توقعت مصلحة الجمارك تحقيق مبادرة سيارات المصريين بالخارج حصيلة تناهز المليار دولار في نهاية المدة التي حددها القانون لها بثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون في نهاية أكتوبر 2023.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن قيمة التحويلات المقبولة خلال المرحلة الأولى من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج، بلغت 450 مليون دولار.

وكشف غتورى أن أوامر الدفع آخر شهرين بلغت 305 ملايين دولار، بإجمالى تحويلات 106 ملايين دولار، والموافقات الاستيرادية بلغت 138 ألفًا، لهذا من المتوقع زيادة الحصيلة المتوقعة للمبادرة.

ضمانات كبيرة

قال الخبير الاقتصادي نادي عزام إن ارتفاع الإقبال يأتي مع التسهيلات الجديدة التي وضعتها الحكومة، فضلاً عن ردها على الشائعات التي طالت المبادرة وقت انطلاقها فيمايتعلق بعملة الاسترداد.

وأكدت وزارة المالية  أكثر من مرة أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر.

وأشارعزام إلى أن الوزارة طمأنت المستفديين بعدما أكدت أن الودائع بمثابة  «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.

شروط ميسرة 

ويحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول؛ وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد.

ويحول المبلغ  من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30%، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".

يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.