تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
33.5 مليار جنيه لإنشاء 14 منطقة لوجستية فى 10 محافظات
اجتمع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث جهود المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص إنشاء المخازن الإستراتيجية والمناطق اللوجستية للمنتجات والسلع الغذائية الأساسية والتى يتم إنشاؤها حالياً فى عدد من المحافظات من بينها الفيوم وكفر الشيخ والسويس والأقصر والشرقية.
أشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة فى هذا الملف المحورى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأمين مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية على مدار العام.
أوضح وزير التنمية المحلية أن هذا المشروع يساهم فى توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المستهدفة ويحقق الأمن الغذائي، وهناك متابعة من المحافظين لمعدلات التنفيذ لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات.
كما أشار الدكتور إبراهيم عشماوى إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع بصورة دورية الموقف التنفيذى لإنشاء المخازن والمناطق الإستراتيجية واللوجستية والتى ستساهم فى تعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية لأكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية و تقليل الفاقد والهالك من السلع وتقليل حلقات التداول ومراعاة التوزيع الجغرافى لتلك المشروعات الحيوية ، مشيراً إلى أن تلك المشروعات ستمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة ومتابعة كميات السلع المخزنة والوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم فى ضبط منظومة التخزين ومعرفة الأرصدة فى جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة.
من ناحية آخرى أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه جار إنشاء 14 منطقة لوجستية فى 10 محافظات بحجم استثمارات يصل إلى 33.54 مليار جنيه توفر حوالى 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار التقرير السنوى الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه فى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية فى مصر - ما يسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات - فقد تم خلال العام الماضى دخول بعض المناطق اللوجستية والتجارية حيز التنفيذ؛ حيث تم تشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليارات جنيه، كما دخل فى حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.2 مليار جنيه.
وأضاف أنه جار استكمال باقى المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات، بالإضافة إلى استكمال 5 سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية بمشاركة القطاع الخاص فى التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق فى إطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية فى مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بالبورصة السلعية، أشار التقرير إلى أن البورصة تأسست كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيه؛ تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز تنمية التجارة الداخلية - هيئة السلع التموينية - الشركة القابضة للصوامع)، قطاع التأمين، قطاع البنوك (بنوك تجارية، بنوك استثمار، والبنك الزراعي)، والبورصة المصرية، على اعتبار أنها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنظيمية والتنافسية التى تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أصدر قراراً فى شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كافة موردى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع وكذلك إجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، لافتا إلى أن البورصة نجحت فى طرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من 27 نوفمبر 2022، بالإضافة إلى أنه اعتبارا من 13 أبريل 2023 طرحت كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الأعلاف لتحويلها إلى علف يتم إتاحته لصغار مربى الدواجن.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، أوضح التقرير أنه من المخطط إنشاء 7 مستودعات استراتيجية على مساحة 1.3 مليون متر مربع، وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية 14 مليار جنيه والتى تمكن من الرصد الآنى لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات فى محافظات (الشرقية - السويس - الفيوم - الأقصر)، كما تم التعاقد وتسليم 3 مواقع للمستثمرين (الأقصر - الفيوم - السويس) وجارى الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لموقع محافظة الشرقية، كما تم وضع حجر الأساس لمحافظات الأقصر والسويس والفيوم.
وحول مشروع الأسواق المركزية، ذكر تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو وإنشاء أول سوق جملة مركزى بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزى متطور تمهيدا لإنشاء 14 سوقا على مستوى كافة المحافظات.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية