الولايات المتحدة أكبر المصدرين .. والهند أكبر المستوردين..!!
واشنطن تضرم الصراعات لبيع أدوات الدمار .. "للأغنياء"!!
صفقات كبيرة للبنتاجون .. مع ألمانيا واليابان وتايوان والشرق الأوسط ..!!
صادرات الأسلحة عنصر مهم في سياسة البيت البيض ضد الصين!!

يشير تقرير للمعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم SIPRI إلي أن تجارة السلاح يتجاوز حجمها العالمي 531 مليار دولار، وأن أكبر 100 منتج للأسلحة في العالم واصلوا زيادة المبيعات، حتي في العام الوبائي 2020، وذلك علي الرغم من انكماش الاقتصاد العالمي.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدّر للسلاح في العالم، وغالبًا ما تسعي واشنطن لتفجير الصراعات في المناطق التي توجد بها الدول التي لديها القدرة على شراء الأسلحة، وأحيانا ما يتم توظيف صفقات الأسلحة لأغراض سياسية!!.

وبينما تراقب الدول الأخري تأثير وفعالية الأسلحة الأمريكية في حرب أوكرانيا، يتلقي البنتاجون المزيد من الطلبات عليها، بما في ذلك منظومات الصواريخ عالية التقنية، متعددة الإطلاق، التي استخدمتها القوات الأوكرانية بنجاح ضد مستودعات الذخيرة الروسية.

صرح بيل لابالانت، وكيل الوزارة لشؤون الاستحواذ، بأن البنتاجون تعمل مع صناعة الدفاع لزيادة خطوط الإنتاج لتلبية الطلبات الأمريكية والدولية على أسلحة معينة، وقال إن بعض الدول بدأت بالفعل في طلب شراء أنظمة الصواريخ عالية الحركة أو هيمارس HIMARS.

أضاف، في تقرير على موقع نيوز ياهو، إنه نتيجة لذلك، يتعين على الولايات المتحدة، ليس فقط إحلال أنظمة HIMARS التي أرسلتها إلي أوكرانيا -بتكلفة تبلغ حتي الآن حوالي 33 مليون دولار، ولكن أيضًا توقع الطلبات المستقبلية في المبيعات الخارجية.

وفقًا للبنتاجون، تعمل الوزارة بالفعل على تجديد مخزون أسلحة ومعدات قيمتها حوالي 7 مليارات دولار تم سحبها لتسليمها إلي أوكرانيا، من ذلك، تم بالفعل التعاقد على صفقات بحوالي 1.2 مليار دولار، ونصف هذا المبلغ تقريبًا مخصص لصواريخ ستينجر.

قدم الكونجرس 12.5 مليار دولار لمثل هذه البدائل حتي الآن هذا العام، بالإضافة إلي 6 مليارات دولار أخري لشراء أسلحة ومعدات مباشرة من شركات تصنيع السلاح لإرسالها لأوكرانيا.

قال لابالانتي: "في الوقت الحالي، تنتج الصناعة حوالي 14400 قذيفة من الذخيرة لمدافع هاوتزر كل شهر، لكن الخطة هي العمل حتي 36000 قذيفة شهريًا في حوالي ثلاث سنوات".

وأشار إلي أن هذا العدد قد لا يلبي كل الطلبيات، لذلك اتصل الجيش الأمريكي بشركات أخري حول العالم لشراء 250 ألف قذيفة من تلك الذخيرة.

ومن بين الصفقات الجديدة، التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية، ما ذكرته صحيفة بوليتيكو من أن إدارة بايدن تعتزم مطالبة الكونجرس بالتصديق على بيع أسلحة تقدر بـ 1.1 مليار دولار لتايوان، بما في ذلك 60 صاروخا مضادا للسفن و100 صاروخ جو-جو، وسط تصاعد التوترات مع الصين.

5 صفقات

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالًا بقلم تشين جانج، سفير الصين لدي الولايات المتحدة، أشار فيه إلي أنه: "في الأشهر الـ 18 الماضية وحدها، أبرمت إدارة بايدن خمس صفقات من مبيعات الأسلحة إلي تايوان".

وبالطبع، فإن مثل هذه الصفقات ربما لم تكن لتتم لولا الاستفزازات الأمريكية ومرور البوارج وحاملات الطائرات الأمريكية في مضيق تايوان.

وهناك بنود قيد الموافقة لتايوان يمكن الإعلان عنها في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت رويترز.

وينصب التركيز على الحفاظ على الأنظمة العسكرية الحالية في تايوان والوفاء بالطلبيات الحالية بدلاً من تقديم قدرات جديدة يمكن أن تؤجج التوترات الساخنة بالفعل مع الصين، وفقًا لثلاثة مصادر، طلبت من رويترز عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية القضية.

لكن واشنطن أججت بالفعل نيران الصراع بالمنطقة.. حيث أجرت الصين أكبر مناوراتها الحربية حول الجزيرة في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزيارات أخري لأعضاء الكونجرس، ولم تستبعد بكين استخدام القوة لإعادة سيطرتها على الجزيرة.

أيضًا، دفعت الاستفزازات الأمريكية وممارسات واشنطن في شرق آسيا كلا من حكومة كوريا الجنوبية والحكومة اليابانية لشراء الأسلحة من واشنطن، وانجرفت اليابان -التي يعارض سكانها بأغلبية ساحقة النزعة العسكرية- لتنضم إلي حملة الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الصين هذا العام، وتعهد المسئولون بمضاعفة الإنفاق الدفاعي لليابان، بما يصل إلي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، واقترح السياسيون وضع صواريخ نووية أمريكية في اليابان.

وضمن إضرام نيران النزاعات في منطقة الخليج، تحرص واشنطن على استمرار الخلافات مع إيران وعدم حل مشكلة البرنامج النووي الإيراني بشكل جذري، وتتباري وسائل الدعاية الغربية في ترهيب دول المنطقة من مخاطر إيران على المنطقة، ونتيجة لذلك تعد منطقة الخليج سوقًا رائجة للسلاح الأمريكي، ومن نتائج ذلك ما تم في أوائل أغسطس، على سبيل المثال.. حيث "وافقت" إدارة بايدن على صفقتين كبيرتين من الأسلحة للسعودية والإمارات لمساعدتهما في الدفاع ضد إيران.

وذكر موقع "بي بي إس" أن من بين بنود الصفقتين أكثر من 5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي والمبيعات ذات الصلة بعد زيارة الرئيس جو بايدن إلي الشرق الأوسط في يوليو الماضي، وتشمل المبيعات الجديدة 3 مليارات دولار لصواريخ باتريوت للسعودية، و2.2 مليار دولار للدفاع الصاروخي على ارتفاعات عالية للإمارات.

ومما يعكس التناقض في السياسة الأمريكية، ويرسخ فكرة انتهازية إدارة بايدن، أنها في وقت مبكر من توليه الرئاسة، تعهدت "بمنع مبيعات الأسلحة إلي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بحجة أفعالهما في اليمن"!!.

صفقات أمريكية

لم تقتصر صفقات السلاح الأمريكية على الخليج وشرق آسيا.. حيث استغلت واشنطن الأزمة الأوكرانية في الوصول بتسويق أسلحتها إلي أوروبا، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، أواخر يوليو، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة يتم بمقتضاها تزويد ألمانيا بمقاتلات من طراز إف - 35 وذخائر ومعدات بتكلفة تقدر بنحو 8.4 مليار دولار.

ويؤكد تقرير للمعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم، صدر في مارس الماضي، أنه بين الفترتين من 2012 -2016 و2017-21، زادت صادرات الولايات المتحدة وفرنسا من الأسلحة بشكل كبير، وكذلك الواردات إلي دول في أوروبا 19% وشرق آسيا "20%" وأوقيانوسيا -منطقة جغرافية تشمل أستراليا وميلانيزيا وميكرونيزيا وبولنيزيا- بنسبة 59%، وظلت عمليات التسليم إلي الشرق الأوسط مرتفعة، بينما انخفضت العمليات إلي إفريقيا والأمريكتين.

وقال بيتر دي ويزمان، كبير الباحثين في برنامج SIPRI لنقل الأسلحة: "إن زيادة أو استمرار المعدلات المرتفعة لواردات الأسلحة إلي أماكن مثل أوروبا وشرق آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط ساهمت في القلق حول تكديس الأسلحة".

حدث أكبر نمو في واردات الأسلحة بين مناطق العالم في أوروبا، وخلال الفترة بين عامي 2017 و2021، كانت واردات الدول الأوروبية من الأسلحة الرئيسية أعلي بنسبة 19% مما كانت عليه في الفترة من 2012 - 2016، وشكلت 13%من عمليات نقل الأسلحة العالمية، كان أكبر مستوردي الأسلحة في أوروبا المملكة المتحدة والنرويج وهولندا.

ومن المتوقع أيضًا أن تزيد الدول الأوروبية الأخري وارداتها من الأسلحة بشكل كبير خلال العقد القادم، بعد أن قدمت مؤخرًا طلبات كبيرة للحصول على أسلحة رئيسية، ولا سيما الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيتر دي ويزمان، الباحث الأول في برنامج نقل الأسلحة بمعهد SIPRI: "كان التدهور الشديد في العلاقات بين معظم الدول الأوروبية وروسيا محركًا مهمًا لنمو واردات الأسلحة الأوروبية..."، "وتلعب تجارة الأسلحة دورًا مهمًا في العلاقات الأمنية عبر المحيط الأطلسي".

وظلت آسيا وأوقيانوسيا أكبر منطقة مستوردة للأسلحة الرئيسية.. حيث تلقت 43% من الصادرات العالمية في 2017-21، وكانت ست دول في المنطقة من بين أكبر 10 دول مستوردة على مستوي العالم، وهي الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان.

وقال سيمون ويزمان، كبير الباحثين في برنامج SIPRI لنقل الأسلحة: "التوترات بين الصين والعديد من الدول في آسيا وأوقيانوسيا هي المحرك الرئيسي لواردات الأسلحة بالمنطقة"، وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد لآسيا وأوقيانوسيا.. حيث تعد صادرات الأسلحة عنصرًا مهمًا في السياسة الخارجية الأمريكية التي تستهدف الصين.

وانخفضت واردات الهند من الأسلحة بنسبة 21 في المائة بين الفترتين من 2012 -2016 و2017-21، ومع ذلك، ظلت أكبر مستورد على مستوي العالم، وتخطط الهند لاستيراد أسلحة على نطاق واسع في السنوات المقبلة.

استوردت دول الشرق الأوسط أسلحة أكثر بنسبة 2.8% في الفترة من 2017-21 مقارنة بالفترة من 2012-2016، جاء ذلك نتيجة زيادة بنسبة 86% في واردات الأسلحة إلي المنطقة في الفترتين المذكورتين.

ومع استمرار الصراع في اليمن وتزايد التوترات بين إيران ودول أخري في المنطقة، لعبت واردات الأسلحة دورًا مهمًا في التطورات الأمنية في الخليج، زادت واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة -ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم -بنسبة 27% بين فترتي 2012 -2016 و2017 -21.

كذلك نمت واردات قطر من الأسلحة بنسبة 227%، مما دفعها من المرتبة الثانية والعشرين بين أكبر مستوردي للأسلحة إلي المرتبة السادسة. في المقابل، تقلصت واردات الإمارات العربية المتحدة بنسبة 41% بين الفترتين 2012 و2016 و2017 - 21، فانتقلت من ثالث أكبر مستورد للأسلحة إلي تاسع أكبر مستورد للأسلحة في العالم، هذه الدول الثلاث والكويت قدمت طلبيات كبيرة للأسلحة الرئيسية المخطط تسليمها في السنوات المقبلة.

نمت صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة بنسبة 14% بين الفترتين 2012 -2016 و2017-21، فزادت حصتها العالمية من 32% إلي 39%، وتشير بعض التقديرات إلي انها تجاوزت 50% من حجم التجارة العالمية.

وشهدت روسيا، التي شكلت 19% من صادرات الأسلحة الرئيسية في 2017-21، تقلص صادراتها بنسبة 26% ويرجع هذا التقلص لانخفاض شحنات الأسلحة لكل من الهند وفيتنام، وإن كان من المتوقع زيادتها مستقبلًا.

واستحوذت فرنسا على 11% من صادرات الأسلحة العالمية في 2017-21، مما يجعلها ثالث أكبر مصدر للأسلحة، زادت فرنسا صادراتها من الأسلحة بنسبة 59% بين الفترتين سابقتي الذكر.

وفي الفترة من 2017 -21، كانت الصين رابع أكبر مصدر للأسلحة وألمانيا خامس أكبر دولة مصدرة للأسلحة، انخفضت صادرات الصين من الأسلحة بنسبة 31% بين الفترتين 2012 -2016 و2017-21، بينما انخفضت صادرات الأسلحة الألمانية بنسبة 19%.

ونظرًا لأن حجم الواردات يمكن أن يتغير بشكل كبير على أساس سنوي، يقدم SIPRI بيانات لفترات مدتها خمس سنوات، مما يوفر مقياسًا أكثر استقرارًا للاتجاهات.