يتساءل البعض من الزوجات، عن قانونية طلبهم للطلاق، حال حبس الزوج، وفى النقاط التالية سيتم توضيح مدى قانونية طلب الزوجة للطلاق من الزوج، حال حبسه طبقاً للقانون.
 

 هناك خمس شروط نصت عليهم المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية، لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج وهي:-

 
1- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء (سجن أو حبس).

 
2- أن يكون الحكم نهائيا ولم يشترط فيه أن يكون باتا.

 
3-أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل، إذا افترضنا أن الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص.

 
4- أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، مثال: إذا الزوج حكم عليه في قضية بثلاث سنوات أو أكثر  يطبق النص، أما إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية بمعني في قضية تبديد سنة في تعاطي سنتين هل يطبق النص ؟،  نعم يطبق مع تعدد الجرائم، إلا أن العقوبة إذا كانت أقل من ثلاث سنوات لا يطبق النص.

 
5- اشترط النص أن ترفع الدعوي بعد مضي سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم، لو افترضنا رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.

 
وهناك بعض "المستندات المطلوبة لإقامة الدعوى"..
 
1-وثيقة الزواج.
 
2- صورة رسمية من الحكم الجنائي.
 
 3-شهادة بنهائية الحكم.
 
4-شهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.