أعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، عن بشرى سارة لأصحاب المباني التي توقف بناؤها، والموجودة خارج الأحياء.

وقال السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” الليلة الماضية، إن هناك اجتماع مرتقب بحضور وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، للاستماع لخطة العمل بشأن قانون التصالح الجديد.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم القانون الجديد للمجلس خلال الفترة القادمة، موضحا أن التأخير في إصدار القانون جاء جراء الضغط الشعبي.

 
وأضاف النائب البرلماني، قائلا: “من لديه نموذج 10 على أعمدة وسملات ولم يصب السقف فإن شاء الله محلولة، وذلك بالنسبة لمباني الموجودة خارج الحي، أما المباني داخل الحي فتخضع للقواعد العامة ولقانون 119 لسنة 2008م.