كشفت الدورة الثامنة لقمة "إيجيبت أوتوموتيف" السنوية للسيارات، تحت عنوان "الصناعات المغذية بوابة التصدير لإفريقيا والعالم"، برعاية وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، عن استراتيجية الحكومة المصرية وخططها التنفيذية لتفعيل رؤية مصر 2030 في أن تتحول إلى مركز صناعي واقتصادي للأسواق الإفريقية والعالمية، وقد تناولت القمة خلال جلساتها عددا من المحاور المهمة التي تعزز من تحول مصر لمركز صناعي للصناعات المغذية لقطاع النقل.

وقال المهندس رأفت لخناجري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على أن روية الحكومة المصرية لتعميق التصنيع المحلي للصناعات المغذية للسيارات جعل أغلب الماركات العالمية الشهيرة تعتمد على المنتج المحلي ويأتي على رأسها تويوتا وبي إم دبليو، لافتا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات في أفريقيا، حيث نصنع أجزاء كبيرة من السيارات وليست بقليلة.
وأضاف جمعة مدنيا، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، نستهدف زيادة توطين الصناعة من خلال طرح العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات، والتي تتضمن تقديم الحوافز من خلال تجميع 5 آلاف مركبة في السنة، حيث يتم حساب القيمة المضافة من خلال معادلة بسيطة تتمثل في حساب سعر بيع المركبة بتسليم المصنع مقارنة بحجم المكون المستورد، بالإضافة إلى حافز للإنتاج الكمي بحد أدنى 10 آلاف مركبة في السنة، وكلما زاد الإنتاج زاد الحافز، كما أن هناك حافزا للاستثمار لتشجيع ضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات من مجموعة شرائح.

وعلى ذات الصعيد؛ قال علي جلال، مديرا عام الإدارة العامة لشئون مكتب وزير المالية لمصلحة الضرائب، أنه تم إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد عقب اعتمادها من شركة "إي فاينانس" وذلك من خلال 4 محاور لحوافز رئيسية، الأول عدد السيارات المنتجة، ثانيا نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة، ثالثا حوافز للاستثمارات الضخمة، رابعا حوافز للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إتاحة تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة.

وفي كلمته قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نتوسع حاليا في إقامة المناطق الحرة الجديدة، ونعمل علي إنشاء 16 منطقة استثمارية أطلقنا منها 5 مناطق منها خلال العام الجاري، وتعد المناطق الحرة والاستثمارية أحد الأنظمة الإدارية في مصر خاصة عقب التعديلات الأخيرة التي تم إجراؤها على قانون الاستثمار بما أتاح سهولة كبيرة في التعامل بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، كما نعمل حاليا علي زيادة حركة التجارة العالمية بقناة السويس التي تصل حاليا إلى 12.5 % من حجم التجارة العالمية، من خلال إنشاء تحالفات جديدة وبصفة خاصة مع الصين لتوطين صناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تفعيل خط رورو جديد مع تركيا لربط صناعة السيارات الأوروبية بشكل فعال.

وأضاف الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات (AAAM): نسعى أن يكون هناك رؤية واضحة بخصوص صناعة السيارات حيث تعد تلك الصناعة قاطرة للنهوض بالدولة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وفرصة قوية لجذب العملة الأجنبية، كما نستهدف إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر قبل نهاية العام الجاري.

وعن السياسات الموجودة لتصنيع السيارات في مصر أفاد دكتور أحمد فكري عبد الوهاب، أن التنفيذ لكل هذه الاستراتيجيات هو النقطة المهمة مضيفا نحن نعتمد على الدعم الذي نحصل عليه من الرابطة الأفريقية لصانعي السيارات، وأرى أن لدينا اليوم فرصة للتحدث عن مختلف الخبرات في أفريقيا ونرجو أن يكون لدينا ثلاثة مراكز رئيسية في القارة ومنها مصر والشركة بدورها ستختار نماذج تسمح بتدفق المركبات من دولة لأخرى.

ومن جانبه أكد الدكتور جينمور زاناموي مدير التيسير ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي، أن مصر أخذت العديد من الخطوات لتوحيد القوانين والمواصفات وبصفة خاصة السيارات المستعملة. وأضاف، من جانبنا سوف نقوم بتوفير الدعم اللازم لتوطين صناعة السيارات بالقارة، وبصفة خاصة تعاون مصر مع AAAM لدعم قطاع السيارات، مما يجعل القطاع فرصة كبيرة للنهوض باقتصاد القارة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

وتناولت الجلسة الثانية للمؤتمر دور الصناعات المغذية في تعميق المنتج المحلي، والتعرف بآليات زيادة حجم الإنتاج، ودورها في فتح أسواق جديدة للتصدير، وأبرز المعوقات التي تواجه مصنعي هذا القطاع وتشكل عائقا أمام التوجه للتصدير، ولماذا لا تتجه الشركات لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق الموازي (سوق قطع الغيار).

وتحدث فيها المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تعديل قوانين الاستثمار بما يتناسب مع الوضع الحالي، لافتا إلى أن قانون الاستثمار تم وضعه خلال عام 1984 بما يتماشى مع متطلبات السوق في وقتها وقد حققت المطلوب منها، ولكننا الآن قمنا بتعديل تلك القوانين وتوفير المعلومات اللازمة، علاوة على تسهيل الإجراءات لجذب الشركات العالمية لتنفيذ مجمع صناعات مغذية قوي.

وناقشت الجلسة الثالثة تحت عنوان "التصدير هو طوق النجاة لقطاع السيارات"، مستقبل السيارات الكهربائية في مصر، الإنتاج الكمي، كيف يمكن للشركة الاستفادة من القوانين التي تسنها الدولة لتحفيز التصنيع؟، ما هي البدائل المتاحة في ظل أزمة الإنتاج، إلى أي مدى استفادت الشركات العاملة في مجال التجميع المحلي من حوافز استرات....