في خطوة قد تعيد تشكيل مشهد التجارة الرقمية العالمية، توصل نحو نصف أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى اتفاق أولي يهدف إلى حظر الرسوم الجمركية على المعاملات الرقمية عبر الحدود.

هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد خمس سنوات من المفاوضات، يعد بمثابة دفعة قوية للتجارة الإلكترونية التي تنمو بمعدل أسرع مرتين من نمو البضائع المادية.

الولايات المتحدة، الصين، اليابان، المملكة المتحدة، والدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي كانوا من بين 91 دولة شاركت في هذا الاتفاق، على الرغم من أن واشنطن أبدت تحفظات بشأن التأييد الكامل. في المقابل، غابت دول مثل جنوب إفريقيا والهند عن قائمة الدول الموقعة، حيث أعربت عن قلقها من أن القواعد الجديدة قد تضر بالدول النامية وتفيد الدول الغنية بشكل غير عادل.

التحول من الاتفاق الأولي إلى قرار ملزم في منظمة التجارة العالمية قد يواجه تحديات كبيرة، نظراً لأنه يتطلب توافق آراء بين جميع الأعضاء. كما انتقدت الهند وجنوب إفريقيا الاتفاقات التي لا تشمل جميع الأعضاء، مما قد يعقد عملية التصديق الرسمية.

في ذات السياق، توصلت حوالي 80 دولة يوم الجمعة إلى اتفاق بشأن القواعد التي تحكم التجارة الرقمية العالمية، والتي تشمل الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت. ومع ذلك، لم تتمكن هذه الاتفاقات من إقناع الولايات المتحدة بالمشاركة.

الأستراليون واليابانيون وسنغافوريون، الذين قادوا المفاوضات، قدموا نصاً اعتبره الاتحاد الأوروبي "تطوراً تاريخياً" ووصفته بريطانيا بأنه "ريادي". هذه الخطوة قد تشكل بداية عهد جديد في كيفية تبادل السلع والخدمات عبر الإنترنت، ويُنتظر أن يكون لها تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد الرقمي العالمي.

المصدر.. العربية نت