عرض فريق عمل البنك الدولي، المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى مع مصر والتى تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار فى قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية المستدامة، والجماية الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، والتنمية المحلية، والقطاع المالي، والبيئة.

وعرض فريق عمل البنك، خلال ورشة العمل مع مكتب البنك الدولى فى مصر، تفاصيل مشروعات الدعم الفنى الجارية ضمن محفظة التعاون الإنمائى والموجهة تحت مظلة جهود رفع وبناء القدرات من بينها وزارات المالية، والتنمية المحلية، والبيئة، التخطيط، ومركز المعلومات فضلا عن تناول التقارير التشخيصية التى أعدها البنك بالتعاون مع الجهات الوطنية  من 2020 إلى 2023، من بينها مرصد الاقتصاد المصرى Egypt Economic Monitor، وتقرير المناخ والتنمية CCDR، وفى هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولى أهمية أن يتم ترجمة نتائج هذه التقارير إلى مشروعات وبرامج تعاون إنمائى لتعظيم العائد والاستفادة منها.

وعرض مسئولو البنك الدولي، ملامح وتطورات خارطة طريق تطوير البنك الدولي، على المستوى التشغيلى والمالى لتعزيز دوره وقدرات الدول الأعضاء فى التعامل بشكل أكثر مرونة مع الصدمات  وتحفيز الرخاء المشترك ومجابهة الفقر، وزيادة دور البنك فى استهدافه أولويات تمويل التنمية، وزيادة التزاماته المالية لدعم جهود التنمية العالمية، كما أن تطور دور البنك الدولى يعزز من ريادة مصر فى العمل المناخى فى ظل رئاستها لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ وإطلاقها المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» كمنصة وطنية قائمة على أولويات الدولة، ويبرز أهمية المنصات القطرية فى دعم التنمية والعمل المناخي.

وأكدت  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكات مع مجموعة البنك الدولي، أحد أبرز شركاء التنمية متعددى الأطراف لتعزيز رؤية مصر التنموية والأولويات الوطنية لتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى،  وتطوير البنية التحتية المستدامة وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب إعداد التقارير التشخيصية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل تقرير المناخ والتنمية، تقرير مراجعة الانفاق العام، والتقرير الديموغرافي، ترجمة النتائج إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وتطرقت الوزيرة إلى الجهود القائمة فى ضوء الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، ومحاورها الثلاثة بزيادة فرص العمل فى القطاع الخاص وتحسينها والسعى نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشري، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة،  وتحسين القدرة على الصمود فى وجه الصدمات: دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.