أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وثقافية متميزة مع جمهوريات وسط آسيا، فضلا عن تنامى المصالح الاقتصادية معها باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة، وقد بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول المنطقة نحو 167 مليون دولار عام 2022، بفائض تجارى يبلغ نحو 42.8 مليون دولار لصالح مصر.

جاء ذلك خلال تقرير لمركز المعلومات، استعرض من خلاله الأهمية الاقتصادية لدول آسيا الوسطى، والعلاقات المصرية مع دول هذه المنطقة، فضلاً عن فرص تنامى العلاقات والمصالح الاقتصادية معها باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة.

وقد استعرض التقرير أبرز صادرات مصر للمنطقة والتى تتمثل فى الزيوت الأساسية، والعطور ومستحضرات التجميل، والفواكه والمكسرات الصالحة للأكل، والمنتجات الصيدلانية (3 ملايين دولار)، فى حين تتمثل أبرز واردات مصر من منطقة آسيا الوسطى في: ملح الكبريت ومواد الجير والأسمنت، والقطن، والحديد والفولاذ.

كما أكد التقرير ارتباط مصر بعلاقات متميزة مع جمهوريات هذه الدول فقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيارة أوزبكستان فى سبتمبر 2018 واستقبله الرئيس شوكت ميرضيائيف، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وقد أسفرت الزيارة عن بحث سير تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الثنائية التى تم توقيعها مسبقاً، وفى هذا الإطار، تطورت العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وأوزباكستان حيث تحتل أوزبكستان المرتبة 111 من حيث حجم استثماراتها داخل مصر بإجمالى 13 شركة برأس مال نحو ٦٧٠ ألف دولار، وتعتبر مصر الشريك التجارى والاقتصادى المهم لأوزبكستان، ونقطة انطلاق لتوسيع الصادرات الأوزبكستانية إلى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكد التقرير ارتفاع حجم التبادل التجارى بين دول آسيا الوسطى ودول العالم بنحو 4 أضعاف خلال الفترة من 2005 إلى 2022، حيث قفز التبادل التجارى من نحو 53.9 مليار دولار عام 2005 إلى حوالى 215 مليار دولار عام 2022، وتهيمن مجموعة المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية على هيكل واردات دول آسيا الوسطى؛ حيث تشكل نحو 15.5% من إجمالى واردات المنطقة.

كما تعد الصين أهم شريك تجارى لدول وسط آسيا، وقد بلغ حجم التبادل التجارى 70.2 مليار دولار عام 2022، يليها الاتحاد الأوروبى بحجم تبادل تجارى بلغ 46.1 مليار دولار، ثم روسيا (39.7 مليار دولار)، ثم تركيا (12.4 مليار دولار).