في الاقتصاد.

   الأقصــــــــــر  
يوقف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الأقصر - عمر شوقي:

أكد النائب وائل زكريا الأمير عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر وعضو لجنة السياحة والطيران بالمجلس إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، معلنا تأييده لما جاء بها لما تتضمنه من تيسيرات وحلول لمشكلات المخالفات في المباني، لافتا الي التعديلات تستهدف التيسير علي المواطنين وتوقف الزحف والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلي انه وافق علي التعديلات التشريعية المعروضة الخاصة بالقانون ويطالب بالمراجعة الحقيقية لمستوي الأداء التنفيذي حال تطبيق هذه التعديلات.

وقال جمال عبد الصادق وكيل المجلس المحلي الأسبق بمحافظة الأقصر إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مطلب شعبي تحقق بجهود الحكومة ومجلس الشيوخ، لافتا إلي أن القانون القديم كان مكبلا ببعض الاشتراطات الصعبة، لافتا الي أن المواطنين في أمس الحاجة لهذه التعديلات، مطالبا بوضع بنود تسهل الإجراءات مع مراعاة وضع كل محافظة وتخفيف قيود البناء في القري والنجوع والمتخللات.

وأكد المهندس أسعد مصطفي وكيل المجلس المحلي الأسبق بمحافظة الأقصر إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورية لتخفيف العبء علي المواطن، مشيرًا إلي أن القانون الحالي يحظر التصالح في حالة البناء علي الأراضي الزراعية، أو لمن اعتدي علي أراضي نهر النيل أو أراضي الآثار، وهذا الأمر غير موجود في مشروع القانون الحالي إلا بعض الحالات، ونأمل في اتخاذ المزيد من الإجراءات للتسهيل علي المواطنين.