افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أمس، ورشة العمل السنوية الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية، بهدف تعزيز الرقابة على الوحدات السكنية المدعومة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أكدت في كلمتها على أهمية منع المتاجرة بهذه الوحدات سواء بالإيجار أو البيع، مشيرة إلى الجهود الكبيرة المبذولة من مأموري الضبط القضائي لتطبيق قانون الإسكان الاجتماعي وضبط المخالفات.

وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق يسعى لتحويل المنظومة إلى النظام الإلكتروني لتسريع الإجراءات، كما كشفت عن تحرير آلاف المحاضر للوحدات المخالفة وفرض غرامات جديدة قريباً  ودعت المواطنين إلى شغل وحداتهم السكنية لضمان تحقيق أهداف البرنامج، مع توجيه الشكر لمأموري الضبط على جهودهم في الحفاظ على نزاهة المشروع.