لايزال الهلع الأوروبي من تبعات التغير المناخي يتواصل، حيث أصدرت الحكومات الأوروبية قرارات مشددة ألزمت بها شركات السيارات العاملة على أراضيها بالتحول لإنتاج السيارات صديقة البيئة، سواء الكهربائية أو العاملة بالهيدروجين الأخضر.

وهنا وجدت السيارات الأوروبية نفسها في ورطة شديدة، فخطوط إنتاج سيارات البنزين العاملة حاليا تكلف بناؤها عشرات المليارات من الدولارات، سيتم الاستغناء عنها بقوة القوانين الأوروبية الجديدة، ومن هنا جاء التفكير في نقل هذه الخطوط إلى خارج أوروبا إلى النقاط القريبة التي تعد أبرزها مصر لما تتميز به من موقع شديد التميز واتفاقيات شراكة مع تجمعات كثيرة تسمح بالتصدير دون عوائق جمركية.

وشددت القوانين الأوروبية على حظر تصنيع سيارات الوقود التقليدي عام 2035، وضعت الشركات خططاً من أجل التحول من إنتاج السيارات البنزين إلى إنتاج السيارات الكهربائية، بالرغم من تعطش الكثير من الأسواق حول العالم للسيارات البنزين، والتي يمكن تحويلها إلى غاز بكل سهولة.

ومن المتوقع توجه غالبية الشركات العالمية في تصنيع السيارات، نحو إيجاد أسواق جديدة لخطوط إنتاجها البنزين في دول ربما تتأخر بعض السنوات في ملاحقة التطور السريع في صناعة سيارات المستقبل، وخاصة مع قرب بدء حظر صناعة السيارات البنزين الجديدة في كثير من الدول، مثل كوريا الجنوبية والنرويج، والمتوقع لهما تطبيق الحظر في عام 2025، فيما يتوقع بدء الحظر في واشنطن والنمسا في عام 2027، أما بريطانيا ونيويورك وكاليفورنيا، فيتوقع بدء الحظر فيها مع قدوم عام 2030.