أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة «المثلث الذهبي» تُعد منطقة واعدة وبها العديد من الإمكانات طبقًا لما أثبتته دراسات عديدة تم إجراؤها من قِبل وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات ذات الصلة.

لفت مدبولى - خلال اجتماع له أمس لمتابعة جهود تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى - إلى أن هناك العديد من الثروات التى يجب الاستفادة منها فى المنطقة وبناء عليه تم إنشاء منطقة اقتصادية وتعيين رئيس لها. ووجه بالإسراع فى تنمية هذه المنطقة، مُشيرًا إلى أنه سبق الاجتماع مع المهندس عادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بهدف العمل على البِدء فى تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة طبقا للأولويات.

وشدد على أن هناك مخططا تم إعداده من جانب الاستشارى الإيطالى للمنطقة، يضم عدة أنشطة واستخدامات متنوعة، ولذا يجب العمل على سرعة طرح المشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص، فى ظل توافق الوزراء والمسئولين على ذلك، وفى حالة وجود طلبات من القطاع الخاص على إنشاء مناطق لوجستية بجوار الميناء أو أى مشروعات أخري، يجب اتخاذ قرار سريع بشأنها وإتاحة هذه الأراضى للمستثمرين على الفور، مع ضرورة الترويج للمشروعات الموجودة فى المخطط.

من جانبه، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه من المهم أن تكون هناك خريطة طريق لتنمية المنطقة وفقًا للأولويات، بحيث يتم البدء فى تجمع للعمل على تنميته، ثم البدء فى الذى يليه، وذلك وفق خطة ترويج محددة، وقد بدأ بالفعل الترويج للمشروعات التى تقع فى اختصاصات قطاع البترول.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه المنطقة تعد مجالًا مهمًا لمشاركة القطاع الخاص، خاصة أن هناك تنوُعًا فى الأنشطة ما بين سياحية وصناعية وزراعية، ومن المهم تعزيز دور القطاع الخاص لأن يتولى تنمية هذه المشروعات، مع ضرورة الترويج لها. وأشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه من الممكن أن يتم العمل فى المناطق السياحية والزراعية لتوفير التمويل، وسيبدأ العمل بهما سريعًا، ثم يتبع ذلك المناطق الصناعية.

وقال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك اتفاقا واضحا على ضرورة وجود مخطط عام، ثم يتم الطرح على القطاع الخاص، ولكن من المهم أيضا أن يكون هناك تكامل بين الصناعات الموجودة عند اختيار الصناعات المطلوبة فى المنطقة.

وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه من الممكن طرح إحدى المناطق فى المثلث الذهبى للقطاع الخاص على ضوء المخطط، وذلك فى إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.

وقال اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، إن وجود منطقة صناعية فى المنطقة سيتكامل مع ما يتم من أعمال تطوير للميناء فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هناك عدة مشروعات صناعية مطلوبة فى هذه المنطقة، فى ظل ما يتم من تطوير بالميناء.

استعرض المهندس عادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، مشروع التنمية مؤكدًا أن المنطقة مساحتها نحو 2.2 مليون فدان، وتتميز بمقومات التنمية المستديمة من حيث الموقع الإستراتيجى على البحر الأحمر، بطول نحو 80 كيلومترا، ووجود ميناء سفاجا، وتحدها شبكة من الطرق الممهدة لتسهل عملية الانتقال، مع قربها من مطارات الغردقة وأسوان ومرسى علم.

نوه بأن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية الجارى تنفيذها، من بينها إنشاء مجمع أسمدة فوسفاتية على مساحة 100 فدان بالقصير، وإقامة منطقة لوجستية وميناء جاف على مساحة 61.68 فدان بسفاجا، وغيرهما، وهناك مشروعات أخرى يتم التفاوض بشأنها.

فى سياق آخر، رأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربى والدكتور حسين عيسي، عضوى المجلس من ذوى الخبرة.

وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تأثيرات الأحداث العالمية والإقليمية على الاقتصاد العالمي، بما فى ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والحرب فى غزة، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الأحداث أثرت سلبًا على معظم الاقتصادات العالمية، وظهر ذلك جليًا فى ارتفاع أسعار السلع لاسيما المنتجات البترولية.

وأوضح أن الاجتماع تناول كذلك سُبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصرى من الآثار السلبية التى تُخلِّفها هذه الأحداث العالمية والإقليمية، وتعزيز قدرته على مقاومة هذه الصدمات الخارجية، لاسيما أن مصر جزء من العالم وأى اضطراب عالمى يؤثر علينا بشكل أو بآخر، نظرًا للارتباط الوثيق بين سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وأضاف أنه تم بحث سيناريوهات التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على النواحى الاقتصادية، خاصة قطاعى السياحة والبترول، وتم التأكيد على أن الحرب فى غزة لها آثار سلبية على السياحة، كما أنها تتسبب فى موجات من زيادة الأسعار للسلع المختلفة.

وتابع أن الاجتماع استعرض جهود العمل على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، فى ظل وجود طلبات لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، موضحًا أن هذا من شأنه تعزيز الموارد الدولارية.

فى سياق متصل، أوضح «الخِشِن» أن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلى ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة المصرية، كما تمت متابعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية وموقف تقييم الشركات المُقرر طرحها، الذى يتم بالتعاون مع «مؤسسة التمويل الدولية»، مضيفًا أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الحكومة تعمل من أجل تحقيق تمكين أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، تنفيذا لما جاء فى «وثيقة سياسة ملكية الدولة».

.. ويتابع «مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية»

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرصه على متابعة مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بشكل دوري، عبر عقد اجتماعات مع المختصين؛ لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة.
جاء ذلك خلال اجتماع أمس، لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى عباس، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة والجمارك، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.